محل تبلیغات شما

مطلب آی تی




مقدمه
مالیات از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز كشور در زمینه های گوناگون می شود.

تغییر و تحول در اقتصاد كشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیاتها و نحوه وصول آنهاست. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۲۰ كشور جهان نشان دهنده مقبولیت و كارایی این نظام در فراهم كردن یك منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن برای دولتهاست. اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یكسان از یكسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امكان برنامه ریزی بهتر را فراهم مینماید و از سوی دیگر، دوره های كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین تقدینگی خزانه دولت را تضمین میكند.

فصل اول : ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده
یكی از منابع اصلی درآمد دولتها مالیات است كه تحت عناوین مختلف وصول میشود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولتها را تشكیل میدهد و دركشورهایی كه مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از ۶۰% بودجه عمومی را تشكیل میدهد.

دراقتصاد ایران، متناسب با رهنمودهای كلی سند برنامه سوم توسعه، به منظور كاهش اتكای بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در تركیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.

از این رو، متناسب با مفاد ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی كشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد. از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی و مكانیزه نمودن سیستم مالیاتی كشور، اجرای مالیات بر ارزش افزوده میباشد. دلایل انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در بین كشورهای مختلف متفاوت بوده است، لیكن تجربه كشورهای استفاده كننده این مالیات حاكی از موارد عدیده ذیل به عنوان مزایا و ضرورت اجرای این نوع مالیات میباشد:

مالیات بر ارزش افزوده متدولوژی و تفكری است كه چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر كشورها گذشته و مورد تاكید اكثر صاحبنظران و كارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانك جهانی و صندوق بین الملی پول میباشد.
۲٫ این مالیات در بسیاری از كشورها ضمن تامین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایرمالیاتها، و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی درجهت افزایش درآمدهای دولت بكار برده شده است.

۳٫ از آنجایی كه سیستم مالیات بر ارزش افزوده یك سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا مینمایند، هزینه وصول آن پائین است.

با توجه به این كه در این مالیات، مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی مم به ارائه فاكتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مودیان فراهم میشود. در نتیجه، یك سیستم اطلاعاتی كامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد میشود كه علاوه بر شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیاتهای دیگر از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل میگردد.
مالیات بر ارزش افزوده یك منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف پذیر است.
به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بسیار كوتاه بوده و مشكلات طولانی بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را ندارد. بنابراین، تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل میرسد.
۷٫ از آنجایی كه مالیات بر ارزش افزوده یك مالیات مدرن است، اجرای آن به بهبود فن آوری و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم مالیاتی و حسابداری مالیاتی كمك شایانی خواهد كرد.

فصل دوم : تعریف مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است بلكه رایجترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب میشود. لذا قبل از هر موضوعی باید دید تعریف ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده چیست. از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوین قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی, این تعریف بر اساس استانداردهای حسابداری و با تكیه بر روش صورتحساب ارائه میگردد. بر این اساس، ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خریداری شده یك شخص در یك دوره معین تعریف میكنند.با توجه به تعریف مذكور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است كه در مراحل مختلف زنجیره تولید  و یا خدمات ارائه شده اخذ میگردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است كه خرید كالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف میكند.

فصل سوم : تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
این مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی كشور آلمان طرح ریزی گردید ، لیكن به رغم علاقه و تمایل شدید كشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن ، این مالیات بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل ، فرانسه ، دانمارك و آلمان در زمره نخستین كشورهایی بودند كه این مالیات را در نظام مالیاتی كشور خود معرفی نمودند . كره جنوبی نخستین كشور آسیایی است كه درسال ۱۹۷۷ با كمك صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن كشورهای تركیه ، پاكستان ، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند .

هم اكنون بیش از ۱۲۰ كشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

به منظور اجرای این مالیات در كشور جمهوری اسلامی ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید . لایحه مزبور در كمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید كه پس از تصویب ۶ ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای ت تثبیت قیمتها” به دولت مسترد گردید .

درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای ت مالیات بر ارزش افزوده را بعنوان یكی از عوامل اصلی افزایش كارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود . با توجه به نظرات كارشناسان صندوق بین المللی پول ، مطالعات و بررسیهای متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و كمیته های مختلف علمی با حضور كارشناسان داخلی و خارجی مورد تاكید قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد . وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی كشور ، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پایه مالیاتی را با تاكید خاص بر كارایی نظام مالیاتی ، شروع نمود و مطالعات جدید امكان سنجی در این زمینه به عمل آورد . با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی بعنوان یكی از اصول اساسی تهای مالی طرح ساماندهی اقتصاد كشور ، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی كشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، از دی ماه ۱۳۷۶ آغاز كرد . لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اكنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصلاحات و بازنگری های متعدد، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است .

فصل چهارم : شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش كالا و خدمات، مالیات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت كالا و خدمات از مشتری دریافت می نماید. اولین فروشنده، مالیات را یكجا به دولت پرداخت كرده و درمراحل بعدی، هر فروشنده تنها مابه التفاوت مالیات (مالیات دریافتی پس از كسر مالیاتی كه خود قبلاً پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می كند. این عمل بر اساس لایحه پیشنهادی طی یك دوره دو ماهه انجام می گیرد.

به منظور روشن شدن روش اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به مثال ذیل توجه فرمائید:
یك شركت خودروسازی برای تولید محصولات خویش، قطعات مورد نیاز را از طریق بازار داخلی (قطعه سازان) و یا از طریق واردات تأمین می نماید. اگر فرض شود خرید از داخل به مبلغ ده میلیون ریال و خرید به صورت واردات به مبلغ پنج میلیون ریال بوده و با فرض این كه نرخ مالیات ۱۰% باشد، این شركت در مرحله خرید از داخل یك میلیون ریال ( ۱،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰% *۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) و در مرحله واردات به اندازه پانصدهزار ریال (۵۰۰،۰۰۰ = ۱۰% * ۵،۰۰۰،۰۰۰) مالیات بر ارزش افزوده به سازمان مالیاتی كشور پرداخت می نماید . همچنین، اگر فرض شود این شركت محصول تولیدی خود را به مبلغ چهل میلیون ریال بفروشد، موظف است هنگام صدور فاكتور، مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خریدار دریافت نماید (۴،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰% *۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ).
بدیهی است قیمت پرداختی خریدار چهل و چهار میلیون ریال خواهد بود. این شركت موظف است مالیاتهای پرداختی در مراحل قبلی (خرید از داخل و واردات) را از مالیاتهای وصولی كسر نموده و مابقی را همراه با اظهارنامه به سازمان مالیاتی پرداخت نماید.

۰۰۰/۵۰۰/۲ = (۰۰۰/۵۰۰ + ۰۰۰/۰۰۰/۱ ) – ۰۰۰/۰۰۰/۴

مالیات بر ارزش افزوده، مالیات واردات، مالیات خرید داخلی، مالیات دریافتی،

قابل پرداخت به سازمان مالیاتی

بنابراین مجموع مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده به سازمان مالیاتی برابر

ریال ۰۰۰/۰۰۰/۴= ( ۰۰۰/۵۰۰/۲ + ۰۰۰/۵۰۰/۱ ) خواهد بود.

فصل پنجم : معافیت ها در مالیات بر ارزش افزوده

بطور كلی برخی از كالاها و خدمات به سه دلیل زیر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میشوند.
۱- كاهش خاصیت تنازلی مالیات بر ارزش افزوده

۲- كاهش اثر تورمی و حمایت از اقشار كم درآمد

۳- كاهش هزینه های اجرایی و وصول مالیات

موارد معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در ماده ۱۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده بطور مشخص ذكر گردیده است.

فصل ششم : آستانه معافیت
با توجه به اینكه مالیات بر ارزش افزوده كلیه كالاها و خدمات تولید و یا توزیع شده در اقتصاد را در برمی گیرد، به لحاظ اجرایی از گستردگی خاصی برخوردار می باشد.

در این راستا، ارزش افزوده ایجاد شده توسط بنگاههای كوچك و فعالان بخش خرده فروشی در مقایسه با تعداد زیاد آنها بسیار ناچیز بوده و درنتیجه مالیات بر ارزش افزوده قابل وصول مالیات ، قابل توجیه نیست . به این ترتیب معاف نمودن موسسات اقتصادی با ارزش افزوده پایین در جهت افزایش كارایی سازمان امور مالیاتی از اهمیت خاصی برخودار می باشد.

بررسی تجربه سایر كشورها نشان می دهد كه اغلب آنها در مراحل اولیه اجرای این نوع مالیات برای كاهش هزینه های اجرایی وصول و تمكین مودیان از آستانه معافیتی استفاده كرده اند كه تعدادزیادی از بنگاههای كوچك و فعالان بخش خرده فروشی را معاف نموده است. تعیین آستانه معافیت، این امكان را به سازمان امور مالیاتی می دهد كه جهت تحقق اهداف درآمدی نظام مالیاتی، به میزان قابل توجهی در هزینه های اجرایی و وصول صرفه جویی نماید. كاهش حجم كار اجرایی حاصله، میزان توفیق در وصول مالیات بر ارزش افزوده بالقوه را افزایش خواهد داد.
با توجه به مطالب فوق و با توجه به مطالعات و تحقیقات بعمل آمده توسط كارشناسان اقتصادی، سطح آستانه معافیت برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران مبلغ یك میلیارد ریال درآمد سالانه در نظر گرفته شده است.

فصل هفتم : رابطه مالیات بر ارزش افزوده با قانون تجمیع عوارض
در راستای اصلاح و بهبود سیستم مالیاتی، قانون تجمیع عوارض معرفی و از ابتدای سال ۱۳۸۲ توسط سازمان امور مالیاتی كشور به مورد اجرا گذاشته شده است. هدف از اجرای این قانون، علاوه بر شفاف سازی و یكپارچه نمودن وصول عوارض، كسب تجربه عملی و آموزش ممیزین برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در آینده نیز می باشد.

فصل هشتم : تاریخ اجرای مالیات بر ارزش افزوده
چون اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، نیاز به فراهم نمودن زمینه اجرایی از لحاظ جا و مكان ، تجهیزات ، آموزشپرسنل مورد نیاز ، تهیه فرمها و آموزش مودیان دارد؛ در لایحه پیشنهادی ، به دستگاه مجری ۲۴ ماه از تاریخ تصویب قانون فرصت داده می شود تا خود را جهت اجرای آن مجهز و مهیا كند .

 

دانستنی های مالیات
 
هدف از پرداخت مالیات چیست؟
هر دولتی برای اداره جامعه نیازمند امکانات مالی است تا بتواند وظایفی را که از جانب مردم به عهده گرفته به نحو مطلوبی انجام دهد.

قراین مالیاتی چیست؟
قرینه یا پایه مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص در آمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ملاک و ماخذ اعمال ضریب مالیاتی برای محاسبه در آمد مشمول مالیات قرار  می گیرد.

ضرایب مالیاتی چیست؟
ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخص به صورت در صد که حاصل آن ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس در آمد مشمول مالیات که ماخذ اعمال نرخ مالیات قرار می گیرد.

انواع مالیات
معمولاً مالیات‌ ها را به دونوع تقسیم می‌کنند: مالیات‌ های مستقیم و مالیات‌ های غیرمستقیم.

– مالیاتهای مستقیماگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می‌باشد.
الف: مالیات بر دارائی :

۱ – مالیات بر ارث

۲ – حق تمبرب: مالیات بر درآمد:

۱ – مالیات بر درآمد اجاره املاک

۲ – مالیات بر درآمد کشاورزی

۳ – مالیات بر درآمد حقوق

۴ – مالیات بر درآمد مشاغل

۵ – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

۶ – مالیات بر درآمد اتفاقی

۲ – مالیاتهای غیر مستقیم

مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است :

الف : مالیات بر واردات

۱ – حقوق گمرکی

۲ -سود بازرگانی

۳ – ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی

۴ – ۱۵٪ حق ثبتب : مالیات بر مصرف و فروش

۱-مالیات بر فرآورده‌های نفتی

۲-مالیات تولید الکل طبی و صنعتی

۳- مالیات نوشابه‌های غیر الکلی

۴ – مالیات فروش سیگار

۵ – مالیات اتومبیل

۶ – ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی

۷ – مالیات فروش خاویار

۸ – مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل

۹ – مالیات ضبط صوت و تصویر

مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند . کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند . هم اکنون بیش از ۱۲۰ کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .


 

 

جهت پلمپ دفاتر تجاری پس از مشاوره با موسسه ثبت ملاصدرا می بایست مدارک زیر تکمیل گردد

      – دفتر رومه و کل هر کدام یک جلد
     – دو نسخه اظهار نامه پلمپ دفاتر تجارتی
     – رومه رسمی شرکت
     – وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتیکه وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.
     – تصویر شناسنامه و کارت ملی وکیل یا نماینده
شرایط و چگونگی معافیت مالیاتی در مناطق آزاد
 
طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب۷۲/۰۶/۰۷ اشخاص حقیقی و حقوقی که درمناطق آزاد مذکور به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند،نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز بمدت ۱۵سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارائی موضوع مالیاتهای مستقیم معاف میباشند.

حال مشاهده میشود که برخی اشخاص حقوقی اقامتگاه قانونی خود را در مناطق آزاد تعیین و یا شعبه ای از شرکت را در منطقه مستقر،اما در عمل تمام یا بخشی از فعالیتهای اقتصادی را در تهران یا سایر نقاط کشور و خارج از مناطق انجام میدهند و همچنین عده ای از اشخاص حقیقی،محلی را بعنوان شعبه،نمایندگی،دفتر و نظایر آنها در منطقه دایر  و آنها نیز به طور کلی یا جزئی در خارج از منطقه به فعالیت اقتصادی می پردازند و در این راستا اشخاص مذکور  اعم از حقیقی و حقوقی سعی دارند بلحاظ برخورداری از معافیت،تمامی درآمد حاصله را ناشی از اقامتگاه،شعبه،نمایندگی و یا دفتر و غیره واقع در منطقه آزاد تلقی نمایند.

در این میان ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در نمایندگی فروشندگان خارجی هم پایگاه فعالیت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند اما علاوه بر بازاریابی و تبلیغ از طریق جراید،صدا و سیما و وسایل دیگر فروش محصول را نیز در تهران و یا خارج از مناطق انجام دهد و حاصل این فعالیتها را به حساب پایگاه ثابت ثبت و ارائه نمایند.

در چنین مواردی باید توجه داشته باشند که وفق ماده ۱۳ مذکور، تنها درامد حاصل از فعالیت اقتصادی در منطقه و دارائیهای مرتبط با درامد مزبور واقع در ان منطقه مشمول معافیت میباشد یا بعبارتی معافیت مقرر، به درآمدهائی تعلق میگیرد که منحصراً بسبب فعالیت اقتصادی در همان منطقه تحصیل شده باشد وگرنه صرف دایر نمودن یک محل به عناوین فوق الذکر و یا تعیین اقامتگاه یا پایگاه به نشانی مناطق آزاد موجب شمول معافیت نخواهد بود و اگر فعالیتهای اقتصادی بصورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت میگیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود

بنابراین به استناد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب۷۲/۶/۷ اشخاصی که مجوز هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد را داشته باشند از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵سال درآمد و دارائی های مربوط به فعالیت آنها در منطقه آزاد از تمام مالیاتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مالیات بر ارث معاف میباشد.

و همچنین هر نوع فعالیت اشخاص حقیقی  و حقوقی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی و استخدامی ویا بر اساس پروانه های تاسیس ویا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام میپذیرد از پرداخت مالیات بر در آمد در مدت فعالیت معاف میباشند و نیز اموال و دارائیهای اشخاص مذبور که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمناًدر مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود

جرائم مربوط به مالیات ارزش افزوده
 
طبق قانون مالیات ارزش افزوده جرائم به شرح زیر می باشد:

ﻣﺎﺩﻩ ۲۲ـ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻧـﺪﺍﺩﻥ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘـﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻳـﺎ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﺗﺨﻠـﻒ ﺍﺯ

ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ:

۱-ﻋﺪﻡ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۷۵%) ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳـﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ؛

۲-ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ؛

۳-ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺝ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ؛

۴-ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۲۵%) ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕﻣﺘﻌﻠﻖ؛

٥-ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ، ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭘﻨﺠـﺎﻩ ﺩﺭﺻـﺪ (۵۰%) ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕﻣﺘﻌﻠﻖ؛

٦-ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻳﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۲۵%) ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ.

ﻣﺎﺩﻩ ۲۳ ـ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺮﻳﻤﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺩﻭ

ﺩﺭﺻﺪ (۲%)ﺩﺭ ﻣﺎﻩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

 
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ به نفع كیست؟ و به ضرر چه كسانی است؟
ارزش افزوده به چه معنی است؟
هر كالایی كه در بازار فروخته می‏شود، در فرایند تولید خود، توسط چندین تولیدكننده به تدریج ساخته شده است. به عنوان مثال یك نان ابتدا گندم بوده سپس تبدیل به آرد شده سپس خمیر شده و نهایتاً در تنور پخته و نان شده است. قیمت گندم موجود در هر عدد نان تا قیمت نان فروش رفته در نانوایی در این مراحل به تدریج افزایش یافته است كه این افزایش حاصل زحمت تولیدكنندگان مختلف در مراحل مختلف تولید گندم تا فروش نان بوده است. به این ارزش اضافی ایجاد شده از دانه گندم تا نان، ارزش افزوده» گفته می‏شود.

مبلغ مالیات بر ارزش افزوده چقدر است؟
قانون تجمیع عوارض مقرر می‏كرد هر تولیدكننده ایرانی، چه كسی كه ماده اولیه را تولید می-كند چه كسی كه كالا یا خدمات نهایی را، ۱٫۵ درصد بابت شهرداری‏ها و ۱٫۵ درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد. قانون مالیات به ارزش افزوده، پرداخت ۱٫۵ درصد شهرداری‏ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت ۱٫۵ درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.

مالیات بر ارزش افزوده شامل چه كالاهایی می‏شود؟
قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ایران به فروش می‏رسند به استثنای ۱۷ قلم كالای ذكر شده در ماده ۱۲ این قانون می‏شود. درباره دو كالای خاص سیگار و سوخت هواپیما هم این قانون استثنا دارد كه از سیگار ۱۲ درصد و از سوخت هواپیما ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.
درباره شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم به یادآوری است كه قانون، اختیار تری این مالیات به اصناف و فروشندگان را به عهده سازمان امور مالیاتی واگذار كرده است. براساس توافق اولیه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزیع‏كنندگانی كه حجم گردش مالی آنها سالانه از یك میلیارد تومان می‏كند، مشمول این مالیات باشند به این ترتیب بسیاری از اصناف خرده‏پا و ارایه‏كنندگان خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

آیا مالیات بر ارزش افزوده باعث گران‏ شدن كالاها می‏شود؟
پاسخ سؤال فوق كاملاً‌ منفی است چرا كه براساس این قانون، ۱٫۵ درصدی كه تولیدكنندگان در مراحل مختلف برای تولید یك كالا به دولت می‏پرداختند، حذف و در نهایت توسط فروشنده اخذ می‏شود.

در واقع مالیات پرداختی برای عرضه یك كالا نه تنها زیاد نشده، بلكه به دلیل حذف مراحل مختلف اخذ تجمیع عوارض از تولید یك كالا، چه بسا برای هر كالای ایرانی، مالیات كمتری نیز پرداخته می‏شود. البته در وضعیت غیرشفاف موجود در بازار ایران سوء استفاده‏چی‏ها و كسانی كه از آب گل‏آلود ماهی می‏گیرند می‏توانند با جوسازی و شایعه پراكنی، مالیات بر ارزش افزوده را بهانه‏ای برای ایجاد كمبود مصنوعی و افزایش قیمت‏ محصولاتشان قرار دهند. بی‏تفاوتی و ضعف دولت در اطلاع‏رسانی و توجیه تجار درستكار و محترم نیز مزید بر علت شده است.

مالیات بر ارزش افزوده به نفع كیست؟
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع تولیدكننده داخلی است. دكتر الیاس نادران استاد اقتصاد در دانشگاه تهران و نماینده مجلس شورای اسلامی با اعلام این نكته به خبرنگار گزارش بازار» چنین توضیح می‏دهد:

در زمان اجرای قانون تجمیع عوارض، تولیدكنندگان ایرانی ناچار بودند بطور سلسله‏وار برای یك كالا مكرراً مالیات بپردازند یعنی مثلاً برای یك خودرو هم تولید كنند مواد اولیه هم قطعه‏ساز و هم كارخانه تولیدكننده به طور جداگانه و هر كدام سه درصد مالیات تجمیع عوارض می‏پرداختند اما در عین حال بنگاه‏های فروش خودرو، دلالان خودرو و شركت‏های واردكننده خودرو، از پرداخت این مالیات معاف بودند. با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب تولید از پرداخت مالیات بر تجمیع عوارض معاف می‏شوند و در عوض این توزیع‏كننده نهایی است كه باید مالیات را محاسبه و از خریدار نهایی دریافت كند.

مالیات بر ارزش افزوده به ضرر كیست؟
با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه از فعالان بازار به طور جدی به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كسانی كه پشت پرده به دلالی و واسطه‏گری مشغولند. كسانی كه بدون اینكه در زحمت تولید شریك باشند و بدون اینكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‏های مكرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‏شوند. ضرر این عده بیشتر از این بابت است كه براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع كالاها شفاف می‏شود. با اجرای این قانون، كسانی كه بی‏جهت در مسیر تولید تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‏شوند.

گروه دیگر ضرركننده‏ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاقچیان هستند. كسانی كه خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، كالاهای خارجی را از بازارهای امارات، عمان، كردستان، آسیای میانه و حتی افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل كرده و بازار ایران را مملو از كالاهای بی‏كیفیت خارجی كرده‏اند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتی معتبری ارایه می‏كنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت كالایی كه ارایه می‏كنند، مسؤولیتی می‏پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر می‏افتد.

به طور خلاصه، قانون مالیات بر ارزش افزوده به ضرر كسانی است كه از شفافیت بازار گریزانند و منافعشان در بهره‏برداری از شایعات، رانت‏های اطلاعاتی و قاچاق است.

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر صادرات
قانون مالیات بر ارزش افزوده به شدت به نفع صادرات و صادركننده است. ماده ۱۳ این قانون صادرات كالا و خدمات را از این مالیات معاف كرده و مقرر داشته مالیات كالاهایی كه قبلاً به هنگام فروش آنها مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده، هنگام خروج از كشور، مسترد می‏شود. در واقع صادركنندگان محصولات ایرانی با خرید كالا از بازار ایران و خروج آن از كشور، ۱٫۵ درصد از ارزش كالای صادراتی را كه قبلاً به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس می‏گیرند.

چرا بازاریان از مالیات به ارزش افزوده نگران شده ‏اند؟
در روزهای اخیر، تعدادی از بازاریان در اصناف مختلف نسبت به مالیات بر ارزش افزوده اعتراضاتی ابراز كرده‏اند حتی شنیده شده برخی مغازه‏های بازار اصفهان چند روز در اعتراض به این مالیات تعطیل بوده است. در تهران نیز برخی نمایندگی‏های برندهای مشهور خارجی در روز‏های اولیه مهرماه از عرضه محصول خود به بازار جلوگیری كرده‏اند.

حقیقت این است كه بازاریان معترض به مالیات به ارزش افزوده دچار سوء تفاهمی بزرگ شده‏اند چرا كه این مالیات به نفع كسانی است كه قصد دارند در بازاری شفاف به فعالیت بپردازند و معتقدند فقط كار و ابتكار» باید تعیین كننده سود و منفعت باشد نه رانت و قاچاق و قانون شكنی.

سوء تفاهم موجود برای بازاریان به چند دلیل ایجاد شده است. دلیل اول ضعف شدید دولت به ویژه سازمان امور مالیاتی در اطلاع‏رسانی و توجیه بازار بوده است.

اطلاع‏رسانی سازمان امور مالیاتی در آشناكردن تجار با قانون مالیات بر ارزش افزوده به حدی ضعیف بود با وجود ماه‏ها فرصت برای اجرای این قانون، تا آخرین روزهای قبل از مهرماه و شروع رسمی اجرای این قانون، بسیاری از اصناف و شركت‏های تجاری از وجود این قانون بی‏اطلاع بوده‏اند.

دلیل دوم سوء تفاهم ایجاد شده درباره مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت دست‏های پنهان علیه این قانون بوده است. در شرایطی كه مالیات بر ارزش افزوده واسطه‏های اضافی و قاچاقچیان را از مسیر تولید و واردات تا مصرف حذف می‏كند، بدیهی است كه عده‏ای علیه این قانون به جوسازی بپردازند و با ایجاد شعایعات بی‏اساس، ذهن مغازه‏داران و تجار شریف را علیه این قانون مكدر كنند. در این میان ضعف اطلاع‏رسانی دولت به ویژه سازمان امور مالیاتی زمینه جوسازی را برای شایعه‏سازان فراهم‏تر كرده است


کدام شرکت ها نیاز به بازرس دارند؟

شرکت‌های سهامی خاص و عام وما باید بازرس داشته باشند. شرکت‌های با مسوولیت محدود می‌توانند بازرس داشته باشند، ولی این تکلیف تنها در صورتی برای آنها اجباری است که تعداد سهامداران بیش از ۱۲ نفر باشد. البته قانون از عبارت ناظر استفاده می‌کند که به نوعی برخی وظایف بازرسان در شرکت‌های سهامی را دارد، ولی دقیقا همان وظایف را ندارد و وظایف آنها محدودتر است.

جایگاه بازرس شرکت های سهامی

چنان که می­دانیم، شرکت های سهامی از سه رکن اصلی تشکیل شده اند :

    مجمع عمومی سهامداران که نقش تعیین کننده در ت ها و خط مشی فعالیت های شرکت را بر عهده دارد؛
    هیات مدیره که نقش آن اداره امور شرکت در راستای چارچوب مصوب مجمع سهامداران است ؛
    بازرس یا بازرسین شرکت که به عنوان بازوی نظارتی مجمع عمومی سهامداران، وظیفه آن نظارت بر فعالیت های هیات مدیره شرکت است که امور مالی و اجرایی شرکت به درستی پیش برود. اما این بازرسان باید چه ویژگی هایی داشته باشند و چه وظایفی بر عهده دارند:

مسئولیت های بازرسان

بازرسان در شرکت توسط مجمع عمومی انتخاب می­شوند اما از مجمع مستقل هستند. نقش بازرسان در شرکت‎های تجاری بقدری حائز اهمیت است که چنانچه مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس، صورت‎های مالی از جمله ترامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد، این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. همچنین چنانچه افرادی که صلاحیت بازرس شدن را ندارند به هر دلیلی برای این سمت انتخاب شده باشند و گزارشی ارائه دهند، گزارش آنان اعتبار قانونی ندارد. از طرف دیگر، بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند را به نخستین مجمع عمومی اطلاع دهند. بنابراین بازرسان در مقابل مراجع قضایی نیز مسوولیت دارند و آنها تنها پاسخگوی سهامداران شرکت نیستند.


1-حداقل تعداد سهامدارن در شرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد (ماده 3 ل.ا)
2-حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد(ماده 5 ل.ا.ق.ت)
یاد آوریهای مهم قبل از تکمیل مدارک شرکت سهامی خاص

3-پس از تهیه مدارک لازم (اظهار نامه ، اساسنامه ، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ، صورتجلسه هیات مدیره ، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین ، مجور در خصوص موضوع در صورت نیاز) نسبت به تکمیل نمودن آن بر اساس نمونه فرم های ضمیمه این راهنماو قید نام شرکت و امضای ذیل تمام اوراق اساسنامه و اظهار نامه اقدام شود.
4- در موقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس وفق دستور ماده 101 (ل.ا.ق.ت)هیات رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب (منشی می تواند خارج از سهامداران باشد )و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به :الف)تصویب نامه ،ب)انتخاب هیات مدیره ،ج)انتخاب بازرسان ،د)انتخاب رومه کثیر الانتشارجهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمع توسط هیات رئیسه باید امضا شود.
5-الف)شرکت سهامی خاص بوسیله هیات مدیره ای که بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد (ماده 107 ل.ا.ق.ت)
ب)اشخاص حقوقی را میتوان به مدیریت شرکت انتخاب نمود . در این صورت شخص حقوقی یک نفر رابه نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید (ماده 110 ل.ا.ق.ت)
ج)محجورین و ورشکستگان مرتکبین به جنایت ، سرقت ، خیانت در امانت ، ی ، اختلاس ، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند. (ماده 111 ل.ا.ق.ت)
د)در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب ، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یکماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد و گرنه مستعفی محسوب خواهد شد . (ماده 115 ل.ا.ق.ت)
ه)مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود . لیکن این مدت از دو سال بیشتر نمی تواند باشد. (ماده 109 ل.ا.ق.ت)
و)هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات ، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیات مدیره بیشتر باشد . (ماده 119 ل.ا.ق.ت)
ز)رئیس هیات مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیات مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هرگاه رئیس هیات مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هر گاه رئیس هیات مدیره موقتا نتوانست وظایف خود را انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نماید. (ماده 119و120 ل.ا.ق.ت)
ح)برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد . (ماده 123 ل.ا.ق.ت)
ط)هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق احمه او را تعیین نماید . مدیر عامل در عین حال نمی تواند رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب –––– آرای حاضر در مجمع عمومی (ماده 124 ل.ا.ق.ت) و هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید و انتخاب مدیر عامل باید با ارسال یک نسخه صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد و در رومه رسمی آگهی گردد. (ماده 128 ل.ا.ق.ت) و هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد(ماده 126 ل.ا.ق.ت)
ی)اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نمی تواند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا حساب شرکت می شود. طرف معامله قرار بگیرد و در صورت اجازه هیات مدیره بلافاصله باید بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد . (ماده 129 ل.ا.ق.ت)
مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع بر حست مورد منفردا یا مشترکا مسئول بوده و دادگاه حدود مسئولیت رابرای جبران خسارات تعیین می نماید (ماده 142 ل.ا.ق.ت)
ک)مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره مبلغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود . همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد . مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت به معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره اعطا گردد. (ماده 134 ل.ا.ق.ت)
6-مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق قانون به وظایف خود عمل کنند . انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین آنها را انتخاب نماید . (ماده 144 ل.ا.ق.ت) .انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی موسس صورت می گیرد (ماده 145 ل.ا.ق.ت)
الف)بازرسان شرکت کتبا قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که بازرس با علم به تکالیف و مسئولیتهای خود عهده دار آن گردیده است(ماده 17 ل.ا.ق.ت)
ب)انتخاب بازرس یا بازرسان (همراه با انتخاب مدیران)باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامدارن برسد (ماده 20 ل.ا.ق.ت) امضای ذیل صورتجلسه توسط بازرس حاکی از قبولی سمت می باشد .
ج)مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل را انتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی ، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند. (ماده 146 ل.ا.ق.ت)
د)اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود:
د-1)محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادر شده یا بعلت ارتکاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا ی یا اختلاس یا تدلیس بموجب حکم قطعی محکوم و از حقوق اجتماعی کلا و بعضا محروم شده باشند.
د-2)مدیران یا مدیر عامل شرکت .
د-3)اقربان سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
د-4)هر کس که خود و همسرش از شرکت موظفا حقوق دریافت می دارد. (ماده 110 ل.ا.ق.ت) (ماده 147 ل.ا.ق.ت)
ه)بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت جساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند . بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده ودر صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند با توجه به موارد فوق الذکر گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند و این گزارش باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد و در صورتی که بازرسان متعدد باشند . هر یک به تنهایی می توانند گزارشی را تهیه نمایند. (ماده 150 ل.ا.ق.ت)
و)بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی نمایند و می توانند از نظر کارشناسان امر نیز استفاده نمایند، در این صورت باید قبلا کارشناس را به شرکت معرفی نمایند. (ماده 149 ل.ا.ق.ت)
ز)بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی ، مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام و نیز جریان رابه اولین مجمع عمومی گزارش دهند. (ماده 151 ل.ا.ق.ت) و در صورتی که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده (ماده 147 ل.ا.ق.ت) بعنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است . (ماده 152 ل.ا.ق.ت)
ح)در صورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یااز دادن گزارش امتناع کنند . رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت بازرس یا بازرسان را انتخاب تا وظایف مربوط را تا بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شکایت است (ماده 153 ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات خواهند بود. (ماده 154 ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد . بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند (ماده 156 ل.ا.ق.ت) و تعیین حق احمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود. (ماده 155 ل.ا.ق.ت)
ط)چنانچه هیات مدیره ، مجمع عمومی عادی سالانه را د رموعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند. (ماده 91 ل.ا.ق.ت)هیات مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند . در این صورت دستور جلسه باید در آگهی دعوت قید شود.
7-مجمع عمومی موسس نام رومه کثیر الانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید (مستفاد از بند 5 ماده 20 ل.ا.ق.ت) این وظیفه پس از تشکیل شرکت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود.
در انتخاب رومه کثیر الانتشار بودن رومه رعایت شود.
کلیه دعوت های صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در رومه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید . (ماده 98 ل.ا.ق.ت)
8-پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیات مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ نسبت به تهیه دفاتر قانونی شرکت(رومه-کل )و پلمب دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید .
9-وفق ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم ، شرکتهای سهامی موظفند ظرف مدت یکماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (با توجه به مبلغ سرمایه )به ادارات دارایی مراجعه نمایند. عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه خواهد بود .

تذکراتی برای اخذ گرید 5 شرکت پیمانکاری

کسب گرید 5 برای شرکتهای پیمانکاری نیازمند طی نمودن مراحل خاص و همچنین مدارک و مستنداتی است که در زیر به آنها اشاره می کنیم:


    شرایط اخذ گرید 5 برای شرکتهای پیمانکاری

    داشتن یک شرکت که به ثبت رسیده باشد.
     داشتن لیسانس فنی حداقل دو سوم اعضا هئیت مدیره شرکت پیمانکاری اامی است.

    هیئت مدیره شرکت پیمانکاری باید یکی از دو حالت ذیل را داشته باشند: یک نفر نیروی فنی و مهندسی با حداقل هفت سال سابقه مستند به بیمه و یک نفر نیروی فنی و مهندسی بدون سابقه داشته باشند. در این حالت شرکت فقط می تواند در یک رشته (مثلاً ابنیه) تقاضای رتبه دهد.
    داشتن حداقل دو نفر نیروی فنی مهندسی که هر کدام با حداقل سه سال سابقه مستند به بیمه باشند، اامی است. در این حالت شرکت می تواند از دو رشته مختلف (برای مثال راه و ابنیه) تقاضای خود را اعلام کند.

    مدت زمان لازم برای اخذ گرید 5 شرکت پیمانکاری حدود 2 ماه می باشد و هزینه لازم نیز برای اخذ گرید رتبه شرکت پیمانکاری، توافقی محاسبه می شود.

     مدارک و مستندات لازم جهت اخذ گرید 5 شرکت پیمانکاری

    سربرگ رسمی شرکت در سه نسخه
     گواهی کار و بیمه مربوط به مهندسین
    کد اقتصادی و کد کارگاهی تامین اجتماعی
    کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام
     قراردادن سوابق کاری و بیمه هر یک از اعضای هیات مدیره
    تکمیل فرم بازرسی به همراه مهر و امضای شرکت پیمانکاری
     کپی برابر اصل شده تمامی  مدارک ثبتی شرکت پیمانکاری
    کپی برابر اصل تمامی مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت پیمانکاری
     کپی اجاره نامه یا سند محل شرکت به نام هئیت مدیره شرکت پیمانکاری
    اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت پیمانکاری طبق رومه رسمی شرکت
    کپی شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت به همراه یک قطعه عکس از کلیه شرکاء و سهامداران
    مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل: اساسنامه، اظهارنامه، رومه رسمی،  تاسیس و تغییرات در صورت وجود
     آخرین صورتجلسات مربوط به آخرین تغییرات، همچنین ارائه آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام
    مهندسانی سوابق کاری ارائه می دهند، باید مدارک زیر را نیز تسلیم دارند از قبیل؛ نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکتهایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند و همچنین گواهی کار مرتبط با رشته مورد درخواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از سوی شرکت و یا شرکتهایی که در گواهی بیمه درج شده است.
     ارائه فرم و قراردادهای شرکت از قبیل ابلاغیه و موافقت نامه که در آن موضوع، مبلغ و مدت پیمان و مفاصا حساب تامین اجتماعی درج شده، همچنین ارائه فرم قرارداد و مفاصا حساب تامین اجتماعی

    تذکراتی برای اخذ گرید 5 شرکت پیمانکاری

    مدرک تحصیلی مدیرعامل شرکت باید لیسانس باشد.
    داشتن کد اقتصادی برای شرکتهای متقاضی اخذ گرید 5 اامی می باشد.


بسمه تعالی

    نمونه لیست سهامداران در شرکتهای سهامی خاص

( برای هر نوع مجمع)

نام شرکت : ………….………………
شماره ثبت شرکت : …………………………
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی :
لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا ( عادی بطور فوق العاده) یا (فوق العاده) موخ ……….……… شرکت:
شماره                      نام و نام خانوادگی          تعداد سهام          امضا سهامدار یا وکیل رسمی

    خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………
    خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………
    خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………
    خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………
    خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………
    خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………
    خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………

 

بسمه تعالی

    نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه

در شرکتهای سهامی خاص

آگهی حق تقدم شرکت سهامی خاص ثبت شده به شماره و شناسه ملی باطلاع کلیه سهامداران شرکت سهامی خاص ثبت شده به شمار می رساند.
که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق ا لعاده مورخ و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ . ریال به مبلغ . ریال منقسم به سهم ریالی با نام / بی نام یا تواماً از طریق ( مطالبات – آورده نقدی یا تواماً و یا موارد دیگر مندرج ماده 158 لایحه اصلاحی قانون تجارت) افزایش یابد از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود نسبت به استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره . شرکت نزد بانک شعبه واریز فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در تهران  خیابان کوچه پلاک. کد پستی تسلیم نماید. ضمنا هر سهامدار به نسبت سهم خود . ریال حق تقدم در افزایش سرمایه دارد . بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر، هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

 
هیات مدیره شرکت

  بسمه تعالی

    نمونه آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

در شرکتهای سهامی خاص

آگهی دعوت سهامداران شرکت سهامی خاص ثبت شده به شماره . و شناسه ملی جهت تشکیل مجمع عمومی عادی.
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا (عادی بطور فوق العاده) که در ساعت مورخ در آدرس خیابان کوچه کدپستی تلفن تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.

دستور جلسه:

    انتخاب اعضای هیات مدیره
    انتخاب بازرسین
    انتخاب رومه کثیر الانتشار
    تصویب تراز و حساب سود و زیان سالانه و تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسین.

 هیات مدیره شرکت

  بسمه تعالی

    نمونه آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

در شرکتهای سهامی خاص

آگهی دعوت سهامداران شرکت سهامی خاص ثبت شده به شماره . و شناسه ملی جهت تشکیل مجمع عمومی عادی.
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا (عادی بطور فوق العاده) که در ساعت مورخ در آدرس خیابان کوچه کدپستی تلفن تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.

دستور جلسه:

    انتخاب اعضای هیات مدیره
    انتخاب بازرسین
    انتخاب رومه کثیر الانتشار
    تصویب تراز و حساب سود و زیان سالانه و تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسین.

 

هیات مدیره شرکت

بسمه تعالی

    نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

در شرکت سهامی خاص

آگهی دعوت سهامدارن شرکت سهامی خاص ثبت شده به شماره و شناسه ملی جهت تشکیل  مجمع عمومی فوق العاده.
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت . مورخ در آدرس . خیابان   کوچه . کدپستی تلفن .   …تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.

دستور جلسه:
اتخاذ تصمیم در خصوص: ( وظایف مجمع عمومی فوق بشرح ذیل است که یک یا چند تای آن انتخاب و در آگهی نوشته شود.

    تغییر محل شرکت
    تغییر محل موضوع شرکت
    تغییر اصلاح اساسنامه
    افزایش سرمایه شرکت
    کاهش سرمایه  شرکت
    انحلال شرکت
    تغییر نام شرکت
    تأسیس شعبه شرکت

 هیات مدیره شرکت

 

بسمه تعالی

    نمونه در خواست اعلام موجودیت شرکت به وزارت امور خارجه جهت تایید ترجمه مدارک شرکت برای سایر کشورهای جهان

 

مدیریت محترم اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

با سلام
احتراماً خواهشمند مراتب عدم انحلال شرکت سهامی خاص ثبت شده به شماره . و شناسه ملی را به وزارت امور خارجه اعلام فرمایند.

 

نام و نام خانوادگی مدیر عامل شرکت
امضاء

 

بسمه تعالی

    نمونه درخواست ملاحظه دفاتر ثبت شرکتها بر اساس ماده 26 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکتها

ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام
احتراماً خواهشمند است اجازه فرمایید بر اساس ماده 26 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها دفتر شرکت    که تحت شماره به ثبت رسیده را ملاحظه نمایم.

 

نام و نام خانوادگی متقاضی
امضاء

 بسمه تعالی

    نمونه اعلام ختم تصفیه سهامی خاص

اداره محترم ثبت شرکتها
احتراماً بدینوسیله با ارائه سه نوبت آگهی در رومه رسمی و کثیرالانتشار مربوط به شرکت   به شماره ثبت و شناسه ملی با رعایت ماده 225 قانون تجارت تقاضای اعلام ختم تصفیه را دارم.

 

مدیر یا مدیران تصفیه

بسمه تعالی
نمونه تعهدنامه هیئت مدیره بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق
افزایش سهام پرداخت گردید

اداره محترم ثبت شرکتها
باسلام
احتراما هیئت مدیره شرکت …….……….……………  ثبت شده به شماره ….…………و شناسه ملی .
در صورتجلسه مورخ ….…………… مربوط به افزایش سرمایه تعهد می نماید که به همه سهامداران نسبت به سهمشان سود تعلق گرفته و در افزایش سرمایه شرکت نموده اند.

 

امضاء هیئت مدیره

بسمه تعالی

    نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بانام به بی نام در رعایت ماده 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت

باتوجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………………در اجرای ماده 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بانام به بی نام، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 60 روز نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت به آدرس: …………………………………………………………….……………………………………………………
مراجعه نمایند. بدیهی است که پس از انقضاء مدت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

 

بسمه تعالی

    نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به بانام در رعایت ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت

 

باتوجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ……….…… در اجرای ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بی نام به بانام، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 6 ماه نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت به آدرس : …………………………………………………………….……………………………………………………
مراجعه نمایند.
بدیهی است که پس از انقضاء مدت مذکور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده  تلقی می گردد.

 

بسمه تعالی

    نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده

در شرکتهای سهامی خاص بطور همزمان

بدینوسیله از کلیه شرکاء/ سهامداران شرکت   سهامی خاص به شماره ثبت   و شناسه ملی دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت . مورخ   و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت . در محل شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع فوق العاده

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده



 

در کنار شرکت ها که به کار تجارت اشتغال دارند قانون گذار نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی می باشد، جهت انجام اموری که جنبه غیرتجاری دارد از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه پیش بینی نموده است که به آن موسسه گفته می شود، موسسه و شرکت دارای تفاوت های عمده ای می باشند، در این مقاله قصد داریم تا به تفاوت های میان آن ها بپردازیم . خاطر نشان می شویم، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه ، می توانید با همکاران مجرب ما در کارا ثبت در ارتباط باشید.


همان طور که از ادامه نام موسسه ، یعنی موسسه غیر تجاری پیداست ، موسسات هیچ گونه سود تجاری ندارند و صرفاَ برای ارائه خدمات تاسیس می شوند . اما شرکت ها به طور کلی تجاری می باشند و به منظور کسب سود و منفعت شکل می گیرند.

    شرکت های تجاری به موجب ماده 20 قانون تجارت بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی شده اند.

1.شرکت های سهامی  2.شرکت های با مسئولیت محدود 3 .شرکت های تضامنی 4.شرکت های نسبی 5.شرکت های مختلط سهامی 6.شرکت های مختلط غیر سهامی 7.شرکت های تعاونی تولید و مصرف
هر کدام از این انواع ، چهارجوب و تعریف خاصی را بیان می کند و ویژگی های خاص خود را دارند .

    موسسات غیرتجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:

الف: موسساتی که مقصود از تشکیل آن ها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد،این گونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شود.کلیه فعالیت های اجتماعی از قبیل انجمن های اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجات ی و موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه در قالب این گونه موسسات متصور می باشد و موسسین آن هنگامی که درخواست ثبت می نمایند،توسط اداره ثبت شرکت ها،مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام می شود و پس از وصول پاسخ مثبت،نسبت به ثبت اقدام می گردد.
ب: موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد.این گونه موسسات،موسسات غیر تجاری نامیده می شوند.بنابراین،فعالیت هایی از قبیل آموزشگاه های علمی و فنی و کلاس های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گازرسانی یا ارائه خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و موارد دیگر در زمینه های فوق در قالب موسسات غیر تجارتی متصور می باشد و موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نماید.

    به طور کلی تفاوت های عمده ی میان موسسه و شرکت به قرار ذیل است :

_ ثبت شرکت با هدف رسیدن به سود و سرمایه بیشتر انجام می شود در حالیکه موسسات با اهداف نامحدود و متفاوت که سودآوری و فعالیت های اقتصادی هم می تواند جزیی از آن ها باشد تاسیس می شود.
_ موسسه می تواند در تملک دولت و یا بخش خصوصی قرار گیرد.
_ برای ثبت شرکت با توجه به نوع آن حداقل به دو نفر نیاز است در صورتی که ثبت موسسه به وسیله یک نفر هم امکان پذیر است.

    چند نکته در رابطه با موسسات غیر تجاری:

1.قید سرمایه به هر میزان مجاز است.
2.طبق ماده 586 قانون تجارت،موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع باشد نمی توان ثبت کرد.
3.در موسسات غیر تجاری که هدفشان غیرانتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت،نسبت به ثبت اقدام خواهد کرد.
4.در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.

در انتها، شایان ذکر است کارشناسان توانمند ما در کارا ثبت، برآنند تا خدمات ارزنده ای را به متقاضیان محترم ارائه نمایند.
سالها  کار در راستای تحقق آرمانهای شما سابقه درخشانی برای ما رقم زده است.


    اجازه بهره برداری از علامت تجاری

صاحب علامت تجاری، می تواند علامت تجاری را به دیگری منتقل کند یا بدون انتقال ، اجازه استفاده از آن را به دیگری بدهد. لیکن ، در مواردی که صاحب علامت یا قائم مقام قانونی او، استفاده از آن را به دیگری اجازه دهد این اجازه در صورتی معتبر خواهد بود که اجازه نامه مربوط به آن، در ایران به ثبت رسیده باشد. در این صورت ، مالک علامت تجاری کماکان مالک آن باقی می ماند و فقط موافقت خود را درباره استفاده از علامت تجاری توسط یک یا چند شرکت ثالث اعلام می کند. این کار معمولاَ در مقابل پرداخت حق الامتیاز انجام می شود و شامل رضایت مالک علامت تجاری است که در موافقتنامه اجازه بهره برداری قید می شود.
در مجوز بهره برداری همچنین باید صریحاَ به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می شود یا خیر؟ و نیز این که آیا اجاره گیرنده فعلی حق اعطای اجاره های بعدی را دارد.یا خیر.اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد،غیر انحصاری تلقی می گردد.
قرارداد اجازه بهره برداری از ثبت یا اظهارنامه ثبت علامت باید به طور موثر کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده کننده را در برداشته باشد . در غیر این صورت یا در صورتی که کنترل به طور موثر انجام نگیرد ، قرارداد اجازه بهره برداری فاقد اعتبار خواهد بود. ( ماده 44 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری )
ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن نمی تواند موضوع قرارداد اجازه بهره برداری باشد. ( ماده 45 قانون )
شایان ذکر است در اتحادیه ی پاریس، نسبت به حق انتقال علامت و همچنین اجازه استفاده از علامت و استفاده چند شخص از علامت تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.

    اجازه بهره برداری از طرح صنعتی

مالک طرح می تواند اجازه بهره برداری را به شخص دیگر تفویض نماید. در این صورت قرارداد اجازه بهره برداری بین دو طرف به امضاء می رسد و شرایط و حدود موافقت نامه در آن درج می گردد.
به منظور تفویض اجازه بهره برداری از طرح در کشورهای خارجی باید قبلاَ طرح خود را در کشورهای مورد نظر ثبت یا حداقل تقاضانامه ثبت آن را ارائه داده باشید.
موافقت نامه اجازه بهره برداری از طرح های صنعتی اغلب در موافقتنامه های جامع تر بهره برداری گنجانده می شوند که تمام جوانب یک محصول، را در برمی گیرد.

    اجازه بهره برداری از اختراع

ورقه اختراع ممکن است مورد انتقال قرار گیرد یا آنکه صاحب اختراع اجازه از آن را به یک یا چند شخص دیگری بدهد. انتقال اختراع و اجازه استفاده از آن نیز برای آنکه اعتبار قانونی داشته باشد باید به ثبت برسد.
به موجب قانون ، هر گونه قرارداد اجازه بهره برداری از اختراع و طرح های صنعتی ثبت شده ، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آن ها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود. اداره مالکیت صنعتی ، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می کند. تاثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات قانون است. ( ماده 49 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری )
در اظهارنامه تقاضای انتقال شماره ثبت اختراع و نام و اقامتگاه و تابعیت انتقال گیرنده یا کسی که اجازه استفاده به او داده می شود و نام و نشانی نماینده قانونی او در ایران باید تصریح شود و مدارک انتقال با ورقه اختراع ضمیمه اظهارنامه گردد. اداره ثبت بعد از ثبت انتقال یا اجازه استفاده از اختراع مراتب را در ظهر ورقه اختراع درج نموده به صاحب جدید آن مسترد می دارد. 

• شرکت هلدینگ :
شرکتی است که در آن هیچ گونه عملیات، فعالیت یا هر کسب و کار فعال دیگری انجام نمی شود و این شرکت صرفا مالک دارایی ها می باشد.
معنا و مفهوم هلدینگ در دنیا تقریبا از 5 دهه گذشته آغاز و با ظهور صنایع در ایران نیز شکل گرفته است، در این نوشتار به تفاوت شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها در ایران می پردازیم.
• تاریخچه هلدینگ :

Holding، کلمه ای لاتین بوده و بعد از دهه 1970 معنای واقعی خود را به دست آورده و از آنجا شروع شد که در دهه 1960 تعدادی از شرکت های آمریکایی موقعیت های خوبی کسب کردند، ولی وضع مالی جمعی دیگر از آنها به شدت رو به زوال گذاشت. شرکت جنرال الکتریک در دهه 70 برای مقابله با رشد بی سود و مشکلات دیگری که ضمن برنامه ریزی با آن مواجه می شد، شیوه ای را ابداع کرد. این شرکت 170 واحد خود را به 49 بخش سازمان دهی کرد و این گروه ها زیر نظر ده مدیر ارشد خود به تنهایی پاسخگوی مدیر عامل بودند، فعالیت می کردند. در این زمان هلدینگ متولد شد. بر این اساس هر صنعت یا قلمرو راهبردی کسب و کار بر اساس ماهیت آن و میزان همبستگی با هم تحت پوشش یک مدیریت قرار می گیرند تا بتوانند با یکدیگر به هم افزایی مناسب کاری دست یابند، منظور از قابل مدیریت بودن، میزان حق حاکمیت شرکت هلدینگ بر آن صنعت است که بیشتر بر اساس میزان سهام و مالکیت تعیین می شود، اما حاکمیت شرکتی را در بر دارد یا به زبان ساده تر، سهام اکثریت را در اختیار دارد.

• شرکت های سرمایه گذاری:
شرکت های سرمایه گذاری (Investment Company) اصولا به قصد مدیریت مالک سهام شرکت های تابعه خود نمی شوند و دیدگاه بلند مدت در خرید سهام ندارند. به محض آن که سود مورد نظر خود را محقق یافته ببینند، سهام یک شرکت را می فروشند و سهام شرکت های دیگر را می خرند یا در صورتی که در چشم انداز کوتاه مدت، کاهش ارزش سهامی را مشاهده کنند، آن سهم را خواهند فروخت. این نوع شرکت های سرمایه گذاری، در پی به دست آوردن سود از نوسانات قیمت سهام در بازار هستند و قاعدتا باید فقط در سهام پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری کنند. در حال حاضر، اکثر شرکت های سرمایه گذاری در ایران هم زمان هر سه فعالیت شرکت مادر، شرکت مدیریت سرمایه گذاری و شرکت سرمایه گذاری را دارند. شیوه مدیریت شرکت مادر و نوع برخورد آن با شرکت های تابعه با شرکت مدیریت سرمایه گذاری و شرکت سرمایه گذاری متفاوت است. در نتیجه گردآوری مجموعه نا همگونی از فعالیت ها موجب می شود که انرژی مدیریت شرکت ها مصروف مسائلی شود که هم جنس نیستند و در نتیجه تمرکز و تخصص حرفه ای هم در یک بخش به سختی ایجاد می شود.

• تفاوت میان شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری :
1- هلدینگ ها شرکت هایی هستند که به قصد اداره مستقیم شرکت های زیر مجموعه به خرید یا سرمایه گذاری در سهام آن ها اقدام می کنند. اما شرکت های سرمایه گذاری بنا بر قاعده رایج علاقه ای که به حضور در اداره شرکت های زیر مجموعه ندارند و با داد و ستد سهام شرکت های حاضر (بورسی یا غیر بورسی) در سبد دارایی خود سعی می کنند که برای سهامداران خود اصطلاحا سود می سازند.
2- مراحل به ثبت رساندن شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ همانند هم هستند اما در میزان سرمایه اولیه با هم تفاوت دارند، به طوریکه حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت هلدینگ طبق مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:
الف) هلدینگ از نوع سهامی خاص: پنجاه میلیارد ریال
ب) هلدینگ از نوع سهامی عام: یکصد میلیارد ریال
اما شرکت های سرمایه گذاری در قالب شرکت های خاص به ثبت می رسند و سرمایه اولیه یک میلیون ریال است.
3- هدف شرکت های هلدینگ از خرید سهام شرکت ها کنترل آن ها است، در صورتی که هدف شرکت های سرمایه گذاری از خریدن سهام شرکت ها تنها دریافت سود است و دخالتی در اداره شرکت ها ندارند.
4- شرکت های سرمایه گذاری اصولا اگر سهام دارای سود خوبی باشند،به فروش می رسانند و نگه نمی دارند، اما شرکت های هلدینگ اصولا سهام را جز در مواقع خاصی، به فروش نمی رسانند.


ثبت بین المللی بدین معناست که می توان علامت مذکور را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت هزینه های قانونی در هر کشور بصورت جداگانه ثبت نمود. ایران  در سال 28/5/1382 به موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجارتی و پروتکل مربوط به آن ملحق شده است. لذا،هر علامت تجاری ثبت شده در ایران قابلیت ثبت در سیستم مادرید ( بین المللی ) را دارد.

    مدت اعتبار ثبت بین المللی علامت تجاری و تجدید ثبت آن

ثبت علامت در دفتر بین المللی برای مدت 10 سال معتبر است و امکان تجدید ثبت طبق شرایطی که در ادامه گفته خواهد شد وجود دارد.
به محض انقضای یک دوره پنج ساله از تاریخ ثبت بین المللی، مشروط به رعایت موارد زیر، ثبت مزبور از تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن، یا از ثبت اصلی ، بسته به مورد ، با رعایت مقررات مستقل می گردد.
اگر قبل از انقضای پنج سال از تاریخ ثبت بین المللی ، تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن، یا ثبت اصلی ، حسب مورد ، پس گرفته شده منقضی شده ، صرف نظر شده یا مشمول یک تصمیم قطعی مبنی بر رد، فسخ ، لغو یا ابطال در ارتباط با تمام یا بعضی از کالاها و خدمات مندرج در ثبت بین المللی قرار گرفته باشد، حمایت ناشی از ثبت بین المللی، اعم از اینکه موضوع انتقال واقع شده یا نشده باشد، قابل استناد نخواهد بود. اگر در مواردی :
( یک ) تقاضای تجدید نظر در مورد تصمیم رد آثار تقاضانامه اصلی ،
( دو ) دعوایی که موضوع آن پس گرفتن تقاضانامه اصلی یا فسخ ، لغو یا ابطال ثبت ناشی از تقاضانامه اصلی یا ثبت اصلی است یا :
( سه ) اعتراض به تقاضانامه اصلی
پس از انقضای دوره پنج ساله، منجر به یک تصمیم قطعی مبنی بر رد، فسخ ، لغو ، ابطال ، یا حکم مبنی بر پس گرفتن تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی ، بسته به مورد ، شده باشد به همین ترتیب عمل می شود ، مشروط بر اینکه این تقاضای تجدید نظر، دعوا یا اعتراض پیش از انقضای دوره مذکور آغاز شده باشد. همچنین این موضوع ناظر بر مواردی است که اگر تقاضانامه اصلی پس گرفته شود یا از ثبت ناشی از تقاضانامه اصلی یا ثبت اصلی پس از انقضای دوره پنج ساله صرفنظر شود، مشروط بر اینکه در زمان پس گرفتن یا صرف نظر کردن ، تقاضانامه یا ثبت مذکور در موضوع رسیدگی های اشاره شده در جزء های ( یک ) ، ( دو ) یا ( سه ) بوده و چنین رسیدگی هایی قبل از انقضای دوره مذکور آغاز شده باشد.
اداره مبدا، آن گونه که در آیین نامه مشخص شده است ، واقعیت ها و تصمیمات مربوط را به اطلاع دفتر بین المللی خواهد رساند و دفتر بین المللی مراتب را به طرف های ذینفع اطلاع خواهد داد و اطلاعات واصله را منتشر خواهد کرد. اداره مبدا در مواردی که عملی باشد از دفتر بین المللی خواهد خواست که حتی الامکان ثبت بین المللی را لغو کند و دفتر بین المللی طبق درخواست مزبور اقدام خواهد کرد.

    تجدید ثبت بین المللی

هر ثبت بین المللی را می توان برای مدت 10 سال پس از انقضای مدت پیشین تجدید کرد. این کار صرفاَ با پرداخت هزینه اصلی و از طریق پرداخت هزینه های تبعی و تکمیلی انجام می شود.
تجدید ثبت نمی تواند هیچگونه تغییری در آخرین شکل ثبت بین المللی به وجود آورد.
شش ماه قبل از انقضای دوره حمایت ، دفتر بین المللی با ارسال یادداشتی غیررسمی برای مالک ثبت بین المللی و در صورت وجود، نماینده او ، تاریخ دقیق انقضا را یادآوری خواهد کرد.
در صورت پرداخت هزینه اضافی تعیین شده در آیین نامه ، اجازه استفاده از یک مهلت شش ماهه برای تجدید ثبت بین المللی اعطاء خواهد شد. 

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به دو گروه تقسیم  می شوند  : شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری
شرکت را اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود گویند. هر گونه عملیات تجاری ناشی از تودیع سرمایه شرکاء که طبق قرارداد با تقسیم سود و زیان همراه باشد مشمول فعالیت شرکت تجاری است.
ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری را مشتمل بر 7 قسم ذیل تقسیم می کند :
شرکت سهامی ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت مختلط غیرسهامی ، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف
اشخاصی که قصد دارند در قالب شخص حقوقی تجارت کنند یکی از انواع شرکت های تجاری را جهت شروع فعالیت خود انتخاب می کنند. در مقابل برخی از امور و فعالیت ها نظیر ارائه خدمات علمی ، آموزشی ، ورزشی ، خیریه و … می بایست در قالب موسسات غیرتجاری به ثبت برسند.
موسسات غیرتجاری موسساتی است که به جهت اموری غیر از تجارت تشکیل می شوند .  به شرطی دارای شخصیت حقوقی خواهند بود که در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری طبق آیین نامه نعیین نموده ثبت شوند. بنابراین قبل از ثبت ، این قبیل موسسات دارای رسمیت نخواهند بود و در حقیقت از نظر قانون موجودیت نخواهند داشت.

    موسسات غیر تجاری به دو صورت انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می شوند :

الف) موسسات غیر انتفاعی موسساتی هستند که هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نیست . مانند موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های ی
ب) موسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد موسسات انتفاعی نامیده می شوند. مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز

    تفاوت های ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری

علاوه بر مطالبی که گفته شد، از سایر تفاوت های میان شرکت و موسسه می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
_ در حالی که شرکت باید بواسطه ۲ نفر (مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی) حداقل ۳ نفر (سهامی خاص) و حداقل ۵ نفر (سهامی عام) تشکیل شود، موسسات می‎توانند تنها به واسطه یک نفر تشکیل شوند.
_ مهم ترین تفاوت در مدارک لازم جهت ثبت موسسه غیر تجاری با شرکتها در این است که ثبت موسسه نیازی به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضاء ندارد.
_ موسسه می تواند در تملک دولت و یا بخش خصوصی قرار گیرد.

    اقدامات ضروری پس از ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری

به موجب قانون تمامی اشخاص حقوقی که به ثبت می رسند پس از تاریخ ثبت 2 ماه زمان دارند تا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند. لذا شرکت ها موسسات غیرتجاری  می بایست پس از ثبت نسبت به
1.  پلمپ دفاتر تجاری،
2. تشکیل پرونده مالیاتی
3. اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند.

همانطور که درتعریف قانون تجارت از شرکت با مسئولیت محدود به صراحت بیان شد ، سرمایه این شرکت به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمیشود . منظور از سهم در این بحث ، مفهوم خاص آن که برای شرکت سهامی تعریف شده است ، می باشد. در حالی که سهم درمعنای عام به هر حق ناشی از مشارکت یا حصه شریک اطلاق می گردد. در حقیقت چنانچه بنا باشد که شرکتها ی سهامی و با مسئولیت محدود سهامی و شرکت اخیر را شرکت با مسئولیت محدود غیر سهامی نامید. عدم تجویز تقسیم سرمایه به سهام در این شرکت ،صرفا بر شیوه نقل و انتقال سرمایه اثر گذار است و ماهیت شرکت و مسئولیت شرکا را تحت تاثید قرار نمی دهد.

امروزه ماهیت مؤسسات غیرتجاری بسیار پیچیده شده و برخی از مؤسسات مذکور در عمل از لحاظ سود آوری و اقدامات صورت گرفته از شرکت های تجارتی فعال تر می باشند که می توان به مؤسسات خیریه و یا مؤسسات مالی و اعتباری اشاره نمود که هر چند ماهیت غیرتجاری داشته ولی در عمل به نوعی، به فعالیت تجاری می پردازند و ازاین طریق منتفع می گردند.
از آنجا که در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن و قانون ثبت شرکت ها و نظام نامه ها و آیین نامه های مربوطه تعریفی از فعالیت غیرتجاری نگردیده است وصرفاً در ماده ۵۸۴ قانون تجارت، به تشکیل مؤسسات جهت مقاصد غیرتجاری اشاره شده. لذا ممکن است برخی از شخصیت های حقوقی به صورت غیر تجارتی ایجاد، که درعمل به موضوعات تجارتی می پردازند.
بررسی همه جانبه موضوعات تجاری، غیرتجاری، انتفاعی و غیرانتفاعی نیازمند تصریح قانون گذار می باشد و صرفاً نظرات دستگاه در خصوص تولیت و مباحث حقوقی آن نمی تواند در ماهیت شخصیت حقوقی دخیل باشد‌.
از طرفی گاهاً موضوع فعالیت شرکت های تجارتی، بدون در نظر گرفتن اامات ناظر بر شرکت های سهامی خاص، با مسئولیت محدود و مؤسسات غیرتجاری و دیگر انواع شرکت ها با ایراداتی مواجه می گردد که با عنایت به مرجع اعلامی بودن مراجع ثبتی، ورود ماهیتی به مقاصد و اهداف تجاری و غیرتجاری در زمان ثبت انواع شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری از سوی مراجع ثبتی با ابهام مواجه می باشد.
لذا به نظر، ملاک تشخیص تمییز شرکت های تجاری از مؤسسات غیرتجاری صرفاٌ سودآوری و نفع (انتفاع) نیست چرا که تشکیلات غیرتجاری ممکن است، جنبه سود آوری داشته باشد، بلکه مهم ترین وجه ممیزه و ملاک تمییز این است که تشکیلات غیرتجاری دارای جنبه غالب معنوی هستند.( موضوعاتی چون جنبه های علمی، ادبی،ورزشی، خیریه و امثال آن با جنبه معنوی غالب هستند) این در حالی است که جنبه غالب شرکت های تجارتی، معنوی نیست، بلکه سود آوری و مادی است. به عبارت دیگر قصد بردن سود و تقسیم آن میان شرکاء ازخصایص شرکت های تجارتی، معنوی محسوب نمی شود بلکه سود آوری و مادی می باشد لذا قصد بردن سود و تقسیم آن میان شرکاء از خصایص شرکت تجاری است بدون آنکه در انحصار آن باشد.
مؤسسات غیرتجاری، می تواند فعالیت انتفاعی و یا غیرانتفاعی داشته باشند.
هم چنین برای برخی از فعالیت های مذکور می بایستی قبل از ثبت مجوز فعالیت اخذ گردد و برخی دیگر از موضوعات فعالیت در زمان ثبت نیاز به اخذ مجوز نداشته و در ابتدا می بایستی شخصیت حقوقی ایجاد گردد و سپس نسبت به ثبت آن اقدامات لازم صورت پذیرد.
یکی از مباحث جدید و مهم درخصوص تقسیم بندی شرکت ها از مؤسسات، عدم پیش بینی صحیح جایگاه حقوقی شخصیت های حوزه نظام پولی و بانکی خصوصاً در قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. در قانون مذکور ایجاد و تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را فقط درقالب شرکت سهامی عام جایز دانسته است، در حالی که ماهیت مؤسسه و شرکت سهامی عام متفاوت می باشد، پس چگونه می توان مؤسسه مالی و اعتباری را در قالب شرکت سهامی عام ایجاد نمود. این موض

( بر اساس قانون جدید ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 )
برای حفظ حقوق مالک علامت تجاری و به منظور جلوگیری از نقض علامت تجاری ، خسارت های وارده به مالک علامت تجاری ضمانت اجراهای مدنی و کیفری و سایر اقدامات تامینی برای ایجاد حاشیه امنیت در قوانین کشورها پیش بینی می گردد که کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.
در ذیل به بررسی این ضمانت اجراها می پردازیم.

    ضمانت اجرای حقوقی

ضمانت اجرای حقوقی به منظور حفظ حقوق مالک علامت تجاری و در مقابل نقض علامت تجاری و جبران خسارت و ضرر و زیان های وارده به حقوق صاحبان حرف تجاری و مالکیت علائم تجاری می تواند در دو منظر ” تقاضای ثبت علامت تجاری ” و ” ثبت رسمی علامت تجاری ” مطرح گردد.
الف- ابطال تقاضای ثبت علامت تجاری
به مجرد تسلیم اظهارنامه تقاضای ثبت علامت تجاری در اداره مالکیت صنعتی هر شخص ذینفع می تواند موضوع ابطال تقاضای ثبت را در مرجع قضایی مطرح نماید. در حقیقت این موضوع می تواند از مبحث اعتراض به تقاضای ثبت ظرف مدت سی روز از نشر آگهی مربوط در رومه رسمی مستفاد گردد با توجه به این که حمایت علامت ثبت شده از تاریخ تسلیم اظهارنامه آغاز می شود لذا نظر به این که قبول تقاضای ثبت از طرف اداره متولی دارای آثار حقوقی نظیر ثبت رسمی و اعطای حقوق انحصاری به مالک علامت به ثبت رسیده می باشد، لذا ظرف مدت سی روز ( ماده 124 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ) هر شخص ذینفع می تواند نسبت به آگهی تقاضای ثبت منتشره در رومه رسمی اعتراض نماید و پس از بررسی شکلی و تبادل اخطارها و اظهارات فیمابین متقاضی ثبت و معترض، می تواند در صورت تمایل معترض به اقامه دعوی در مرجع قضایی، موضوع ابطال تقاضای ثبت مطرح گردد. البته این موضوع صرفاَ ناظر به ابطال تقاضای ثبت از مجرای اعتراض به تقاضای ثبت نمی باشد بلکه هر شخص ذینفع می تواند مستقیماَ در مرجع قضایی اقامه دعوی نموده و ابطال تقاضای ثبت را مطرح نماید.
ب- ابطال ثبت علامت تجاری
اداره مالکیت صنعتی پس از بررسی های مقدماتی به عمل آمده و سیر تشریفات قانونی تقاضای ثبت ، مبادرت به ثبت علامت می نماید، اما احتمال دارد که ثبت علامت با حقوق اشخاص ثالث تعارض داشته باشد ولی در زمان ثبت متوجه آن نگردیده، از این رو قانون به اشخاص ذینفع اجازه داده تا ظرف سه سال بعد از ثبت علامت نسبت به آن اعتراض نمایند و به اعتراض آن ها در دادگاه های عمومی ( حقوقی ) تهران رسیدگی به عمل می آید. دادگاه پس از رسیدگی معمول حسب مورد حکم به ابطال ثبت علامت یا رد اعتراض صادر خواهد نمود.
از دیگر مصادیق تقاضای ابطال ، تقاضای ابطال به دلیل عدم استفاده می باشد. زیرا ثبت علامت به منظور استفاده از آن می باشد، اشخاص حق ندارند علامتی را به ثبت برسانند که نه خود از آن استفاده نمایند و نه دیگران چنین حقی را داشته باشند. بدین جهت قانونگذار در ماده 41 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 به افراد ذینفع اجازه داده است تا هرگاه ظرف 3 سال از تاریخ ثبت علامت، صاحب آن یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی بدون عذر موجه علامت را در ایران یا در خارجه مورد استفاده قرار ندهند، از دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران تقاضای ابطال آن را بنماید.
از دیگر مصادیق ابطال ثبت ، ابطال به واسطه سبق استعمال مستمر می باشد که در ماده 20 قانون سابق ثبت اختراعات و علائم تجاری مصوب 1310 مقرر می دارد : هر گاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته محکمه حکم خواهد کرد آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاَ در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد محکمه حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد. ولی در قانون جدید مصوب 1386 این موضوع تصریح نشده است.
از سایر مصادیق ابطال نیز می توان به حمایت از علائم مشهور اشاره نمود که در بند ا ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس مقرر می دارد : ” کشورهای اتحادیه متعهد خواه راساَ اگر قانون داخلی کشور اجازه دهد، خواه طبق تقاضای کتبی ذینفع علامت صنعتی یا بازرگانی که آن علامت تشکیل یافته است از نقل یا تقلید یا ترجمه ای موثر در ایجاد اشتباه از علامتی که مقام صالح کشور ثبت کننده یا استعمال کننده معتقد باشد که آن علامت از علائم مشهور است و آن علامت مشهور متعلق به شخصی است که می تواند از کنوانسیون حاضر استفاده کند و آن علامت را برای هر نوع کالا یا کالاهای مشابه به کار برد باید چنبن علامتی را رد کنند و یا ثبت آن را باطل سازند و یا استعمال آن را ممنوع کنند وقتی که قسمت اصلی علامت شامل علامت مشهور تقلیدی باشد که موثر در ایجاد اشتباه با آن باشد نیز به همین ترتیب رفتار خواهد شد. ”
همچنبن قسمت الف ماده 6 ثالث کنوانسیون مذکور مقرر داشته ” اگر بدون اجازه مقامات صالح ، علائم رسمی بیرق و نشان های دیگر دولتی کشورهای عضو اتحادیه و نشانه و انگ رسمی و دولتی و تقلید آثار و علائم تاریخی و خانوادگی را برای علامت تجاری یا صنعتی یا عناصر این علامت به کار برند کشورهای اتحادیه توافق دارند که تقاضای ثبت آن را نپذیرند و اگر این تقاضا ثبت شده است ثبت آن را با اقدامات مقتضی باطل و استعمال آن را منع کنند.
از موارد دیگری که علامت تجاری فاقد اعتبار می گردد، عدم تمدید مدت اعتبار آن است که در قانون مقرر داشته چنانچه علامت تجاری تمدید نگردد باطل می شود و در قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری ایران عدم تمدید علامت و انقضاء مدت اعتبار آن مستم ثبت مجدد آن علامت با سیر کلیه تشریفات قانونی دانسته است.
ج- مطالبه خسارت
در رابطه با استفاده از علائم تجاری موارد ذیل به عنوان خسارت های قابل جبران مطرح می باشد :
الف ) مهم ترین خسارتی که در اثر استعمال علامت تجاری نقض کننده متوجه مالک علامت تجاری می شود مربوط به کاهش فروش کالاهای وی می باشد این کاهش فروش و بهره وری نتیجه این موضوع است که شخص نقض کننده کالاهای خود را به عنوان کالاهای مالک علامت تجاری به فروش می رساند. ماهیت این ضرر که عمده ترین ضرر وارده مالک علامت تجاری است عدم النفع می باشد.
ب) چنانچه کالاهایی که تحت علامت تجاری نقض کننده به فروش می رسد از نوع نامرغوب تری نسبت به کالاهای مالک علامت تجاری باشند به حیثیت ، شهرت و ارزش مالی علامت تجاری نیز خسارت وارد می شود این خسارت نیز قابل جبران است.
ج) ممکن است مالک علامت تجاری در رقابت و بر اساس قواعد بازار به منظور فروش کالاهای خود و در اثر فشار نقض کننده علامت تجاری که از علامت تقلبی استفاده می کند مجبور به کاهش قیمت کالاهای خود شود این کاهش نیز جزء خسارات قابل جبرانی محسوب خواهد شد.
د) هزینه هایی که خواهان به منظور بی اثر کردن تاثیرات اعمال نقض کننده خوانده صورت می دهد از جمله هزینه های آگهی یا هزینه های مربوط به تلفت که صورت می گیرد جزء خسارات قابل جبران است.

    ضمانت اجرای کیفری

مین به حقوق مالکیت صنعتی از لحاظ کیفری نیر قابل تعقیب می باشند در صورتی که صاحب علامت یا ورقه اختراع یا ذینفع یا قائم مقام آن ها تعقیب کیفری متهم را از دادگاه بخواهد هر چند جرم در سایر نقاط کشور اتفاق افتاده باشد.
الف- ضمانت اجرای کیفری ناشی از سوء استفاده از علامت تجاری
طرح دعاوی جزایی در ارتباط با نقض علامت تجاری همانند دعاوی حقوقی در دادگاه های حقوقی تهران صورت می پذیرد و در مورد دعاوی جزایی چنانچه جرم در خارج از شهر تهران واقع یا کشف شود یا متهم در خارج از تهران دستگیر شود، در این صورت تحقیقات اولیه در محل کشف یا دستگیری صورت می پذیرد.
بند ب ماده 249 قانون مجازات عمومی در خصوص متخلفین نسبت به علامت تجاری اجباری مقرر می دارد : ” اشخاص ذیل به حبس تادیبی از هشت روز تا شش ماه و به جزای نقدی از دو الی سیصد تومان یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهند شد :
کسانی که علامت تجاری اجباری در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.
کسانی که عالماَ محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است .”
ب- ضمانت اجرای کیفری ناشی از جعل علامت تجاری
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات ، در تاریخ / 5 / 1362 به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید و از طرف نخست وزیری در تاریخ 11 / 8/ 1362 برای اجرا به مدت پنج سال و به صورت آزمایشی ، ابلاغ گردید.
مواد 120 تا 125 این قانون تحت عنوان ” دسیسه و تقلب در کسب و تجارت ” جمع آوری شد. مواد 122 تا 124 به اعمال مجرمانه در خصوص علامت تجاری می پردازد.

قانون تجارت در حکمی که امکان توافق خلاف آن از سوی شرکا یا پیش بینی مقرره مغایر در اساسنامه تجویز نگریده ، واگذاری سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود را با رعایت دو شرط امکان پذیر دانسته است و شرط اول عبارت از وم تنضیم سند رسمی است. به موجب ماده 103 قانون تجارت 1311:
" انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی."
ممکن است گفته شود که مامورین اداره ثبت شرکته مشمول توصیف مذکور در ماده 1287 قانون مدنی بوده و لذا در صورت گواهی انتقال سهم الشرکه توسط مرجع مزبور ، این واگذاری به منزله انتقال با سند رسمی است . در گذشته انتقال سهم لاشرکه شرکت با مسئولیت محدود منعکس در صورتجلسه مجمع شرکا که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده بود، از سوی آن اداره واگذاری معتبر تلقی می شد. لکن به دلیل مشکلات قانونی بعدی به ویژه در صورت طرح موضوع در مراجع قضایی ، مرجع ثبت شرکتها در حال حاضر از پذیرش و ثبت چنین صورتجلسه هایی به درستی خودداری  مینماید . در نتیجه انتقال سهم الشرکه بدون رعایت حکم ماده 103 فاقد اثر قانونی است . علاوه بر وم رعایت شرط انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی ، رضایت دارندگان اکثریت معینی از سهم الشرکه به همراه اکثریت عددی ایشان نیز باید به دست آید . مطابق بخش آخر ماده 102 قانون تجارت 1311:
" سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشد."
درباره آمره بودن حکم مزبور هیچ گونه تردیدی وجود ندارد . لیکن ، راجع به اشخاص موضوع مقرره مزبور، این ابهام وجود دارد که آیا عبارت " نمی توان به غیر منتقل نمود" ناظر به غیر شرکای شرکت است یا هر شخصی به جز شریک واگذادنده را در بر می گیرد. بیشتر حقوقدانان بر این باورند که " چون مقررات بالا مخصوص انتقال به غیر است انتقال سهم الشرکه که بین شرکا محتاج به تشریفات بالا نیست و آزاد " و بلا اشکال دانسته شده است . دیدگاه بالا مبتنی بر این استدلال است . که شرکت با مسئولیت محدود بیشتر میان اشخاص دارای پیوند خانوادگی تشکیل می گردد و در نتیجه انتقال سرمایه میان شرکا را نباید مصداق واگذاری به غیر به شمار آورد.
از دیدگاه دیگری که از پشتیبانی اندکی در میان حقوقدانان بهره مند است، واژه " غیر " در مقرره قانونی مورد بحث ،اعم از شرکا و اشخاص خارج محسوب می گردد. چرا که " اولا کلمه غیر اعم است از شرکا و اشخاص خارج ، ثانیا همان فلسقه که شرکای شکرت را مجاز می نماید با هر کس که نخواهد شریک نگردند، ممکن است در موارد یپیش بیاید که شرکا نخواهند شریکی بیش از سهمی که درد ، سهیم شود که با نفوذ خود شرکت را به طرف خود بکشاند"
از نقطه نظر لغوی ، غیر می تواند شامل هر شخصی به غیر از شخص شریک انتقال دهند باشد . به دیگر سخن ، با کاربرد واژه غیر ، قانون گذار نظر به اصل انتقال داشته و بدون آنکه د رمقام تفکیک شرکا از غیر شرکا بوده باشد. از جهت فلسفه محدودیت اعمال شده نیز می توان به نقطه مشترک با تحلیل معنای لغوی واژه مورد محث نایل گردید . زیرا اینکه گفته شود" غیر" به هر شخص به جز شرکا اطلاق می گردد، در نگاه اول پذیرفتنی می نماید ، لکن واگذاری سهم الشرکه که میان دو شریک شرکت نیز حقوق و جایگاه دیگر شرکا را تحت تاثیر قرار می دهد . برای مثال ، چنانچه شرکت دارای 5 شریک با سهم الشرکه مساوی باشدو دو شریک کل سرمایه خود را به یکی از سه غضو باقی مانده واگذار نمایند، این امر منجر به افزایش سهم الشرکه که شریک منتقل الیه به 60% کل سرمایه شرکت گشته و جایگاه شریک اخیر در برابر دو شریک دیگر در تصمیم گیری و اداره شرکت، به موقعیتی غالب بدل خواهد ساخت. چنین وضعیتی تعادل رابطه میان شرکا را به هم زده و به شریک منتقل الیه اقتدار اعطا خواهد نمود  که ممکن است مطلوب دو شریک دیگر نبوده و  بر خلاف خواست و رضایت آنها باشد . بنابر این ، در مثال اخیرغیر به مفهوم دوم ، قابلیت پذیرش بیشتر می یابد.
با این حال با توجه به اینکه از دید نگارنده شرکت با مسئولیت محدود در زمره شرکتهای سرمایه محسوب می گردد و بایستی برخی محدودیتها ی موجود در این شرکت و به ویژه در ارتباط با نقل و انتقال سرمایه بر طرف و یا تعدیل شود، ونیز با توجه به سختگیرانه بودن تشریفات انتقال سهم الشرکه ، و همچنین دو پهلو بودن عبارت مورد بحث بهتر است دیدگاه اکثریت یعنی تفسیر " غیر" به اشخاص ثالث از سوی حقوقدانان و محاکم پذیرفته و اعمال شود
نکته دیگری که آثار عملی قابل توجهی نه تنها نسبت به شرکت- شرکا بلکه در رابطه بااشخاص ثالث در پی دارد ، تحلیل اثر نقص حکم مزبور است.درصورتی که یکی از شرکا سهم الشرکه خود را بدون رضایت اکثریت شرکا به شخص سومی واگذار نماید، وضعیت انتقال گیرنده در شرکت چگونه خواهد بود؟ به دیگر سخن ، آیا چنین انتقال گیرنده ای می تواند از مزایای قانونی معامله انجام شده استفاده کند؟ پاسخ به این پرسش بسته به تحلیل حقوقی اعتبار معامل انجام شده و همچنین نقشی است که اداره ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی ایفا می نمایند.
اگرچه قانون تجارت به روشنی ضمانت اجرای حکم ممنوعیت یاد شده را بیان نداشته ، لکن مطابق قواعد حقوقی پیامد زیر پا نهادن این حکم باید بی اعتباری عمل حقوقی در معنای عدم نفوذ آن باشد. چرا که رضایت مذکور در ماده 102 قانون تجارت حقی ست که منحصرا از آن شرکا شرکت بوده و ابراز آن پیش و یا پس از انجام معامله به شکل تنفیذ ،اثر یکسان دارد . در نتیجه با تنفیذ معامله کلیه آثار یک عمل حقوقی صحیح بر آن خواهد گردید. حال اگر اکثریت شرکا واگذاری سهم الشرکه را مورد تایید قرار ندهند، تکلیف معامل و حقوق طرفین چه خواهد شد؟
در پاسخ به این پرسش میان حقوقدانان هم سخنی به چشم نمی خورد. از دید برخی " چون ماده 102 قانون تجارت دارای خصیصه نظم عمومی است ، چاره ای نیست جز اینکه تپذیریم در انتقال سهم الشرکه باید مفاد این ماده رعایت شود و الا فاقد هر گونه اثر خواهد بود" بر پایه این دیدگاه " انتقال بدون رعایت ماده 102 قانون تجارت مطلقا باطل است" چرا که ویژگی مزبور از چنان پیوندی با نظم عمومی برخودار است که حتی تعیین نه تنها کثریت کمتر ، بلکه اکثریت بالاتر دراساسنامه نیز بر خلاف قانون شمده شده است
از دید برخی دیگر که با قواعد این بدان معناست که " شرکا می توانند اکثریت مزبور درماده 102 را زیادتر نمایند، ولی نمی توانند آن را تقلیل دهند."
با ملاحظه دو دیدگاه بالا همان گونه که پیش تر گفته شد ، با فرض آمره بودن مقرره مزبور، اولا ، حکم بطلان به عنوان ضمانت اجرای حکم ماده 102 ، قابل قبول به نظر نمی رسد. چرا که چنین برداشتی از مقررات ماده 102 با ظاهر مفهوم آن مقرره سازاری ندارد . مهم تر از آن، حکم بطلان مشکلات و عوارض بسیاری را در روابط حقوقی شرکا با یکدیگر و اشخاص ثالث پدید خواهد آورد، که از دید مصلحت اجتماعی باید از آنها پرهیز نمود . بنا بر این ، ضمانت اجرای حکم ماده 102 را باید قابلیت ابطال دانست .


 
شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
شرکت مختلط سهامی که ترکیبی از شرکاء شرکت تضامنی و شرکاء سهامی می باشد ابتکار دیگری از قانونگذار است. در این شرکت شرکاء ضامن مدیریت شرکت مختلط سهامی را به عهده دارد اعم از این که یک شریک یا چند شریک باشد . در این شرکت هم به مانند شرکت مختلط غیرسهامی عده ای که تخصص کافی در امور تجارت ندارند یا خرید سهام یا قطعات سهام سرمایه گذاری می کنند و شرکاء ضامن چه سرمایه گذاری بنمایند و چه سرمایه گذاری ننمایند با اتکاء به تخصص و اطلاع خود از امور تجاری مدیریت شرکت را به دست می گیرند و سود حاصله مطابق توافق حاصله در شرکت نامه تقسیم خواهد شد . در این شرکت نیز شرکاء ضامن حق اداره شرکت را دارند و شرکاء سهامی حق اداره شرکت را ندارند.

شرایط انتخاب اسم شرکت مخلتط سهامی
در این شرکت نیز در اسم شرکت باید عبارت مختلط سهامی ذکر گردد تا علاقه مندان به معامله با این شرکت بدانند با چه اشخاصی و تحت چه مقرراتی مایل به معامله می باشند . همچنین باید لااقل نام یکی از شرکاء ضامن قید گردد تا طرف معامله با شرکت بداند به چه کسی باید برای طلب خود رجوع کند.
وفق ماده 163 قانون تجارت دو شرط باید رعایت شود:
1. در اسم شرکت باید عبارت ” شرکت مختلط” ذکر شود.
2. در اسم شرکت باید لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

تشکیل شرکت مختلط سهامی
با توجه به ماده ی 176 قانون تجارت مقررات مربوط به تشکیل شرکت مختلط سهامی آشکار می گردد. بنابراین برای تشکیل شرکت لازم است که :
1- اساسنامه و یا شرکتنامه حاوی امور اساسی شرکت تهیه شود.
2- پرداخت ثلث سرمایه ی نقدی و تعهد دو ثلث بقیه اعلام گردد.
3- سهم الشرکه ی غیر نقدی ارزیابی و تحویل شرکت شود.
4- در تنظیم سهام یا قطعات قیمت حداقل با توجه به سرمایه ی شرکت تعیین گردد.
یعنی اگر سرمایه کمتر و یا معادل دویست هزار ریال بود حداقل پنجاه ریال و اگر بیشتر از این مبلغ بود یکصد ریال.
5- تهیه ی رسید سرمایه بنحوی که هست و اعلام آن با تصریح به اینکه سرمایه د ر تحویل شرکت است.
6- تعیین اسامی و مشخصات شرکاء سهامی با مقدار سهام آن ها و شریک یا شرکاء ضامن با میزان سهم الشرکه

اداره شرکت مختلط سهامی
مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است و سایر شرکاء نقشی در اداره شرکت ندارند و فقط به عنوان سهام دار شرکت در سود و زیان مشارکت می نمایند. بنابراین شرکاء ضامن کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی هستند که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود اما شرکاء سهامدار کسانی هستند که سرمایه ی آن ها به صورت سهام یا قطعات متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان سرمایه است زیرا شرکاء ضامن دارای اختیارات تمام برای اداره شرکت می باشند. مدیر یا مدیران شرکت به مانند وکیل سایر شرکاء هستند که در حدود معین داده شده حق اقدامات لازم را دارند.

پایان حیات شرکت مختلط سهامی
در پایان یافتن اینگونه شرکت ها به مانند سایر شرکت ها ذکر دو روش امکان پذیر است : اول بطلان شرکت و دوم انحلال شرکت
1. بطلان شرکت
همان طور که توضیح داده شد، برای این که شرکت مختلط تشکیل شده تلقی گردد باید تادیه تمام سرمایه شرکت که به صورت سهام یا قطعات سهام است تعهد گردد که این شرط یکی از رکن های اصلی و شکلی شرکت مختلط سهامی است و چنانچه این رکن به عنوان یک رکن شکلی رعایت نگردد شرکت باطل است. همچنین عدم رعایت شرایط ماهوی مانند عدم اهلیت شرکاء ضامن یا عدم قصد و رضای ایشان برای اداره و مدیریت و قبول مسئولیت به عنوان شریک ضامن موجب بطلان شرکت می گردد.
2. انحلال شرکت
ماده 1 قانون تجارت شرکت مختلط را در موارد ذیل منحل شده اعلام می کند :
الف) در مورد فقرات 3-2-1 ماده 93
ب) برحسب تصمیم مجمع عمومی و رضای شرکای ضامن
ج) بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکای ضامن
د) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن مشروط بر این که انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد.
در مورد فقرات (ب) و ( ج) حکم ماده 72 جاری است.
اگر شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت می تواند به هر یک از شرکای سهامی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید. مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچ یک از شرکای سهامی را ندارند.
سوالات خود را از ما بپرسید.


 
شرکت های تعاونی شرکت هایی هستند که تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانک ها ، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط، فروش اسقاطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آن که عضو باشند.
بنابراین در شرکت تعاونی هدف شرکاء شرکت از تاسیس یک شرکت، مشارکت برای تحصیل کالا و خدمات با قیمتی ارزان تر و حذف واسطه ها بین تولیدکننده و مصرف کننده است. به عبارت دیگر اشخاص از تاسیس شرکت تعاونی به دنبال کسب نفع و سودآوری برای اعضاء نیستند بلکه به دنبال همکاری و تعاون در جهت کاهش هزینه ها و جلوگیری از مضرات احتمالی اند.
برای تشکیل یک شرکت تعاونی می بایست مراحلی را طی نمود که طی نمودن این مراحل مستم وجود عواملی است. مانند عضو ، سرمایه  و غیره که در ذیل ، به ذکر آن ها می پردازیم. شایان ذکر است کلیه ی مراحل تشکیل شرکت تعاونی به طور کامل در مقالات پیشین توضیح داده شده است. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به این مقالات در پورتال مراجعه فرمایند.

حداقل تعداد سهامداران
حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت تعاونی 7 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.

حداقل سرمایه تعاونی
در شرکت های تعاونی سرمایه گذاری حداقل میزان سرمایه یک میلیارد ریال می باشد که حداقل باید 51 درصد آن توسط سهامداران در زمان تاسیس پرداخت گردد.

حداقل تعداد مدیران و بازرسین
حداقل تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران فعالیت شرکت های تعاونی نباید از 7 نفر عضو کمتر باشد و نیز یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد داشت.

ساختار مدیریتی شرکت تعاونی
مجمع عمومی + هیات مدیره + بازرسین ( یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل )

دوره انتخاب مدیران
دوره انتخاب مدیران در شرکت های تعاونی برای مدیران ( اعضای هیات مدیره ) و مدیر عامل شرکت حداکثر سه سال می باشد . اما برای بازرسین یک سال می باشد.
جهت ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی پس از طرح و تصویب آن ، ارائه مدارک ذیل در چهار نسخه به اداره ثبت شرکت ها اامی است.
1. صورتجلسه تشکیل لمجمع موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضا و هیات مدیره منتخب و بازرسان
2. اساسنامه مصوب مجمع عمومی .
3. درخواست کتبی ثبت
4. طرح پیشنهادی مقدار لازم التادیه سرمایه .
5. رسید پرداخت مقدار لازم التادیه سرمایه
6. مدارک دعوت به عضویت افراد واجد شرایط ( بند 2 ماده 32 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ) .


 
آیا شما نیز از جمله کسانی هستید که مایل به تاسیس شرکت تضامنی می باشند ؟ تا چه حد با شرایط و قوانین ثبت شرکت تضامنی آشنایی دارید ؟
چنانچه می خواهید در این خصوص بیشتر بدانید از شما دعوت می شود تا مقاله پیش رو را مورد مطالعه قرار دهید. ما شما را با اطلاعات مورد نیاز آشنا می نماییم.
شرکت تضامنی، شرکتی است بین دو یا چند شریک، به منظور امور تجاری که در آن، در صورتی که دارایی شرکت در زمان انحلال برای تادیه دیون کافی نباشد، هر شریک مسئول کلیه دیون است و سرمایه شرکا نیز برخلاف شرکت سهامی به قطعات سهم تقسیم نمی شود.

شمه ای از اوصاف اساسی شرکت تضامنی 
1- در این شرکت هر شریک در قبال کلیه دیون شرکت ، مسئول است ؛ بنابراین ، برای شرکا قالب مطمئنی نیست ؛ اما برای معامله کنندگان با شرکت مطمئن ترین قالب است.
2- برای تاسیس آن حداقل سرمایه ای تعیین نشده است.
3- شیوه های اداره آن بسیار ساده و بسیط است ؛ از همین رو برای تشکیل شرکت هایی با تعداد زیادی از شرکا مناسب نیست.
4- در موارد قابل توجهی ، تصمیم گیری برای اداره این شرکت ، با اتفاق آرای شرکا صورت می پذیرد ؛ از این رو این قالب برای تعداد اندکی از شرکای هم سلیقه مناسب است.
5- نقل و انتقال سهم الشرکه در آن با رای تمام شرکا امکان پذیر است.
• مسئولیت هر شریک
در خصوص مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی باید توجه داشت که :
1- قبل از انحلال شرکت، دیون شرکت از خود شرکت مطالبه می شود و نه ازشرکا.
2- اگر شرکت تضامنی منحل شود باز هم دیون شرکت از خود شرکت مطالبه می شود؛ اما اگر دارایی شرکت برای تادیه دیونش کافی نباشد، هر شریک مسئول تادیه کلیه دیون است.
3- در شرکت های تضامنی، مسئولیت شرکای ضامن بابت دیون آن شرکت ، جنبه وثیقه ای دارد ؛ به این معنی که طلبکار شرکت ابتدا باید به شرکت رجوع کند و اگر شرکت از پرداخت طلب او امتناع کند ، مطابق شرایط مقرر، درخواست ورشکستگی و در نتیجه انحلال شرکت را بدهد و بعد از انحلال نیز در وهله اول می تواند به شرکت در حال تصفیه رجوع کند و اگر شرکت ، طلب او را نپردازد ، آنگاه می تواند به شرکای ضامن رجوع کند.
4- مسئولیت خارجی شرکا ( مسئولیت در برابر طلبکاران شرکت ) ، تضامنی است و مسئولیت داخلی شرکا ( تقسیم مسئولیت بین شرکا) ، نسبی است ؛ یعنی شریک می تواند پس از پرداخت هر یک از دیون شرکت، بابت سهم تک تک شرکای دیگر به نسبت سهم الشرکه ایشان به آن ها مراجعه کند.
5- هر قراری که برخلاف بند فوق، بین شرکا گذاشته شود، فقط در بین خود شرکا قابل استناد است و در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن یا به عبارت بهتر غیرقابل استناد است. ( م 116 ق. ت )
6- شرکا می توانند در خصوص تقسیم مسئولیت داخلی فی مابین خود، به هر ترتیبی تراضی کنند. با توجه به اطلاق ماده 116 ق. ت مانعی ندارد که ایشان در روابط داخلی خود، یک یا چند نفر از شرکا را به کلی از جبران زیان ها معاف کنند. البته چنین شرطی در برابر اشخاص ثالث موثر نیست.
• تعداد شرکا در شرکت تضامنی
حداقل 2شخص، چه حقیقی یا حقوقی می باشد. ( م 116 ق. ت )
• اسم شرکت ( م 117 ق. ت )
1- در اسم شرکت باید عبارت " شرکت تضامنی " قید شود.
2- اسم شرکت باید حداقل متضمن نام یکی از شرکا باشد.
3- اگر اسم شرکت متضمن نام تمام شرکا نباشد، پس از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است، باید از عباراتی مانند " و شرکا " یا " و برادران " استفاده شود.
4- قانون گذار برای فقدان هیچ یکی از شروط فوق ضمانت اجرایی اعم از مدنی یا کیفری پیش بینی نکرده است.
• موضوع شرکت
شرکت تضامنی یک " شرکت تجاری " است، هم از نظر شکلی و هم از نظر موضوعی. بنابراین، برخلاف آنچه در حقوق فعلی " فرانسه " می گذرد ، شرکت تضامنی را برای امور غیرتجاری نمی توان تشکیل داد.
به موجب این محدودیت، موضوع شرکت می تواند منحصر باشد به یک عمل تجاری یا اعمال تجاری مختلف . در نهایت باید توجه داشت که چون مدیران شرکت تضامنی، " وکیل " تلقی می شوند، اختیارات و مسئولیت های آن ها همان است که در شرکتنامه یا ااساسنامه شرکت قید شده و شرکاء بر آن توافق کرده اند. البته این راه حل به زیان اشخاص ثالثی است که با شرکت معامله می کنند؛ زیرا هر گاه معاملات مدیر، خارج از حدود اختیارات او ، به عنوان وکیل باشد، اشخاص مزبور حق رجوع به شرکت را نخواهند داشت. برعکس، شرکاء اطمینان خواهند داشت که مدیر اگر از حدود اختیارات تفویض شده به او خارج شود، خود باید جوابگو باشد.

• نحوه تشکیل و ثبت شرکت تضامنی
طبق ماده 1 قانون تجارت ، شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم (قیمت گذاری) و تسلیم شده باشد.
هر چند که در قانون تجارت حداقلی برای سرمایه این گونه شرکت ها پیش بینی نشده اما عرفاَ حداقل میزان سرمایه یک میلیون ریال است و همانند شرکت با مسئولیت محدود در اختیار مدیر یا مدیران شرکت قرار می گیرد و اقرار کتبی آن ها مبنی بر دریافت سرمایه شرکت برای ارائه به مرجع ثبت شرکت ها کافی است. این نوع شرکت نیز پس از انجام مراحل تایید نام شرکت و تحویل شرکت نامه و اساسنامه ( اگر باشد ) و سایر مدارک لازم به اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسد و بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت ها، آگهی تاسیس شرکت در رومه رسمی و یکی از رومه های کثیرالانتشار محل ثبت شرکت آگهی می گردد.
لازم به ذکر است، شرکتنامه یا اساسنامه شرکت باید به موجب " سند رسمی " باشد والا شرکت ایجاد نمی شود. بنابراین، علاوه بر اینکه قرارداد شرکت باید مکتوب باشد، باید به امضای تمامی شرکا برسد.

• سهم الشرکه و نقل و انتقال آن در شرکت تضامنی
در شرکت تضامنی همچون شرکت با مسئولیت محدود به سرمایه ای که شرکا برای تاسیس شرکت می گذارند سهم الشرکه یا حصه می گویند. سهم الشرکه می تواند نقدی یا غیرنقدی باشد.
نقل و انتقال آن، منوط به رضایت تمام شرکا است؛ چه منتقل الیه شخص ثالثی باشد یا آنکه یکی از شرکای شرکت باشد. ( م 123 ق. ت )
• مدیران در شرکت تضامنی
1- تعداد مدیران : ممکن است یک یا چند نفر باشند.
2- تعداد مدیران می تواند زوج یا فرد باشد.
3- ممکن است از بین شرکا یا خارج از شرکا تعیین شوند.
4- مدت مدیریت : ممکن است محدود به مدتی خاص یا نامحدود باشد.
5- مدیر در هر زمانی، قابل عزل است.
6- در شرکت تضامنی، نصب بازرس اامی نیست ؛ اما امکان پذیر است.

• شیوه اخذ تصمیمات در شرکت تضامنی
در این خصوص قانون ساکت است و فقط در پنج مورد، اتفاق آرای شرکا را برای تصمیم گیری لازم دانسته است. این موارد عبارتند از :
1- طبق ماده 123 ق. ت . انتقال سهم الشرکه هر شریک به دیگری، منوط است به رضایت تمام شرکا.
2- طبق ماده 134 ق. ت : اقدام یکی از شرکا به تجارتی از نوع تجارت شرکت یا ورود وی به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکتی دیگر منوط است به رضایت سایر شرکا .
3- طبق ماده 135 ق. ت : هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکا و رعایت مقررات راجعه به شرکت های سهامی، به شرکت سهامی تبدیل شود.
4- طبق ماده 136 ق. ت : یکی از موارد انحلال شرکت تضامنی، رضایت تمام شرکا است.
5- بنا بر مواد 139 و 140 ق. ت : در صورت فوت یا حجر یکی از شرکا، بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا است.

• شیوه اخذ تصمیمات در شرکت تضامنی در موارد سکوت قانون

درباره اینکه در بقیه موارد، تصمیم گیری به چه نحوی است، قانون ساکت است ؛ اما باید توجه داشت که :
1- منطقی تر آن است که قانون گذار با توجه به اهمیت 3 مورد فوق در آن ها اتفاق آرای شرکا را لازم دانسته است و حد نصاب برای تصمیم گیری در بقیه موارد، بستگی به اساسنامه شرکت دارد. یعنی حد نصاب بقیه تصمیم گیری ها در درجه اول همانی است که توسط شرکا در اساسنامه شرکت پیش بینی شده است.
2- اگر در اساسنامه پیش بینی خاصی نشده باشد، تصمیمات باید به اکثریت آرای شرکا اتخاذ شود.
• نحوه تقسیم سود در شرکت تضامنی ( م 119 ق. ت )
1- در وهله اول مطابق ترتیبی عمل می شود که در شرکت نامه مقرر شده است. در این خصوص باید توجه داشت که :
2- در شرکت های با مسئولیت محدود، نحوه تقسیم سود به نسبت سهمی که هر شریک در سرمایه شرکت دارد، به عمل می آید.
3- اگر شرکت نامه حکم خاصی نداشته باشد، تقسیم سود به نسبت سهمی که هر شریک در سرمایه شرکت دارد، به عمل میآید.
4- گرچه شیوه تقسیم سود، تابع تراضی شرکا در شرکت نامه است؛ ولی شرکت نامه نمی تواند تمام سود شرکت را به یک نفر اختصاص دهد ؛ زیرا این امر، خلاف مقتضای ذات عقد شرکت است و در نتیجه موجب بطلان شرکت است.
5- توجه داشته باشید که در شرکت های تضامنی اگر در نتیجه ضررهای وارده، سهم الشرکه شرکا کم شود ، مادام که این کمبود از منافع شرکت جبران نشده ، تادیه هر نوع سود به شرکا ممنوع است. فقط در همین یک مورد است که شرکت ، شرکا را به تکمیل سرمایه و تادیه مبلغی بیش از آنچه در شرکت نامه درج شده ، مم می کند. ( م 132 و 133 ق. ت )
• نظار در شرکت تضامنی
1- برخلاف شرکت با مسئولیت محدود که وجود هیات نظار در مواردی اامی است ، در شرکت تضامنی، اامی به وجود چنین هیاتی در قانون پیش بینی نشده است.
2- با وجود این، تعیین هیات نظار در این شرکت، امکان پذیر است.
• رابطه طلبکاران با شرکت تضامنی و شرکای شرکت تضامنی
1- قبل از انحلال : مطالبه دیون شرکت از خود شرکت انجام می شود.
2- بعد از انحلال : اگر دارایی شرکت، کفاف مطالبات طلبکاران را ندهد، طلبکاران می توانند بابت تمام یا بخشی از طلب خود به یک یا هر چند نفر از شرکا مراجعه کنند؛ زیرا شرکا در مقابل طلبکاران شرکت ، مسئولیت تضامنی دارند.
3- هر شریک در ازای تمام دیون شرکت مدیون است ، هر چند که میزان دیون ، از سرمایه ای که او با خود به شرکت آورده است، کند.
4- گرچه شرکا در برابر دیان ، نسبت به دیون شرکت مسئولیت تضامنی دارند ؛ اما در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه دیون بدین صورت است :
- به نسبتی که در شرکت نامه درج شده است.
- اگر شرکت نامه نسبت به این امر ساکت باشد، به نسبت سرمایه ای که هر شخص با خود به شرکت آورده است ، در رابطه با دیگر شرکا مسئول است ، بنابراین هر شریک پس از جبران خسارت می تواند بابت سهم سایر شرکا به آن ها رجوع کند.
• مسئولیت شرکای سابق و جدید شرکت تضامنی نسبت به دیون شرکت : ( م 125 ق. ت )
1- اگر پس از آنکه شرکت تضامنی تشکیل می شود، کسی به عنوان شریک ضامن به شرکت بپیوندد، نسبت به دیونی که قبل از ورود او به شرکت حاصل شده است، نیز با دیگر شرکا مسئولیت تضامنی دارد ؛ به عبارت دیگر، شریک جدید مانند سایر شرکا نسبت به تمام دیون شرکت مسئول است؛ چه منشا آن دین، قبل از ورود او به شرکت باشد و چه بعد از ورود او به شرکت و مسئولیت شریک تضامنی بابت دیون شرکت، مسئولیتی قهقرایی است.
2- شریک قبلی که سهم الشرکه خود را به شریک جدید واگذار کرده است، نسبت به دیون شرکت ، دیگر هیچ مسئولیتی ندارد ، چه منشا این دیون، متعلق به قبل از خروج او از شرکت باشد و چه متعلق به بعد از خروج او از شرکت.
3- اگر بین شرکا قراری برخلاف این ترتیب گذاشته شده باشد :
- این قرار در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن و غیرقابل استناد است.
- اما در رابطه بین خود شرکا قابل استناد است.
• محدودیت های شرکا در شرکت تضامنی : در این خصوص باید توجه داشت که : ( م 134 ق. ت )
1- شرکا در شرکت تضامنی نمی توانند :
- به حساب خود یا شخص ثالث ( به عنوان وکیل )، تجارتی از نوع تجارت شرکت بنمایند ، مگر به رضایت تمام شرکا.
- به عنوان شریک ضامن در شرکت دیگری با همان نوع تجارت وارد شوند، مگر به رضایت تمام شرکا.
- به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری با همان نوع تجارت وارد شوند، مگر به رضایت تمام شرکا.
2- قانون گذار، ضمانت اجرایی برای این مقرره بیان نداشته است. به نظر می رسد که اگر شریک تضامنی برخلاف ممنوعیت های فوق، اقدامی انجام دهد ، اقدام او باطل نباشد؛ اما وی مکلف به جبران خسارت باشد.
3- ممنوعیت فوق دقیقاَ در خصوص شرکای شرکت های نسبی ( م 9 ق. ت ) و شرکای ضامن در شرکت های مختلط غیرسهامی ( م 144 ق. ت ) و شرکای ضامن در شرکت های مختلط سهامی ( م 172 ق. ت ) نیز جاری است.
• تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی
طبق ماده 135 قانون تجارت، هر شرکت تضامنی در صورت تصویب و موافقت تمام شرکا می تواند به شرکت سهامی تبدیل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی اامی می باشد.
از انتخابتان متشکریم.
هم چنین بخوانید :
- مراحل ثبت شرکت تضامنی


 
شرکت فرعی به شرکتی گفته می شود که توسط شرکت خارجی ( مادر ) ایجاد شده است و کنترل آن در اختیار شرکت مادر قرار دارد. چنین شرکتی دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت مادر می باشد و در کشور محل ثبت از همان وضعیت حقوقی یک شرکت تجاری داخلی برخوردار خواهد بود.

در اکثر موارد ثبت یک شرکت فرعی در ایران به منظور سرمایه گذاری در کشورمان می باشد. با این وجود ممکن است شرکت های خارجی با تشکیل شرکت فرعی به معاملات تجاری دیگری به جز آنچه به عنوان سرمایه گذاری قابل طبقه بندی میباشد، مشغول شوند. به بیانی دیگر، این شرکت ها می توانند با تشکیل یک شرکت فرعی تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت به یکی از فعالیت های مندرج در ماده 2 قانون تجارت اشتغال یابند.
بر فرض چنین شرکتی می تواند به خرید و فروش اموال منقول اقدام نماید و به عنوان مثال با خرید محصول از شرکت خارجی مادر به توزیع و عرضه آن در بازار ایران اقدام کند یا آن که با تخصص و مهارت هایی که در امر توزیع محصول دارد، عملیات بازاریابی و توزیع محصولات چند شرکت خارجی در چنین مواردی که به فعالیت های عمرانی و تولیدی اشتغال نمی یابد، در چارچوب قانون سرمایه گذاری قرار نمی گیرد و نمی تواند با اخذ مجوز سرمایه گذاری از محدودیت های موجود در خصوص درصد مشارکت با اتباع ایرانی رهایی یابد. به بیان دیگر در چنین مواردی شرکت خارجی می تواند به ثبت شرکت با حد اکثر 49 درصد مشارکت خارجی اقدام نماید و چاره ای ندارد جز این که با اتباع محلی مشارکت نماید. البته شاید اگر چنین محدودیتی نبود، بیشتر شاهد شرکت هایی بودیم که با ثبت یک شرکت فرعی به توزیع محصولات شرکت مادر می پردازد.

حال سوالی که ممکن است مطرح شود این است که وم ثبت شرکت فرعی چیست ؟
در حقوق ایران قوانین مختلفی به وم ثبت شرکت ایرانی اشاره دارند. ماده 2 قانون ثبت شرکت ها، مصوب 2/ 3/ 1310 کلیه شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت را که در تاریخ اجرای قانون یادشده موجود و مطابق مقررات راجع به ثبت عمل نکرده اند، مکلف نموده است تا آخر شهریور ماه 1310 مطابق قانون تجارت تقاضای ثبت نمایند. علاوه بر این طبق ماده 195 قانون تجارت، مصوب 13/ 2/ 1311 : " ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون اامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است ."
به رغم آن که در این ماده ضمانت اجرای عدم ثبت مقرر نشده است، اما از مجموع قوانین و مقررات موجود از جمله ماده 198 قانون تجارت که به امکان ابطال عملیات شرکت اشاره می نماید و ماده 2 قانون ثبت شرکت ها که علاوه بر وم پرداخت جزای نقدی توسط مدیران، امکان انحلال شرکت را به درخواست دادستان مقرر نموده است، به نظر می رسد عدم ثبت شرکت خود به خود موجب بطلان شرکت نمی شود ، بلکه افزون بر جریمه نقدی، امکان ابطال عملیات شرکت و انحلال خود شرکت را فراهم می آورد. به علاوه طبق ماده 220 قانون تجارت، شرکاء شرکت در چنین وضعیتی در حکم شرکاء شرکت های تضامنی می باشند.
سوال این است که " کلیه شرکت های مذکور در این قانون " که وم ثبت آن ها پیش بینی شده است، کدام شرکت ها می باشند ؟ ماده 20 قانون تجارت در این خصوص تعیین تکلیف می نماید. طبق این قانون " شرکت های تجاری بر هفت قسم است :1- شرکت سهامی 2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت تضامنی 4- شرکت مختلط غیرسهامی 5- شرکت مختلط سهامی 6- شرکت نسبی 7- شرکت تعاونی تولید و مصرف ".
شرکت های قسم اول و دوم ، یعنی شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود ، تنها شرکت هایی هستند که معمولاَ تشکیل می شوند. این شرکت ها، شرکت های سرمایه هستند و در آن ها سرمایه حرف اول را می زند. لازم به ذکر است که در کشور ایران، شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود ، با توجه به محدود بودن مسئولیت شرکا و با توجه به این که شرکت ها می توانند از اشخاص معدودی تشکیل شوند، همچون سایر کشورها بیشترین محبوبیت را به خود اختصاص داده اند. چهار قسم بعدی کمتر تشکیل شده اند و با توجه به مقررات حاکم بر آن ها مورد توجه نمی باشند و قسم آخر که شرکت های تعاونی اند، در حقیقت شرکت های تجاری تشبیهی می باشند و هدف از تشکیل آن ها به طور اصولی تامین منافع اعضا می باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت می باشد که طبق طرح اصلاحی قانون تجارت که در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، شرکت های تجاری تنها به چهار نوع یعنی سهامی ، با مسئولیت محدود ، تضامنی و تعاونی دسته بندی گردیده اند.
پس از بیان این مطالب حال باید دید که آیا یک شرکت خارجی نیز وماَ باید برای فعالیت در کشور ایران، به ثبت شرکت اقدام نماید یا خیر ؟ و اگر جواب مثبت است، چه نوع شرکتی باید به ثبت برسد ؟
برای پاسخ به پرسش های فوق توضیح این مطلب خالی از لطف نیست که یک شرکت خارجی جهت فعالیت در کشور ایران باید در چارچوب مقررات ایران به فعالیت بپردازد. بنابراین بسته به این که به چه نوع فعالیتی تمایل داشته باشد، وم یا عدم وم ثبت شرکت مشخص خواهد شد. همان گونه که می دانیم، طبق مقررات ایران ، شرکت های مدنی اامی به ثبت ندارند ؛ بنابراین اگر به عنوان مثال یک شرکت خارجی با طرف های ایرانی در چارچوب مقررات قانون مدنی مشارکت خود را آغاز نماید، به ثبت شرکت نیازی نخواهد بود. حال آن که اگر شرکت های خارجی بخواهند به شکل شرکت های تجاری یا شعبه و نمایندگی به فعالیت اقدام نمایند، باید طبق مقررات ایران به ثبت هر یک از پایگاه های فعالیتی یاد شده اقدام نمایند .
به علاوه با توجه به این که شرکت خارجی تنها در موارد محدودی می تواند از طریق ثبت شعبه یا نمایندگی فعالیت نماید، بنابراین در بیشتر موارد که شرکت خارجی به سرمایه گذاری اقدام می نماید، به ویژه با اخذ مجوز سرمایه گذاری، اصولاَ ثبت یک شرکت فرعی در قالب یکی از شرکت های مندرج در ماده 20 قانون تجارت است که نظر وی را تامین خواهد نمود.
زیرا به طور مثال فعالیت های تولیدی از جمله تاسیس کارخانه و تولید محصول از طریق ثبت شعبه یا نمایندگی امکان پذیر نخواهد بود.
از انتخابتان متشکریم.
هم چنین می توانید بخوانید :
- نحوه ثبت شرکت فرعی خارجی

- مراحل ثبت شرکت از الف» تا ی»

- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسوولیت محدود



شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص است. به موجب ماده 116 قانون تجارت، شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است(ماده 116 قانون تجارت)

این مقالات را بخوانید:

- مراحل ثبت شرکت تضامنی

- شرکت تضامنی چیست و مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی؟

از نظر تاریخی این نوع شرکت سابقه ای طولانی دارد و از حقوق روم اقتباس شده و به ویژه در قرون وسطی به شکل فعلی آن،در اروپا رواج یافته است. در حال حاضر شرکت تضامنی که تقریباَ در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد،بسیار مورد استفاده است؛در حالی که خطر تاسیس آن برای شرکا،به سبب مسئولیت نامحدودی که در قبال طلبکاران شرکت دارند،بر کسی پوشیده نیست.در واقع،علت این وضعیت،فایده عملی این شرکت برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیز برای تشکیل شرکت ندارند؛مانند پدری که می خواهد با فرزند یا فرزندانش شریک شود،برادران و خواهرانی که پس از فوت پدر می خواهند تجارتخانه او را اداره کنند،یا دوستانی که به یکدیگر اعتماد کامل و متقابل دارند.

نام شرکت تضامنی:
داشتن اسم مخصوص در شرکت های تجارتی به طور کلی و در شرکت های تضامنی به طور خاص از نظر مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث دارای اهمیت ویژه ای است.در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.
در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک،یا شرکایی که ذکر شده است،عبارتی از قبیل ( و شرکا) یا (و برادران) قید شود.(ماده 117)
در شرکت های خانوادگی بعد از ذکر نام شریک اصلی عبارت( و پسران) یا (و برادران) ذکر می گردد.ذکر نام شخص در اسم شرکت از مختصات شرکت تضامنی ( و نسبی) است و سایر شرکت ها حق چنین کاری را ندارند.

تشکیل و ثبت شرکت تضامنی:
غیر از شرایط کلی که در قراردادها باید از لحاظ شرایط اساسی معامله در نظر گرفته شود برای تشکیل شرکت تضامنی شرکاء باید شرکت نامه تنظیم و امضاء کنند که حدود و مشارکت و وظایف و اختیارات و حقوق هر یک در آن تصریح گردد.طبق ماده 47 قانون ثبت،شرکت نامه باید به ثبت برسد والا طبق ماده 48 همان قانون سند مزبور در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد،بنابراین شرکت نامه باید به صورت سند رسمی تنظیم گردد.ثبت شرکت نامه در شرکت های تضامنی در اداره ثبت شرکت ها به عمل می آید.مفاد شرکت نامه در دفتر ثبت شرکت ها ثبت می گردد و بعداَ برای اطلاع عموم آگهی می شود.البته مانعی ندارد که شرکا شرکت تضامنی قبلاَ شرکت نامه را در نزد یکی از دفاتر رسمی به ثبت برسانند ولی در این صورت شرکت مجبور خواهد شد دو حق الثبت پرداخت کند یکی حق الثبت دفترخانه رسمی و یکی حق الثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و چون دفاتر ثبت شرکت ها همان اعتبار دفاتر رسمی را دارند به این جهت اشخاص شرکت نامه را تنظیم می نمایند و بعداَ فقط در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسانند.در بعضی از کشورها تشریفات ثبت شرکت های تضامنی در دفترخانه رسمی انجام می گیرد و بعداَ شرکاء مدارک لازم را به اداره ثبت شرکت ها یا دفتر دادگاه تجارت تسلیم می نمایند که مراتب را به اطلاع عموم برساند.

به موجب ماده 1 آیین نامه قانون تجارت مصوب وزارت عدلیه در سال 1311 در هر محلی که اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت های تجارتی که در آن محل تشکیل می شوند باید به موجب شرکت نامه رسمی تشکیل گردند و به موجب ماده 2 آیین نامه مزبور شرکت های تجارتی باید در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی به ثبت برسند ولی تبصره ماده مزبور مقرر می دارد که در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه اسناد نباشد ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی نیز نباشد ثبت در محکمه ابتدایی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی خواهد بود.

شرکت نامه قرارداد تشکیل شرکت است و تفاوت آن با اساسنامه این است که شرکت نامه عقد شرکت بوده قصد و رضای شرکاء را برای تشکیل شرکت طبق اصول و شرایطی که در آن پیش بینی می شود اعلام می دارد ولی اساسنامه دستورالعمل و سازمان شرکت است در طول مدت فعالیت شرکت.آیین نامه قانون تجارت مربوط به اسنادی که باید برای ثبت شرکت تسلیم اداره ثبت شرکت ها گردد تنظیم شرکت نامه را برای کلیه شرکت ها اجباری می داند و تنظیم اساسنامه را فقط برای شرکت های سهامی و شرکت های مختلط سهامی اجباری دانسته است.زیرا در شرکت های سهامی و شرکت های مختلط سهامی که عده ی شرکا زیاد است و عملاَ نمی توانند بر امور شرکت نظارت نمایند لازم است که اصول و قواعد مربوط به اداره و فعالیت شرکت به صورت واضح و روشنی قبلاَ معلوم گردد،در صورتی که در سایر شرکت ها چون عمده شرکا کمتر است و هر کدام از آن ها می توانند بر امور شرکت نظارت کنند قانونگذار قیود کمتری در نظر گرفته است.

عملاَ کلیه شرکت ها برای تنظیم امور خود حتی در مواردی که قانون تنظیم اساسنامه را اجباری نکرده است،برای شرکت علاوه بر شرکت نامه اساسنامه هم تهیه می کنند.ولی در بعضی از موارد شرکاء در شرکت تضامنی فقط به تنظیم شرکت نامه اکتفا می کنند .منتهی آن را قدری مفصل تر می نویسند تا نکات لازم برای اداره امور شرکت و شرایط فعالیت آن درج گردد.قانون تجارت راجع به طرز تنظیم شرکت نامه ساکت است ولی اداره ثبت شرکت ها نمونه های شرکت نامه را بطور چاپی تنظیم نموده است که موسسین شرکت ها موظفند نکاتی را که در آن قید شده است تعیین کنند.بنا به مراتب بالا حداقل مسائلی که در شرکت نامه باید قید شود به موجب نمونه های چاپی اداره ثبت شرکت ها عبارتند از:نام شرکت،نوع شرکت،موضوع شرکت،مراکز اصلی شرکت و نشانی کامل آن،اسامی شرکاء یا موسسین،شناسنامه و محل اقامت آن ها،مبدا تشکیل شرکت و مدت آن،سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی،میزان سهم الشرکه شرکاء،مدیران شرکت و اختیارات آنن ها و اشخاصی که حق امضاء دارند، موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت، فسخ شرکت، محل شعب شرکت، بازرسان شرکت، سایر شرایط

لذا تشکیل شرکت تضامنی مستم تحقق شرایط زیر است:
-تنظیم قرارداد مبنی بر ترسیم نحوه همکاری و توافق شرکا
-تهیه اساسنامه مبنی بر اصول و قواعد حاکم بر امور جاری و مدیریتی شرکت
-پرداخت سرمایه نقدی شرکا به حساب تعیین شده از سوی شرکت
-تقویم فهرست سرمایه غیر نقدی شرکا و تسلیم آن به دفتر شرکت پس از ارزیابی کارشناس رسمی
به هنگام تاسیس شرکت،اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آیین نامه داخلی شرکت می باشد باید توسط موسسین تنظیم گردد.

حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ی 51 مقرر شده است.در شرکت های تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد،باید سهم الشرکه مزبور،قبلاَ به تراضی تمام شرکا تقویم شود.در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند،مگر به رضایت تمام شرکا.مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آن ها رجوع کنند.در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی توانند به استناد این که میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت می نماید،از تادیه قروض شرکت امتناع ورزند.فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است،آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی عبارتند از:
-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکاء،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند)
-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت امضای هیئت مدیره،مدیر عامل
-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
-اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

ثبت و انحلال شرکت تضامنی:
انحلال شرکت تضامنی باید طبق ماده (200 قانون تجارت) ناظر به مواد 195 و 197 همان قانون و برابر نظامنامه وزارت عدلیه اعلام شود.این نظامنامه در ماده 9 خود می گوید:"در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تغییر دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکاء ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود".

شرکاء شرکت تضامنی مکلفند که انحلال خود را با تقدیم مدارک مقرر بدواَ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند و سپس در ظرف اول از تاریخ ثبت،انحلال آن را به هزینه خود شرکت توسط اداره ثبت محل در رومه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت منتشر نمایند.

چند نکته:
-برخلاف شرکت های سهامی قانون گذار حداقلی برای سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی نکرده است.بنابراین میزان سرمایه آن هر مقداری می تواند باشد و تماماَ به تصمیم شرکا واگذار شده است.


 
ثبت علامت تجاری بین المللی بدین معناست که می توان علامت مذکور را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت هزینه های قانونی در هر کشور به صورت جداگانه ثبت نمود. ما در این مقاله، اطلاعات بیشتری را در این رابطه در اختیار شما قرار داده ایم. علاقه مندان، جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به مقالات زیر نیز مراجعه نمایند :

- مدارک لازم جهت ثبت بین المللی نام و علامت تجاری
- ثبت بین المللی علامت بر اساس موافقت نامه و پروتکل مادرید
- نحوه ثبت بین المللی علامت تجاری

در نظام حقوقی ایران ، ثبت بین المللی علائم بر اساس موافقتنامه و پروتکل مادرید که به موجب ماده واحده مصوب سال 1380 و با توجه به تصویبنامه شماره 6921 ت. 24305ه- مورخ 22/ 2/1380 هیات وزیران ، دولت ایران اجازه یافته است به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم 14 آوریل 91 ( 25 فروردین 1270 ) و پروتکل 27 ژوئن 89 ( 6 تیر 1386) و آیین نامه مشترک موافقت نامه مادرید، راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به موافقت نامه مذکور ( قابل اجراء از اول نوامبر 2000) ملحق گردد و سند الحاق را به امین اسناد مربوط بسپارد، ثبت بین المللی علائم امکان پذیر شده است.
به موجب ماده 1 موافقت نامه مادرید 91، اتحادیه ویژه ای برای ثبت بین المللی علائم در دفتر بین المللی تشکیل گردید تا اتباع هر کشور متعاهد، بتوانند در تمام کشورهای دیگر طرف موافقت نامه ، حق مالکیت علائم قابل استفاده برای کالاها و خدمات خود را که در هر کشور مبدا به ثبت رسیده است از طریق ثبت آن ها در دفتر بین المللی مالکیت معنوی وابسته به سازمان جهانی مالکیت معنوی، تثبیت کرده و مورد حمایت بین المللی قرار گیرنند. در این ماده گفته شده است کشوری از دیدگاه موافقتنامه مادرید به عنوان کشور مبداء شناخته می شود که متقاضی در آن کشور دارای مقر واقعی و موثری صنعتی و تجاری باشد و اگر دارای چنان مقری در یک کشور عضو اتحادیه ویژه نداشته باشد، کشوری از اتحادیه که اقامتگاه وی در آن کشور قرار دارد، کشور مبدا خواهد بود و در غیر صورت های اشاره شده، اگر تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه باشد، کشور متبوع وی کشور مبدا محسوب خواهد بود. بنابراین اگر تبعه یکی از کشورهای متعاهد، در کشوری غیر از کشور خود یا یکی از کشورهای متعهد فعالیت تجاری و اقتصادی داشته باشد و علائم تجاری یا صنعتی خود را در کشور متبوع خود به ثبت رسانده باشد، می تواند از مزایای ثبت بین المللی علائم با ثبت آن ها در دفتر بین المللی برخوردار گردد و کشورهای عضو اتحادیه موظفند از علائم مزبور در کشور خود حمایت کنند.
البته طبق ماده 2 موافقت نامه مادرید، با توجه به ماده 3 کنوانسیون معروف پاریس 83 پذیرفته شده است با اتباع کشورهایی که جزء اتحادیه مادرید نباشند ولی در یکی از کشورهای اتحادیه اقامت داشته یا در آن جا دارای موسسات صنعتی یا تجاری واقعی و معتبر باشند، به مانند اتباع کشورهای عضو اتحادیه از جهت ثبت بین المللی علائم رفتار خواهد شد.
ثبت بین المللی علامت مستم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت اداره ثبت مالکیت صنعتی است. به موجب قانون ، اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت داشته و یا دارای یک مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری باشند، می توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت ، تقاضای ثبت بین المللی نمایند.
تشریفات ثبت عبارت است از :
1- تنظیم اظهارنامه
2- تسلیم اظهارنامه
3- پرداخت هزینه های مقرر
4- ثبت علائم در دفاتر بین المللی
لازم به ذکر است، در اظهارنامه ذکر نام و نشانی متقاضی، نام و نشانی نماینده یا وکیل ، اعلامیه ای مبنی بر ادعای حق تقدم ، محل تسلیم اظهارنامه مقدم ، شماره و تاریخ آن ، در صورت وجود حق تقدم ، نمونه ای از علامت به طور کامل و روشن به همان نحوی که در کشور مبدا ارائه شده است با تمام خصوصیات آن ، نام کالاها یا خدماتی که برای آن ها ثبت بین المللی علامت درخواست می گردد، طبق طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات و عددی که نمایانگر هر طبقه باشد و تابعیت متقاضی اگر شخص حقیقی باشد و ماهیت حقوقی شخص حقوقی و ذکر نام کشورهای متعاهد عضو تعیین شده ضروری است.
اظهارنامه باید در فرم رسمی ، بر حسب مورد به زبان های تعیین شده در سه نسخه تنظیم و به مرجع ثبت تسلیم گردد.
در نظام حقوقی ایران، هر گاه اظهارنامه اصلی و ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ، ظرف 5 سال از تاریخ ثبت بین المللی، اعتبار خود را در ایران از دست بدهد ، مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه ای به دفتر بین المللی اعلام کرده و در اطلاعیه کالاها و خدماتی که مشمول تصمیم لغو قرار گرفته اند، ذکر و از دفتر بین المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید. اگر اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار ثبت پس از انقضای 5 سال ، همچنان در جریان باشد و منتهی به تصمیم قطعی نگردد، مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند، به دفتر بین المللی اطلاع داده و از آن دفتر تقاضا کند که ثبت بین المللی را در حدود لازم ابطال نماید.


 
یکی از انواع شرکت های تجاری، شرکت سهامی خاص است. شرکت سهامی خاص، شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

همان طور که می دانیم، هر شرکتی که تشکیل می شود موقعی دارای رسمیت است که به ثبت رسیده باشد. در حقوق ایران، شرکت سهامی خاص مانند شرکت سهامی عام، ابتدا تاسیس می شود و سپس به ثبت می رسد. با ثبت شرکت سهامی خاص در مرجع ثبت شرکت ها، می توان از مزایای ذیل استفاده نمود :
1. استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت در شرف تاسیس
2. صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم
3. تبدیل سهامی خاص به عام
4. انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت
موسسین این گونه شرکت ها بدون نیاز به پذیره نویسی و جذب بخشی از سرمایه توسط مردم با شرایط سهل تر نسبت به شرکت سهامی عام تشکیل می شوند. به این معنی که اعلام تعهد پرداخت سرمایه توسط سهامداران در صورتجلسه ای که به امضاء کلیه آن ها می رسد قید می شود و هرکس در مقابل نام خود میزان سرمایه تعهدی و مبلغی را که حاضر است فوراَ پرداخت کند نوشته و امضاء می کند.
شرکت سهامی خاص همچنین دارای ارکان سه گانه است که عبارتند از :
1. رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی )
2. رکن اداره کننده ( هیات مدیره )
3. رکن کنترل کننده ( بازرس یا بازرسان )
قالب شرکت سهامی خاص  برای تعداد شرکای زیاد و سرمایه های بزرگ تر طراحی شده است. چرا که، سازو کار اداره شرکت سهامی خاص به گونه ای است که برای گرد آمدن تعداد زیادی شریک مناسب است. در این مقاله، برآنیم تا علاوه بر ذکر نکات کلیدی در ثبت شرکت سهامی خاص، به مدارک و روند ثبت این نوع شرکت بپردازیم.

نام شرکت سهامی خاص
در شرکت سهامی که به طور معمول نام شرکت متاثر از نوع فعالیت یا محل جغرافیایی استقرار و یا ترکیبی از هر دو موضوع است موارد ذیل باید رعایت شود .
الف- کلمه عام یا خاص در نام شرکت قید شود.
ب- نام هیچیک از شرکاء در نام شرکت درج نشود.
استفاده از واژه عام یا خاص در نام شرکت و پرهیز از درج نام شرکاء در نام شرکت به منظور تبیین موضوع و آشنایی ذهن مخاطب و طرف تجاری شرکت با توجه به نوع و حیطه مسئولیت شرکاء و سهامداران که در شرکت های سهامی محدود به میزان آورده آن ها است.

تعداد شرکا
اگرچه در شرکت مدنی حضور 2 شریک کفایت می کند ولی به موجب ماده 3 لایحه قانون تجارت، " در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد ".
شرکت های سهامی خاص برای ثبت شرکت نیاز به 3 نفر سهامدار شرکتی ( حداقل ) و 2 نفر بازرس دارند.
بازرسان مجاز باید دارای شرایط ذیل باشد:
1- حسن شهرت و عدم محکومیت کیفری موثر
2- حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های متناسب با وظایف محوله
3- داشتن حداقل 5 سال سابقه کار مفید
4- عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس شورای اسلامی
افراد ممنوع الانتخاب به سمت بازرس :
طبق ماده 147 اشخاص ذیل نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
1- اشخاص مذکور در ماده ی 111 قانون تجارت(محجورین،ورشکستگان و محرومین از حقوق اجتماعی)
2- مدیران و مدیر عامل شرکت
3- اقرباء سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
4- هر شخصی که خود یا همسر از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد.

اساسنامه شرکت سهامی
شرکت سهامی باید دارای اساسنامه باشد . اساسنامه ، قانون اساسی شرکت است که مبین حقوق و تکلیف و اختیارات ارکان شرکت یعنی مجامع عمومی، مدیران و بازرسان و سهامداران می باشد. در بندهای 1 تا 4 هویت و اطلاعات کلی شرکت، در بندهای 5 تا 11 سرمایه و سهام شرکت، بندهای 11 تا 14 در خصوص مجامع عمومی، بندهای 15 تا 17 در خصوص هیات مدیره، بند بازرس ، بند 19 امور مالی ، بند 20 انحلال و بند 21 در رابطه با تغییر اساسنامه می باشد.
در ماده 8 لایحه قانونی مصوب 24/12/48 در خصوص اساسنامه چنین آمده است:
طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و مشتمل بر مطالب ذیل باشد:
نام شرکت – موضوع شرکت بطور صریح و منجز- مدت شرکت – مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک – تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتیکه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام – تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال م نخواهد بود – نحوه انتقال سهام بانام – طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس – در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن – شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت – مواقع و ترتیب دعوت مجمع عمومی – مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها – طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی – تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا اسعفا می کند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند – تعیین وظایف و حدود اختیارت مدیران – تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند – قید اینکه شریکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس – تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه – نحوه انحلال اختیاری یشرکت و ترتیب تصفیه امور آن – نحوه تغییر اساسنامه
نکته : از آنجا که طرح و تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین رومه و تنظیم اظهارنامه و … وماَ باید توسط کلیه موسسین انجام گیرد چنین استباط می شود که در شرکت های سهامی خاص کلیه تصمیمات در بدو تاسیس باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد.

سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص
– سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. یعنی حداقل سرمایه یک میلیون ریال است ولی در مورد افزایش یا حداکثر آن محدودیتی وجود ندارد.
– سرمایه شرکت صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.
– در بدو تاسیس حداقل 35 درصد سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
– صورت سرمایه غیرنقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
– هر گاه به علل و موجباتی سرمایه شرکت از این مبلغ کمتر شود شرکاء باید آن را تامین نمایند و یا اینکه آن را تبدیل به شرکت تضامنی یا مسئولیت محدود بنمایند.
– سرمایه باید شامل اوراق سهام باشد.

سهام و انواع آن
سهام جمع سهم است به معنای برگ رسید و به مبلغی از سرمایه یک کارخانه یا شرکت گفته می شود. سهم به معنای بهره، نصیب و حظ آمده است. سهام به معنای حصه مشارکت در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می شود و همچنین به معنی حصه شریک در مال مشترک و سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجاری به نام شرکت سهامی کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده می کند.
انواع سهام در شرکت های سهامی عام و خاص، شامل موارد ذیل می باشد :
1- در تبصره های ( 1 ) و ( 2 ) ماده ( 24 ) لایحه قانونی، انواع سهم به این ترتیب قید شده است. ( سهم ممکن است " بانام " یا " بی نام " باشد.
2- سهام ممتاز
3- سهام نقدی و غیرنقدی
4- سهام موسس

موضوع فعالیت شرکت سهامی
به موجب بند 2 ماده 8 لایحه ، " موضوع شرکت به طور صریح و منجز " از بندهای اامی اساسنامه می باشد. اامی نیست که موضوع فعالیت شرکت سهامی عملیات بازرگانی ماده 2 قانون تجارت باشد، زیرا شرکت های سهامی عام و خاص از شرکت های شکلاَ تجاری محسوب شده و در هر صورت شرکت سهامی، شرکت بازرگانی می باشد.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص
برای ثبت شرکت سهامی خاص باید مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.
1- اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
2- اظهارنامه مبنی بر اینکه کلیه سهام شرکت را اعم از نقدی و غیرنقدی سهامداران تایید و امضاء نموده اند.
3- سرمایه نقدی شرکت حداقل از سی و پنج درصد کل سهام کمتر نباشد.
4- در صورتی که تمام سرمایه نقد باشد باید پرداخت شده باشد.
5- در صورتی که قسمتی از سرمایه غیرنقدی باشد باید ارزیابی ( تقویم ) و به طور جداگانه در اظهارنامه درج شده باشد.
6- هر گاه شرکت دارای سهام ممتاز باشد باید نوع امتیازات و علت آن به طور واضح در اظهارنامه درج گردد.
7- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت در صورت جلسه ای درج شود و به امضاء کلیه سهامداران برسد.
8- قبول سمت مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی باشد تا معلوم شود که مدیران و بازرسان به تکالیف و وظایف و مسئولیت های خود واقف بوده اند.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت سهامی خاص با ثبت الکترونیکی در اداره ثبت شرکت ها و از طریق سامانه ثبت شرکت ها انجام می شود. با ورود به سامانه نامبرده ، نسبت به  درج 5 نام ( به ترتیب اولویت ) و تکمیل اطلاعات خواسته شده اقدام نمایید.نام هایی را انتخاب کنید که الف) دارا معنا و مفهوم باشد . ب) با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد. ج) سابقه ثبت نداشته باشد.
پس از تایید اینترنتی، می بایست مدارک مورد نیاز از طریق پست تحویل واحد پذیرش اداره ثبت شرکت ها گردد. در این مرحله، لازم است بارکدپستی در سامانه درج شود.
چنانچه مدارک تقدیمی کامل بوده و نقصی نداشت کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام می نماید که در اینصورت باید شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت  با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی، برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره ثبت مراجعه نماید.
در انتها، می بایست خلاصه مفاد اساسنامه ظرف مدت یکماه در رومه رسمی کشور و در یک رومه کثیرالانتشار درج و منتشر شود.
نکته : موسسین شرکت، نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند، مسوولیت تضامنی دارند. تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها، مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
 

کلمه برند (brand) ریشه در کلمه اسکاندیناوی برندر دارد. در واقع، در آن زمان علامت تجاری وسیله ای برای تشخیص صاحبان اصلی حیوانات به حساب می آمد و صاحب حیوانات با سوزاندن تن آن ها به شکل یک علامت ویژه، آن ها را علامت گذاری می کردند. امروزه، برندها علائمی هستند که برای معرفی کالا و محصول از لحاظ کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استفاده قرار می گیرند و می تواند نقش، رقم، حرف و … باشد.
ثبت علامت اختیاری است مگر در مواردی که دولت اامی قرار دهد. به عنوان مثال، مواد غذایی که باید در لفاف و ظروف مخصوصی باشد مثل : کنسرو، کره و … یا نوشابه و آب های گازدار، یا لوازم آرایشی که اثر مستقیم روی پوست بدن انسان دارد. مثل : صابون، عطر، ادکلن و یا داروهای اختصاصی با موارد استعمال طبی اعم از انسانی و حیوانی ” مصوب 30 اردیبهشت ماه 1328 هیات دولت .
علامت تجاری باید جدید باشد و سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران را نداشته باشد. باید ابتکاری و توام با طراحی و ظرایف شکلی باشد. طوری باشد که مشتری را به اشتباه و سردرگمی و در نتیجه به انتخاب نادرست سوق ندهد.
شایان ذکر است ، با توجه به جدول طبقه بندی کالا،هرگاه برای نوعی کالای مشخص علامتی از طبقه ای خاص استفاده شود، شخص دیگری که پس از انتخاب علامت مذکور بخواهد برای کالای خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده کند،با ممنوعیت استفاده و ثبت علامت مواجه خواهد شد.
به موجب ماده 12 قانون ثبت و علائم و اختراعات : ” علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد”. در صورت ثبت، دولت از آن حمایت می کند. مدت حمایت دولت از این علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه می باشد.  مرجع ثبت ، اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی است.
ثبت علامت قابل اعتراض از سوی اشخاص ذی نفع است. کلیه دعاوی حقوقی و جزایی مربوط به علامت تجاری در دادگاه های تهران رسیدگی می شود. مطابق ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات ایران، ثبت علامت های ذیل به عنوان علامت تجاری ممنوع است :
1. پرچم مملکتی ایران و هر پرچم دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجاری منع کند و همچنین مدال ها و نشانه ها و انگ های دولت ایران .
2. کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن .
3. علائم موسسات رسمی مانند هلال احمر، صلیب سرخ و نظایر آن .
4. علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت

مدارک لازم جهت  ثبت برند
علامت تجاری ( برند ) به دو نوع حقیقی و حقوقی به ثبت می رسد. بین علامت تجاری حقیقی و حقوقی در مدارک مورد نیاز آن  تفاوت است.برای شخص حقیقی همه ی مدارک باید به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعالیت مورد نظر باشد و  در مدارک لازم برای شخص حقوقی تمام  مدارک ومجوزها باید به نام شخصیت حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه ی مورد نظر برای ثبت باید در موضوع شرکت ذکر شده باشد.
الف) شخص حقیقی:
1. کپی شناسنامه شخص متقاضی
2. کپی کارت ملی شخص متقاضی
3. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
4. نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10

5.ارائه نمونه برند طراحی شده در صورت درخواست متقاضی
6. گواهی امضا
7.شماره همراه به نام مالک
8.کد پستی طبق آدرس محل ست و محل فعالیت

نکته : کلیه مدارک ترجیحا برابر بااصل شده باشند

ب) شخص حقوقی:
1. کپی شناسنامه دارنده حق امضا
2. کپی کارت دارنده حق امضا
3. کپی رومه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
4. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
5. یک نمونه از علامت مورد تقاضا (در کادر 10 در 10)

6.ارائه نمونه برند طراحی شده در صورت درخواست متقاضی

7. گواهی امضا دارنده حق امضا
8. شماره تماس شرکت و شماره همراه به نام دارنده حق امضا

مدارک ترجیحا برابر با اصل شده باشند
نکته: در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی اامی نخواهد بود.

مراحل ثبت علامت تجاری
اولین اقدام جهت ثبت برند ، انتخاب نام برای آن است. بحث برند و عوامل انتخاب نام برند یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار حتی در سطح بین المللی است .
در انتخاب نام برند ، توجه به نکات ذیل اامی است:
الف- اسامی عام را نمی توان به نام علامت تجاری یا برند انتخاب نمود.زیرا این نوع کلمات جنبه عمومی داشته و مختص نوع بخصوصی از کالا نمی تواند باشد.مثلاَ کلمه قند را نمی توان برای محصول قند انتخاب نمود و یا اینکه شکل ماهی را بدون آنکه حالت مخصوصی داشته باشد نمی توان برای کنسرو ماهی انتخاب نمود.
ب- اوصاف اجناس نمی توانند به عنوان علامت تجاری انتخاب شوند، مانند باقلوای شیرین
ج- نشانه های ساده مانند خط مستقیم و اشکال هندسی یا رنگ های عادی نباید به عنوان علامت اختیار شوند مگر آنکه از ترکیب آن ها تصویر ابتکاری پیدا شود.
انتخاب ارقام برای علامت تجاری اگر حاکی از کیفیت جنس نباشد،اصولاَ اشکالی ندارد.مثلاَ انتخاب 222 برای نوعی از پارچه یا ارقام 4711 برای ادوکلن،ولی انتخاب ارقام 30 یا 40 یا 50 برای روغن موتور چون شاید به نظر مشتری حاکی از کیفیت جنس و درجه غلظت آن باشد جایز نیست.
انتخاب حروف نیز برای علامت اشکالی ندارد و امروزه اغلب علامات کارخانجات حروف اولیه نام کارخانه را نشان می دهد. مانند G.E.C-Fiat و غیره
پس از انتخاب نام، باید اظهارنامه را در سامانه اداره مالکیت صنعتی ثبت کرد. برای این منظور به پایگاه اینترنتی مالکیت صنعتی ( قسمت ثبت علائم تجاری ) به نشانی http://ip.ssaa.ir  مراجعه نمایید. مراحل ثبت نام در سامانه به قرار ذیل است :
– انتخاب نوع اظهارنامه
– درج مشخصات مالک
– بارگذاری مدارک خواسته شده
– بازبینی اطلاعات وارد شده و تایید اطلاعات
– پرداخت هزینه ثبتی از طریق اینترنت
سپس، اداره مالکیت صنعتی ، به بررسی مدارک می پردازد، چنانچه نواقصی در آن ها مشاهده نماید ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید و در صورت عدم نقص اطلاعات، آن را تایید می کند و مراتب ثبت و واریز مبلغ نهایی به متقاضی اطلاع رسانی می شود. در رابطه با هزینه ی واریزی چند نکته قابل ذکر است :
1. هزینه ی واریزی بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی ثبت علائم تجاری متفاوت می باشد.
2. علاوه بر هزینه های واریزی همان طور که در ادامه خواهیم گفتیم ، هر علامت تجاری چاپ دو آگهی در رومه ی رسمی کشور را نیز دارد که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه خواهد داشت.
پس از طی این مراحل، مراتب در رومه رسمی با قید نام و نشانی صاحب علامت و کالاهایی که در آن ها از علامت استفاده می شود آگهی می گردد. چنانچه  ظرف 30 روز از تاریخ نشر آگهی اعتراضی از طرف اشخاص ذی نفع به عمل نیاید اداره ثبت علامت مورد تقاضا را به نام متقاضی در دفتر مخصوص به ثبت رسانیده و گواهی ثبت را به درخواست کننده تسلیم می نماید.
پس از ثبت علامت تصدیقی که حاوی نکات ذیل باشد با الصاق یک نمونه کامل از علامت بر روی آن به صاحب علامت یا نماینده او تسلیم می شود:
1- تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه
2- تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن
3- اسم و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت
4- نوع مال التجاره و یا محصول و طبقات محصولی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود.
5- تعیین اجزایی که صاحب علامت حق استفاده انحصاری آن را به خود تخصیص ثبت رسیده باشد.
6- تاریخ و شماره و محل ثبت در خارجه در صورتی که علامت قبلاَ در خارجه به ثبت رسیده باشد.
7- تاریخ صدور تصدیق
8- مدت اعتبار ثبت علامت
9- امضای رییس شعبه ثبت علائم تجارتی و مدیر کل ثبت اسناد و املاک

شرکت سهامی خاص، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنان است. تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص نباید از سه نفر کمتر باشد. در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد.
سرمایه اولیه شرکت در موقع تاسیس نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد. تمام سرمایه شرکت سهامی خاص را ( برخلاف شرکت سهامی عام ) باید خود موسسان تامین کنند که ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد. پرداخت نقدی نباید کمتر از 35 درصد بهای کل سهام باشد . در مدت فعالیت شرکت ، میزان سرمایه آن نباید از مبلغ یک میلیون ریال کمتر شود والا هر ذی نفعی می تواند انحلال آن را ( با رعایت شرایط ماده 5 لایحه اصلاحی ) از دادگاه درخواست کند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص
برای تاسیس شرکت سهامی خاص مطابق ماده 20 ل. ا. ق. ت مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد:
1-  اساسنامه شرکت سهامی خاص که باید به امضای سهامداران رسیده باشد. ( دو جلد )
2- اظهارنامه شرکت سهامی خاص،تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران ( دو برگ )
3- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
4- ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( حداقل 35% سرمایه ) همراه با فیش واریزی
5- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
6- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.  ( دو نسخه )
7- صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. ( دو نسخه )
8- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری ( چنانچه ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد ).
تذکر : کلیه شرکت های سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

نکته
در شرکت سهامی خاص، دو بازرس اصل و علی البدل باید وجود داشته باشد.
بازرسان مجاز باید دارای شرایط ذیل باشد:
1- حسن شهرت و عدم محکومیت کیفری موثر
2- حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های متناسب با وظایف محوله
3- داشتن حداقل 5 سال سابقه کار مفید
4- عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس شورای اسلامی
افراد ممنوع الانتخاب به سمت بازرس :
طبق ماده 147 اشخاص ذیل نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
1- اشخاص مذکور در ماده ی 111 قانون تجارت(محجورین،ورشکستگان و محرومین از حقوق اجتماعی)
2- مدیران و مدیر عامل شرکت
3- اقرباء سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
4- هر شخصی که خود یا همسر از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد.


 
به موجب ماده ( 116 ) قانون تجارت " شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود ". اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستند. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد؛ در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. و یا به عبارت دیگر :

" شرکت تضامنی شرکتی است که مسئولیت شرکاء در آن محدود به سرمایه نیست بلکه چون به اعتبار شخصیت شرکاء تشکیل می شود، مسئولیت نامحدود است و شرکاء مسئول کلیه قروض و تعهدات شرکت، علاوه بر سرمایه می باشند ". شرکت تضامنی از حیث اعتبار در راس تمام شرکت های تجاری قرار دارد و بیشتر بین اقربا و نزدیکان تشکیل می شود.

شرکای شرکت تضامنی
شرکت تضامنی حداقل از دو شریک تشکیل می شود.( ماده 116 قانون تجارت ) این شرکت را اشخاصی که دارای اهلیت عام هستند و منعی قانونی برای انجام دادن معاملات ندارند ( مثل ورشکسته در زمانی که ممنوع از دخالت در اموال خود است ) می توانند تشکیل دهند. شرکت تضامنی می تواند حتی از مشارکت دو یا چند شرکت دیگر نیز تشکیل شود.

سرمایه شرکت تضامنی
آورده های شرکا در مجموع، سرمایه شرکت را تشکیل می دهند ممکن است از نوع وجه یا غیرنقد و حتی فعالیت باشند. شرکا باید هر آورده ای را که تعهد کرده اند به شرکت بیاورند. آورده های غیرنقدی ( مال ) باید تقویم و تسلیم شوند والا شرکت تشکیل نمی شود. ( ماده 1 ق. ت ) .تقویم آورده های غیرپولی توسط خود شرکا به عمل می آید و در شرکتنامه قید می شود. ( ماده 122 ق. ت ). پس از توافق بر تقویم، شرکا حق رجوع از ان را ندارند. تقویم تابع تشریفات خاصی نیست و از جانب هیچ مقام قضایی و اجرایی کنترل نمی شود.
قانون گذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت معین نکرده است و بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند مبلغ ناچیزی باشد. این سرمایه اولیه و ذخیره های آتی شرکت، در مجموع دارایی شرکت را تشکیل می دهند که تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است.
سرمایه نقدی تعهد شده شرکت باید حتماَ با پول پرداخت گردد و پرداخت توسط سفته و یا چک، پرداخت تلقی نمی شود؛ مگر آنکه سفته یا چک نقد شده، به حساب شرکت ریخته شود. هر گاه مدیران و شرکا برای تاسیس شرکت، به جای وجه نقد، اسناد تجاری قبول یا تسلیم کنند، تلقی خواهند شد؛ چه این گونه اقدامات ، اشخاص ثالث را به امور غیرواقع امیدوار می کند، ضمن اینکه شرکت را نمی توان تشکیل شده تلقی کرد، چرا که سرمایه نقدی آن پرداخت نشده است.

موضوع شرکت تضامنی
شرکت تضامنی یک شرکت تجاری است، هم از نظر شکلی و هم از نظر موضوعی. لذا، شرکت تضامنی را برای امور غیرتجاری نمی توان تشکیل داد.
به موجب این محدودیت، موضوع شرکت می تواند منحصر باشد به یک عمل تجاری یا اعمال تجاری مختلف. در نهایت باید توجه داشت که چون مدیران شرکت تضامنی وکیل تلقی می شوند ، اختیارات و مسئولیت های آن ها همان است که در شرکتنامه یا اساسنامه شرکت قید شده و شرکا بر آن توافق کرده اند. البته این راه حل به زیان اشخاص ثالثی است که با شرکت معامله می کنند، زیرا هرگاه معاملات مدیر خارج از حدود اختیارات او، به عنوان وکیل باشد اشخاص مزبور حق رجوع به شرکت را نخواهند داشت. برعکس ، شرکا اطمینان خواهند داشت که مدیر اگر از حدود اختیارات تفویض شده به او خارج شود، خود باید جوابگو باشد.

اسم شرکت تضامنی
شرکت تضامنی که در فرانسه به societe en nom collectif  و در انگلستان به partnership تعبیر می شود، " تحت اسم مخصوصی " تشکیل می شود. به موجب ماده 117 قانون تجارت : " در اسم شرکت تضامنی باید عبارت " شرکت تضامنی " و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است ، عبارتی از قبیل "و شرکا " یا " و برادران " قید شود. ماده اخیر، در واقع یکی از خصایص ویژه شرکت تضامنی را بیان می کند که در آن، شرکا " تحت نام جمعی " متعهد می شوند.
نکته : از آنجا که اسم شرکت تضامنی مستم معرفی نام شریک یا شرکاء است بنابراین چنانچه شریک مندرج در اسم شرکت فوت نماید یا از جمع شرکاء خارج شود باید نام یکی دیگر از شرکاء در اسم شرکت قید شود. چنانچه شرکت در خصوص جایگزینی نام یکی از شرکاء به توافق نرسند شرکت منحل می شود.

مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی
مسئولیت شرکا در این شرکت نامحدود است. طبق ماده 116 قانون تجارت، شرکای این شرکت ضامن محسوب می شوند و هر قراری برخلاف این ترتیب دهند در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود، مانند آن که مسئولیت خود را با توجه به قرارداد کاهش دهند. تضامنی بودن مسئولیت در برابر ثالث قاعده آمره می باشد و مسئولیت شرکا در برابر ثالث، همیشه تضامنی است.
طبق ماده 124 قانون تجارت، مسئولیت در روابط میان شرکا به ترتیب ذیل است :
1. بر طبق شرکتنامه : مثلاَ در شرکتنامه تصریح شود حسن با وجود داشتن یک دهم سرمایه شرکت، مسئول نصف زیان های وارده به شرکت می باشد.
2. سکوت شرکتنامه : به نسبت ( نه میزان ) سرمایه. مثلاَ اگر حمید مالک یک پنجم سرمایه شرکت باشد، نسبت به یک پنجم بدهی مسئول است.

مراحل تشکیل شرکت تضامنی
شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که :
1- شرکتنامه برابر قانون تنظیم شده باشد.
2- تمام سرمایه نقدی شرکت تادیه شده باشد.
3- سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم ( ارزیابی ) و تسلیم شده باشد که در این مورد رضایت کلیه شرکاء شرکت شرط است یعنی باید همه شرکاء رضایت داشته باشند.
4- در شرکت تضامنی هیچیک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکاء
5- در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود. مگر اینکه به موجب شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
6- چون شرکتنامه، گویای مقدار سرمایه هر شرکت می باشد، به این جهت چند نکته از موارد مندرج در اساسنامه باید در آن قید گردد.

مدارک ثبت شرکت تضامنی
1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
5- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
8- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

شرکتنامه شرکت تضامنی
در شرکتنامه نکات ذیل باید درج گردد :
اسم شرکت – موضوع شرکت – مدت شرکت – میزان سرمایه و سهم الشرکه هر یک از شرکاء اعم از نقدی و غیرنقدی – ذکر نام شریک – نحوه تقسیم سود و زیان و مسائل دیگری که برابر اساسنامه تجویز شده باشد.

مراحل ثبت شرکت تضامنی
برای ثبت شرکت تضامنی قدم اول ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکت ها به آدرس  می باشد که پس از پذیرش نهایی و تکمیل ثبت نام ( در صورت عدم نقص و ایراد ثبت نام) تاییدیه نام شرکت در سامانه اعلام می گردد. اطلاعاتی که در سامانه می بایست وارد گردد عبارت است از :
اطلاعات متقاضی ، نام های درخواستی شرکت ، موضوع فعالیت شرکت ، آدرس دفتر مرکزی شرکت ، سرمایه اولیه شرکت، اشخاص شرکت ، سهام یا سرمایه هر شخص ، سمت اشخاص ، ارتباط بین اشخاص ، شعب شرکت ، رومه و سال مالی ، متن صورتجلسه ، تقاضانامه یا اظهارنامه ، اساسنامه شرکت ، شرکتنامه و در انتها تایید مدارک (لازم به ذکر است در زمان ثبت اینترنتی شرکت ، در بالای صفحه یک کد پیگیری ظاهر می شود).
پس از تایید نام شرکت می بایست اوراق چاپی از سامانه ثبت شرکت ها پرینت گرفته شده و به امضاء کلیه اعضاء شرکت برسد .سپس اوراق امضا شده به همراه رونوشت برابر با اصل مدارک شناسایی اعضاء و گواهی های عدم سوء پیشینه هیئت مدیره از طریق پست سفارشی و پاکت های مخصوص اداره ثبت شرکت ها به این اداره ارسال و پس از ارسال بارکد پستی در سامانه ثبت شرکت ها تا زمان اعلام نتیجه پیگیری می گردد.
پس از ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها، در حالت ( صدور آگهی ) یعنی اداره ثبت شرکت ها با درخواست شما موافقت نموده و نسبت به صدور آگهی اقدام می نماید.
در این صورت شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت می بایست جهت اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره مراجعه نموده و پس از امضاء ذیل دفاتر و اخذ اصل آگهی تاسیس و دیگر مدارک ثبتی شرکت، نسبت به درج آگهی تاسیس در رومه رسمی و پرداخت هزینه آن اقدام نماید.



تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوص که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.

• مؤسسات غیرتجاری :
تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری، مؤسساتی هستند که جهت مقاصد غیرتجارتی مثل امورعملی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آن ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
ماده یک آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب ۱۳۳۷، مقرر داشته مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امورعلمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
تشکیلات مزبور طبق ماده ۵۸۴ قانون تجارت از تاریخ ثبت، شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل انجمن، بنگاه کانون وامثال آن را اتخاذ کنند.
• مؤسسات غیرتجارتی به دو قسمت تقسیم می شوند:
الف) مؤسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.
اینگونه مؤسسات اصطلاحاً مؤسسات غیرانتفاعی نامیده می شوند. مؤسسات خیریه وانجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های ی را می توان از مؤسسات غیرانتفاعی دانست.
ب) مؤسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیرباشد مانند: کانون های فنی و حقوقی و مؤسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.
• مدارک لازم جهت ثبت مؤسسات غیرتجاری :
۱. دو نسخه تقاضانامه ثبت مؤسسه که به صورت چاپی است.
۲. تنظیم اساسنامه حداقل در2 نسخه.
۳. تنظیم صورتجلسه مجمع مؤسسین حداقل در2برگ.
۴. تصویر شناسنامه کلیه شرکاء.
۵. اخذ مجوز درخصوص موضوع مؤسسه ( درصورت نیاز).
• تذکرات :
۱_ حداقل شرکاء نباید کمتراز دو نفر باشد.
۲_ قید سرمایه به هر میزان مجاز است.
۳_ طبق ماده ۵۸۶ قانون تجارت، مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع باشد نمی توان ثبت کرد.
۴_ در مؤسسات غیرتجاری که هدفشان غیرانتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت، نسبت به ثبت اقدام خواهد شد.
۵_ در مؤسسات غیرتجاری که هدفشان جلب منافع مادی است مؤسسین باید پس از به ثبت رساندن مؤسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.
۶_ جهت به ثبت رساندن بایستی در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت های اداره ثبت مرکز اصلی مؤسسه رجوع شود‌.
• روش و مراحل ثبت مؤسسات غیرتجاری :
1. تکمیل فرم تقاضانامه اخذ شده از اداره ثبت شرکت ها و امضاء آن توسط کلیه شرکاء
2. تنظیم صورتجلسه مؤسسین وامضاء آن توسط شرکاء
3. تنظیم اساسنامه وامضاء ذیل کلیه صفحات توسط شرکاء
4. مؤسسین جهت نامگذاری مؤسسه چند نام انتخاب و به مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکت ها تقدیم می کنند.
• یادآوری :
نام انتخاب شده بایستی:
اولاً: با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد.
ثانیاً: سابقه ثبت نداشته باشد.
ثالثاً: از نام های خارجی نباشد.
مسئول مربوطه بعد از بررسی، با انتخاب یکی از اسامی پیشنهادی اقدام به صدور گواهی لازم خواهد کرد.
5. بعد از تعیین نام به قسمت ارجاع اداره ثبت شرکت ها مراجعه و ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه با توجه به موضوع فعالیت مؤسسه چنانچه نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح باشد عندالوم به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوزمزبور معرفی خواهد شد.
6. پس از وصول و ارائه مجوز لازم، ممیز ثبت شرکت ها نسبت به بررسی مدارک اقدام و چنانچه مدارک مزبور دارای نقص نباشد، متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری راهنمایی خواهد کرد.
7. مسئول حسابداری با توجه به سرمایه مؤسسه، مبلغ حق الثبت به بانک ملی ایران هدایت که متقاضی بعد از واریز مبلغ مزبور، فیش پرداختی را به حسابداری ارائه و حسابداری نسبت به مهر نمودن تقاضانامه متقاضی اقدام می کند.
8. متقاضی بعد ازور شدن تقاضانامه آن را به ممیز تقدیم و ممیز مربوطه دستور ثبت را صادر خواهد کرد.
9. متقاضی جهت اخذ پیش نویس آگهی تأسیس به قسمت ثبت شرکت ها مراجعه می کند.
10. در قسمت ثبت شرکت ها پیش نویس آگهی تأسیس تهیه و پس از امضای رئیس اداره ثبت شرکت ها و تایپ آگهی مربوطه، متقاضی مجدداً به قسمت ثبت شرکت ها مراجعه خواهد نمود.
11. توسط مسئول قسمت بعد ازاحراز هویت متقاضی (اصالتاً یا وکالتاً) در ذیل ثبت دفتراز متقاضی امضاء اخذ می نماید.
12. توسط مسئول مربوطه یک نسخه از مدارک اعم از اساسنامه، صورتجلسه و تقاضانامه که اداره ثبت شرکت ها آن ها را مهر کرده است به متقاضی تسلیم می شود.
13. متقاضی بعد از اخذ مدارک مزبور به دبیرخانه اداره مراجعه و پرونده را تحویل دبیرخانه خواهد داد.
14. یک برگ آگهی تایپ شده توسط متقاضی به اداره کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل (قسمت دایره آگهی ها) تقدیم و پس از تعیین مبلغ آگهی در رومه، به بانک مراجعه و مبلغ مزبور را پرداخت کرده و به دبیرخانه مراجعه خواهد نمود.
15. پس از امضای نسخه تایپ شده توسط رئیس اداره ثبت شرکت ها در این مرحله آگهی صادر و دو نسخه تایپی به متقاضی تحویل می گردد.
16. یک نسخه از آگهی جهت درج در رومه رسمی جمهوری اسلامی ایران ( واقع در تهران، خیابان بهشت، پشت پارک شهر) و نسخه دیگر همراه با فیش پرداختی به قسمت دایره آگهی ها جهت درج در رومه کثیرالانتشار داده می شود.


 
بحث برند و عوامل انتخاب برند امروزه یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار حتی در سطح بین المللی است و لازم است که نگاه دقیق تری نسبت به انتخاب و شرایط ثبت آن نمود. با بررسی این عوامل می توان فرصت های بزرگی برای موفقیت در بین سایر برندها و در سطح بین المللی کسب نمود.
در این مقاله، به منظور پاسخ به مهم ترین سوالات مطرح در رابطه با ثبت برند، توضیحات کاملی را در این رابطه آورده ایم. .شایان ذکر است شما عزیزان ، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره تخصصی رایگان در این رابطه می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت  تماس حاصل نمایید. همکاران ما در این مرکز، با سال ها تجربه ، آماده ی ارائه ی خدمات به شما عزیزان می باشند.

منظور از برند یا مارک چیست ؟
طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا : برند یا مارک ویا آرم یک نام ، عبارت ، طرح ، نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص کننده خدمات یا فروشنده محصولی خاص باشد که به وسیله آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز می گردد. عنوان قانونی برای برند، علامت و نشان تجاری است.
به طور کلی برند برای شناساندن جنس از لحاظ کیفیت آنست و به عبارت دیگر وسیله ایست که در مقابل رقابت تجاری، تجار با توسل به آن، نوع جنس و متاع خود را به خریدار عرضه داشته و در حقیقت ضمانت مرغوبیت جنس را می نمایند و بالاخره برند نشانه ایست که به کمک آن خریدار، سازنده جنس و کمیت و کیفیت کالا را درک می کند و به این وسیله همان کالایی را می خرد که علامت مورد نظر را دارد.
به این ترتیب ملاحظه می شود که فقط برند مشخص جنس است و در دنیای امروز که اغلب اجناس به طور یکنواخت تهیه شده و مردم فرصت کنترل مرغوبیت آن ها را ندارند اهمیت این موضوع خیلی بیشتر می شود .

لوگو چیست ؟
لوگو به نمادی تصویری گفته می شود که برای بیان کردن یک عبارت، موضوع یا القا نمودن یک موضوع می باشد که معرف یک شرکت، محصول ، سایت یا وبلاگ و … است.
لوگوها معمولاَ به گونه ای طراحی می شوند که در عین سادگی حاوی بیشترین اطلاعات و نشانه های تصویری ( معمولاَ با هدف تبلیغاتی ) هستند.

انواع برند
الف ) برند جمعی
برندهای جمعی برندهایی هستند که به یک جماعت قانونی تعلق دارند و دسته و گروه خاصی را که به تولید آن کالا یا خدمت می پردازند معرفی می کنند . مانند اتحادیه ها یا انجمن ها
ب ) برند های تضمینی
علائم تجاری تضمینی علائمی هستند که در جهت تایید کیفیت ، منبع ، منشا و اصالت کالا یا خدمات به کار می روند. این علامت تصدیق و تایید می کند که کالا و خدمات مورد نظر موازین کیفی خاصی را حائزند.
انواع ISO  ها از علائم تایید کننده می باشند. علامت های استاندارد یا عباراتی مانند ساخت ایران یا ساخت آلمان یا علامت Good House of approval  همگی از علائم تایید کننده می توانند محسوب شوند.
ج) برند مشهور
به برندهایی که در یک کشور مشهور شده است اعم از این که ثبت شده باشند و یا ثبت نشده باشند برند مشهور گفته می شود.

برندها چه خصوصیاتی باید داشته باشند ؟
برند ، نه تنها باید با سایر برندها تمایز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس کالا نیز ارتباط تنگاتنگ نشان دهد، بلکه باید توام با ابتکار و نوآوری ترسیم و تنظیم گردد و از اسامی عام و گمراه کننده در برند استفاده نشود.
برند باید وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد. به این معنی که برند نباید نشانه های ساده ای باشد که هرکس بتواند آن را استعمال کند یا آنکه به صورتی باشد که با خود جنس اشتباه شود و از این نظر نشانه های ذیل را نمی توان برای علامت تجاری استعمال نمود :
الف- اسامی عام :  مثلاَ کلمه قند را نمی توان برای محصول قند انتخاب نمود.
ب- اوصاف اجناس : مانند باقلوای شیرین
ج- نشانی های ساده مانند خط مستقیم و اشکال هندسی یا رنگ های عادی

چه علائمی ااماَ می بایست به ثبت برسند ؟
براساس مصوبه 3 / 2 / 1328 هیات وزیران، در موارد ذیل ثبت علامت تجاری اامی است ( در دیگر موارد، ثبت علامت اختیاری است و فردی که علامت ثبت نشده ای را به کار ببرد، مورد پیگیری قانونی قرار نمی گیرد؛ هر چند که ممکن است به دلیل استفاده دیگران از این علامت و عدم امکان پیگیری قانونی متضرر شود ) :
1- داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی
2- مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند.
3- آب های گازدار .
4- لوازم آرایشی که استعمال مستقیم پوستی دارند.

علائم تجاری غیرقابل ثبت کدامند ؟
به موجب ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310 علائم تجاری غیرقابل ثبت عبارتند از :
1- علائم دولتی، مملکتی و رسمی ؛ مثل آرم جمهوری اسلامی ایران ، آرم هلال احمر و …
2- علائم منافی نظم یا عفت عمومی
3- علائمی که عنوان یا اسم عمومی و مورد استفاده همگانی باشند ؛ مانند پارچه ، ماشین و …
4- علائمی که قبلاَ به ثبت رسیده اند.
5- عبارات یا کلماتی که به نوعی انتساب به سازمان ها یا مقامات رسمی ایران را تداعی یا القاء نمایند ؛ از قبیل به کار بردن کلماتی مانند انقلابی یا دولتی.

انتقال و اجازه استفاده برند
صاحب علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند ، می تواند آن را به دیگری منتقل کند یا بدون انتقال، اجازه استفاده از آن را به دیگری بدهد. قانون ثبت علامت تجاری و اختراعات در این مورد می گوید : " علامت تجاری قابل نقل و انتقال است. ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث، وقتی معتبر است که موافق مقررات این قانون، به ثبت رسیده باشد ".
علامت تجاری پس از فوت صاحب آن قهراَ، به ورثه او منتقل می شود. در هر حال، لازم است که به موجب اظهارنامه، نام صاحب جدید آن، جهت ثبت، به اداره کل مالکیت صنعتی اعلام گردد . در اظهارنامه مزبور، باید نکات ذیل صریحاَ قید شود :
– شماره ثبت علامت تجاری در ایران – نام و اقامتگاه و تابعیت مالک جدید – نام و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران – لازم است که به اظهارنامه مزبور، مدارک قانونی انتقال، وکالت نامه و تصدیق ثبت علامت در ایران، ضمیمه شود. تصدیق ثبت علامت، بعد از ثبت تغییرات و درج آن در ظهر تصدیق، به صاحب جدید آن مسترد خواهد شد.
در مواردی که صاحب علامت یا قائم مقام قانونی او، استفاده از آن را به دیگری اجازه دهد. این اجازه در صورتی معتبر خواهد بود که اجازه نامه مربوط به آن، در ایران به ثبت رسیده باشد. در مواردی که اجازه استفاده از علامت تجاری، به امضای صاحب علامت و استفاده کننده رسیده باشد، ثبت اجازه نامه مزبور، با تقاضای کتبی صاحب علامت یا نماینده مجاز او یا تقاضای کتبی استفاده کننده، صورت خواهد گرفت.

ثبت برند در ایران
در ایران برای اولین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت و حمایت علایم تجاری و صنعتی تصویب گردید که بعداَ در سال 1310 مورد تجدید نظر قرار گرفت.علاوه بر قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن، ماده 249 قانون مجازات عمومی نیز مواردی را برای حمایت علایم تجاری ثبت شده پیش بینی نموده است.
ثبت علایم تجاری و اختراعات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبت است انجام می گیرد. ماده 6 قانون ثبت علایم تجاری اداره ثبت علایم را شعبه مخصوصی از دفتر دادگاه شهرستان تهران می شمارد و به این ترتیب اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قادر است تصمیماتی راجع به قبول یا رد علایم به عنوان شعبه دادگاه شهرستان اتخاذ کند.
اقدامات لازم جهت ثبت برند، به قرار ذیل است:
1- تکمیل وتسلیم فرم اظهارنامه ثبت برند به اداره ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی در تهران وبه اداره ثبت محل فعالیت در شهرستان ها مشتمل بر مشخصات متقاضی ونوع علامت و کالا یا خدمت مورد نظر که در سه نسخه تنظیم می شود.
2- استعلام از برند جهت احراز عدم ثبت یا تشابه علامت مورد نظر تحت اسم دیگر
3- عدم مغایرت با ضوابط و مقررات قانونی
ثبت برند با قید نکات ذیل در دفتر مخصوصی انجام می شود.
1- تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه
2- تاریخ و شماره ثبت علامت و مشخصات و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت
3- الصاق یک نمونه از علامت به محلی که به  این امر اختصاص داده شده است.
4- اخذ حق الثبت و حقوق دریافتی برای هر طبقه
5- امضاء درخواست کننده یا قائم مقام او به طوری که قسمتی از امضاء در روی صفحه و قسمتی دیگر روی علامت باشد.
مدارک لازم جهت ثبت برند :
1- مدارک مثبت هویت متقاضی
الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی: آخرین رومه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
2- مدارک نماینده قانونی:چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ….) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
3-10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
4- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط
6- استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار

عوامل اصلی رد تقاضای ثبت برند
از جمله عوامل اصلی رد تقاضای ثبت علائم تجاری عبارت است از :
الف- برند قبلاَ به ثبت رسیده باشد. ( برند می بایست جدید بوده و سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران را نداشته باشد).  
بنابراین، با توجه به جدول طبقه بندی کالا،هرگاه برای نوعی کالای مشخص علامتی از طبقه ای خاص استفاده شود،شخص دیگری که پس از انتخاب علامت مذکور بخواهد برای کالای خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده کند،با ممنوعیت استفاده و ثبت علامت مواجه خواهد شد.
ب- علامت تجاری وجه تمایز نداشته باشد.
ج- علامت گمراه کننده باشد.
د- – علائم خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

ثبت برند لاتین
نحوه ی ثبت برند لاتین، همانند ثبت برند فارسی است. اما برای ثبت برند لاتین نیاز به کارت بازرگانی می باشد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند لاتین حقیقی :
1- کپی شناسنامه و کپی کارت ملی شخص
2- کارت بازرگانی
3- نمونه برند در ابعاد ( دوازده در دوازده cm )
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند لاتین حقوقی :
1- کپی مدارک ثبتی شرکت
2- کپی شناسنامه و کارت ملی کسانیکه در شرکت حق امضاء دارند.
3- کارت بازرگانی
4- نمونه برند در ابعاد (دوازده در دوازده cm)             

مدت اعتبار حمایت از برند
مدت اعتبار حمایت از برند ، ده سال از تاریخ ثبت اظهارنامه در اداره مالکیت های صنعتی می باشد که هر 10 سال قابل تمدید است و چنانچه ظرف 10 سال تمدید نگردد و 6 ماه از تاریخ اعتبار گذشته باشد صاحب گواهینامه می بایست جهت ثبت برند خود دوباره اقدام نماید.

نحوه حمایت قانون از برندهای ثبت شده
حمایت قانون از برند ثبت شده به شکل ذیل است :
قانون، علائم تجارتی را که حق استعمال انحصاری آن به اشخاص معین داده شده،مورد حمایت خود قرار داده و اشخاص دیگر را از تعدی و تخطی نسبت به آن منع می نماید و به جهت منافعی که برای جامعه در رواج علامات تجارتی هست اشخاص متعددی را محکوم به جبران خسارت صاحب علامت می نماید و دامنه ی خسارت را به قدری وسیع قرار داده که شامل ضررهای وارده و حتی منافعی می داند که طرف از آن محروم شده است (ماده 49) در واقع قانون،عدم النفع را در این مورد جزء خسارت قرار داده است.علاوه بر آن مقررات سختی برای تعقیب جزائی وضع گردیده است.قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب مرداد ماده 1362 برای متخلفین مجازاتی به شرح زیر تعیین نموده است:
ماده 122- هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالماَ جعل کند یا با علم به مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن به معرض فروش گذاشته یا به فروش به رساند یا به الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن تقلید کند بنحوی که موجب فریب مشتری شود،به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
ماده 123- هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر و یا به مملکت وارده کند،به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شود.
ماده 124- اشخاص ذیل به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد:
– کسانی که علامت تجارتی اجباری را در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.
– کسانی که عالماَ محصولی را به معرض فروش گذاشته یا به فروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است.

ثبت برندهای بین المللی
به منظور حمایت از حقوق ناشی از علائم تجاری ، تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تصویب نمودند.
این سیستم شامل دو معاهده : موافقتنامه مادرید مورخ 91 و پروتکل مرتبط با آن مصوب 1989 و همچنین آیین نامه مشترک می باشد.
لازم به ذکر است که درخواست ثبت بین المللی صرفاَ از طریق دفاتر مالکیت صنعتی کشورهای عضو سیستم مادرید امکان پذیر بوده و منوط به ثبت در کشور مبدا می باشد.
مدارک لازم جهت ثبت بین المللی نام و علامت تجاری :
1- ارائه نامه درخواست جهت ثبت بین المللی علامت خطاب به اداره ثبت علایم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر
2- ارائه معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت همراه با امضای مدیران و دارندگان حق امضا و با مهر شرکت برای اشخاص حقوقی و در صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالت نامه دادگستری
3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران و دارندگان حق امضای شرکت و رومه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی و ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و در صورت مراجعه به وکیل رسمی ارائه وکالت نامه دادگستری
4- ارائه اصل گواهی ثبت علامت تجاری در ایران جهت رویت و کپی آن جهت رویت و کپی آن جهت ضبط در پرونده یا ارائه کپی مصدق گواهی ثبت علامت تجاری
5- تکمیل فرم مخصوص لاتین
6- ارائه برگ محاسبه هزینه ها


قانون سرمایه گذاری جهت صدور مجوز ثبت شرکت خارجی ، معیارها و ضوابطی را مد نظر قرار می دهد و از آن چه که شامل کلیه پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری می گردد، به عنوان " شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی " یاد می نماید. حال آن که شرایط دیگری به صورت پراکنده در آیین نامه سرمایه گذاری وجود دارد که با عنوان شرایط خاص طبقه بندی خواهد شد. لذا در این مقاله ، به بیان این شرایط می پردازیم. شایان ذکر است، علاقه مندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی در این رابطه می توانند به مقالات ذیل مراجعه نمایند :

- در چه صورتی ثبت شرکت خارجی ممنوع است ؟
- طریقه ی ثبت شعبه شرکت خارجی
الف- شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
علاوه بر شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، قانونگذار به موجب ماده 5 آیین نامه سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را که با سرمایه با منشا خارجی متقاضی سرمایه گذاری در کشور ایران می باشند، مکلف نموده است تا به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت های قانون ، مستندهایی را که موئد فعالیت های اقتصادی و تجاری آنان در خارج از کشور باشد نیز ارائه دهند.
به نظر می رسد این امر به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده در راستای برخورداری از این قانون تمهید شده است . زیرا در غیر این صورت سرمایه گذار ایرانی می تواند با خارج نمودن سرمایه داخلی خود و وارد نمودن مجدد آن خود را تحت شمول تضمین های قانون سرمایه گذاری قرار دهد.
سوالی که در این خصوص ذهن را به خود مشغول می نماید ، منظور قانونگذار از عبارت " فعالیت های اقتصادی و تجاری " می باشد. آن چه که از ماده مذکور برمی آید ، آن است که قانونگذار تمایلی به پذیرش ارز ناشی از صادرات محصولات داخلی به عنوان سرمایه خارجی ندارد. به همین دلیل است که اشخاص ایرانی باید فعالیت اقتصادی و تجاری خود را در خارج از کشور اثبات نمایند. مضاف بر این که با وجود نگارش ماده مزبور ، چنین به نظر می رسد که منظور قانونگذار از " فعالیت های اقتصادی و تجاری " ، هرگونه فعالیت پول سازی است که منجر به کسب درآمد ارزی در خارج از کشور گردیده است ، که اگر چنین باشد سرمایه ای که در نتیجه فعالیت های علمی و یا به وراثت از والدین مقیم خارج از کشور اکتساب شده نیز تحت پوشش قانون سرمایه گذاری قرار می گیرد. در هر حال ارائه این گونه مدارک ، از جمله شرایط پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می باشند و برای سایر سرمایه گذاران اامی نخواهد بود.
ب- شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی بدون مجوز قبلی
برخی از سرمایه گذاران خارجی بدون اخذ مجوز سرمایه گذاری به سرمایه گذاری در کشور ایران اقدام می نمایند. زیرا اخذ مجوز سرمایه گذاری یک تکلیف نیست ، بلکه یک حق قانونی است. به عبارت دیگر ، به موجب قانون سرمایه گذاری این حق برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد گردیده است تا با اخذ مجوز سرمایه گذاری از تضمین های مقرر در قانون سرمایه گذاری برخوردار گردند.
قانونگذار به موجب ماده 6 آیین نامه سرمایه گذاری راه را برای سرمایه گذارانی که پس از سال ها سرمایه گذاری در ایران ، به اخذ مجوز سرمایه گذاری و استفاده از این حق قانونی تمایل یافته اند ، هموار نموده است . به موجب این ماده سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلاَ در ایران سرمایه گذاری نموده است ، می تواند با طی مراحل پذیرش ، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. بنابراین وقتی سرمایه گذار خارجی که در مرحله ورود به ایران به اخذ مجوز سرمایه گذاری اقدام می نماید ، تنها نسبت به " اصل سرمایه " و آن چه که در روز اول وارد نموده است ، تحت شمول قانون قرار می گیرد ، باید پذیرفت که آن شخص سرمایه گذاری که بعداَ به اخذ چنین مجوزی اقدام می نماید نیز از این قاعده مستثنی نیست و تنها نسبت به سرمایه اولیه خود زیر پوشش قرار خواهد گرفت.
پس از صدور مجوز سرمایه گذاری ، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون ، از جمله امکان انتقال سود و هر آن چه که برای سایر سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است برخوردار می گردد. این گونه سرمایه گذاری ها به طور کلی سرمایه گذاری موجود تلقی می شوند و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه گذاری خارجی پیروی می نمایند و از این بابت هیچ گونه تفاوتی وجود نخواهد داشت.
ج- شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود
سرمایه گذاری خارجی ممکن است یا از طریق به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید صورت گیرد ، یا آن که این سرمایه در یک بنگاه اقتصادی موجود سرمایه گذاری گردد. قانونگذار شرط خاصی را برای پذیرش نوع دوم سرمایه گذاری به موجب ماده 7 آیین نامه سرمایه گذاری در نظر گرفته است. به عبارت دیگر، این گونه سرمایه گذاری ( در بنگاه اقتصادی موجود ) در صورتی پذیرفته خواهد شد که سرمایه گذاری مزبور " ارزش افزوده ایجاد کند ". از نظر قانونگذار " ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت ، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود ".
به طور اصولی سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود " یا از طریق خرید سهام یا افزایش سرمایه یا تلفیقی از آن ها " صورت می گیرد. با این توضیح که در مواردی سرمایه گذار خارجی با خرید به طور مثال 50 سهم از شرکت ، در شرکت موجود وارد می شود و گاهی تصمیم بر افزایش سرمایه گرفته می شود و اگر به فرض سرمایه شرکت موجود 100 میلیون دلار باشد، به عنوان مثال 100 میلیون دلار هم طرف خارجی می آورد و سرمایه شرکت به 200 میلیون دلار افزایش می یابد و وگاهی تلفیقی از این دو روش صورت می گیرد.
در هر حال طبق نظر قانونگذار، سرمایه گذار خارجی که در یک شرکت موجود سرمایه گذاری می نماید ، باید در آن شرکت " ارزش افزوده " ایجاد نماید. گاهی این ارزش افزوده از طریق افزایش سرمایه امکان پذیر است ، اما زمانی که سرمایه گذار خارجی با خرید بخشی از سهام وارد شرکت می شود ، این ارزش افزوده تحقق نیافته است ، مگر آن که ورود سرمایه گذار خارجی به هدف هایی چون ارتقای مدیریت یا بهبود سطح فن آوری یا ارتقای کیفیت محصول و غیره منجر گردد. 


 ر
قانون تجارت ایران با استفاده از ویژگی های حقوقی شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود و تضامنی و تلفیق بعضی از این ویژگی ها تشکیل دو نوع شرکت مختلط را مجاز دانسته است:
الف- شرکت مختلط سهامی
ب- شرکت مختلط غیر سهامی
این نوع شرکت ها با حداقل دو شریک تشکیل می شوند ولی همواره در شرکت های مختلط دو گروه سهامدار وجود دارند که برخلاف سایر انواع شرکت های تجاری از جایگاه و مسئولیت حقوقی یکسانی برخوردار نیستند.

این شرکت برای امور تجارتی با نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می گردد و در حقیقت به منزله ی ترکیبی است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود که دارای دو نوع شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود می باشد و شریک ضامن مسئول تادیه ی کلیه ی قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.همانطوری که ماده ی 141 ق.ت در مورد شرکت مزبور چنین تصریح  می دارد:
شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. »
شرکت مختلط غیر سهامی،مانند سایر شرکت های تجارتی،دارای شخصیت حقوقی است.یعنی،به عنوان یک شخص حقوقی،می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است.مگر حقوق و تکالیفی که طبیعتاَ فقط انسان می تواند دارای آن باشد.

تشکیل و ثبت شرکت مختلط غیر سهامی:
در تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی نکات زیر حایز اهمیت است:
1-اسم شرکت که با عبارت شرکت مختلط و لااقل نام یکی از شرکای ضامن باید قید شود.
2-تشکیل شرکت با تنظیم شرکت نامه انجام می گیرد.تنظیم شرکت نامه بین شرکا اامی است و با شرایطی که قبلاَ درباره ی تنظیم شرکت های دیگر گفته شد،تهیه می گردد.
3-روابط شرکا بر طبق اساسنامه و شرکت نامه باشد.
4-اداره ی شرکت با شرکای ضامن است و حدود مسئولیت آن ها همان است که در شرکت های تضامنی مقرر گردیده است.
5-شریک با مسئولیت محدود در اداره ی شرکت دخالتی ندارد.
6-هر یک از شرکای با مسئولیت محدود که برای شرکت معامله ای بنماید در مورد تعهدات مربوط به آن معامله به منزله ی شریک ضامن خواهد بود مگر این که تصریح نموده باشد،این معامله را به عنوان وکالت از طرف شرکت انجام داده است.
7-هر یک از شرکای با مسئولیت محدود حق نظارت بر امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع خود صورت خلاصه ای تهیه نماید.
8-هیچ شریک با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند تمام یا قسمتی از سهم الشرکه ی خود را به شخص ثالثی داده او را وارد شرکت نماید.
9-هرگاه یک یا چند نفر از شرکای با مسئولیت محدود بدون اجازه ی سایر شرکا حق خود را بطور کلی یا جزئی به شخص ثالثی واگذار نماید-آن شخص ثالث حق دخالت و تفحص و بازرسی در امور شرکت را نخواهد داشت.(مفاد مواد 141 الی 149 ق.ت)

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی:
1-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2-یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
3-اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.
بعد از ثبت شرکت مختلط غیر سهامی، خلاصه ای از شرکتنامه در رومه ی رسمی و یکی از رومه های کثیرالانتشار درج گردد.

ما همواره در کنار شما هستیم

نام شرکت نسبی از سطح مسئولیت شرکای آن اقتباس شده است. طبق ماده ی 3 قانون تجارت شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است» بنابراین در ثبت شرکت نسبی، مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.

شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران متضامناَ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده ی 6اگر دارائی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی قروض شرکت است»مثلاَ شرکتی که بین چهار نفر تشکیل می شود که اولی نصف سرمایه ی آن را پرداخته و دومی ربع آن را و دو نفر باقی مانده متساویاَ ربع دیگر را،اگر قروض شرکت بیش از سرمایه ی آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه،شریک اول نصف قروض و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک،یک هشتم آن را مسئول پرداخت خواهند بود.
به موجب ماده ی 4در اسم شرکت نسبی عبارت(شرکت نسبی)و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد ،بعد از اسم شریک  یا شرکائی که ذکر شد عبارتی از قبیل (شرکا) و یا (برادران) ضروری است»بنابراین مانند شرکت تضامنی،در اسم شرکت باید نام شریک یا شرکایی قید و اسم هر یک که برده نمی شود باید شریک مخفی تحت عنوان شرکا و یا برادران ذکر شود .بنابراین اسم شرکت با اشکال ذیل می تواند باشد:
شرکت نسبی احمد و حسن و حسین یا شرکت نسبی احمد و شرکا و یا شرکت نسبی حسن و برادران یا حسین و پسران و نظایر این ها.
در قانون تجارت،ارکان شرکت نسبی تعریف نشده است ولی از چند ماده ای که به طور اجمال موضوعات مربوط به اینگونه شرکت ها را مطرح می سازد اینچنین استنباط می گردد که ارکان اصلی شرکت عبارتند از:
الف-همه شرکا
ب-مدیر
مقررات مربوط به مدیریت شرکت نسبی عیناَ شبیه به شرکت تضامنی است.بنابراین در شرکت نسبی حداقل یک مدیر به انتخاب شرکا و از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می شود و مسئولیت حقوقی مدیر در مقابل شرکت همچون مسئولیت وکیل است.
برای تشکیل شرکت نسبی می بایست اساسنامه و شرکتنامه تنظیم و سرمایه تماماَ پرداخت گردد و اگر غیر نقدی باشد ارزیابی و تحویل شود.مادامیکه سرمایه تماماَ پرداخت نشده شرکت به وجود نمی آید.در اساسنامه و شرکتنامه و اگر یکی باشد بعنوان قرارداد شرکت نسبی مقررات مربوط به اداره ی شرکت و روابط شرکا تعیین گردد.

طبق مواد 3،4 و 5 قانون تجارت،شرایط اساسی برای تشکیل یک شرکت نسبی عبارتند از:
1-وجود حداقل دو شریک
2-پرداخت کل سرمایه ی نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی (تقویم سرمایه غیر نقدی طبق 122 قانون باید با رضایت کلیه شرکا صورت گیرد،لذا انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری طبق قانون اامی است)
3-باید در اسم شرکت عبارت (نسبی)به همراه نام یک شریک قید گردد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی:
1)دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
2)دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
3)دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
4)تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
5)اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6)تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
7)اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل
8)دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
9)دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
10)اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی در تاسیس شرکت به شمار می رود.با توجه به ماده ی 95 قانون تجارت که ثبت کلیه ی شرکت های تجاری را اامی دانسته ،ثبت شرکت کامل کننده ی همه ی شرایط تشکیل و از جمله شرایط شکلی است.
پس از ثبت شرکت اقدام بعدی ،آگهی شرکتنامه و پیوست های آن در رومه ی رسمی و یکی از رومه های کثیرالانتشار مطابق ماده ی 197 قانون تجارت و نظامنامه ی مربوطه است.


طبقه بندی شرکت های تجاری بسته به معیاری که برای آن به کار می گیریم متفاوت است و هر شرکت ممکن است با توجه به معیاری خاص در این یا آن طبقه قرار گیرد.در ادامه این مطلب طبقه بندی های ممکن را مطرح می کنیم.

- مدارک لازم جهت ثبت شرکت در هندوستان

- مراحل ثبت شرکت

- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی خاص

شرکت های تجاری را می توان با توجه به معیارهای ذیل طبقه بندی کرد:
الف)طبقه بندی بر اساس مسئولیت شرکا
از این نظر شرکت ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:1)شرکت هایی که در آن ها مسئولیت شرکا نامحدود است،یعنی دارایی شخصی شرکا نیز وثیقه طلب طلبکاران شرکت است(شرکت های تضامنی و نسبی)؛2)شرکت هایی که در آن ها مسئولیت کلیه شرکا محدود به آورده آن ها است(شرکت های سهامی،با مسئولیت محدود)3)شرکت هایی که در آن ها بعضی شرکا مسئولیت نامحدود دارند و بعضی محدود (شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی).شرکت تعاونی بر حسب اینکه شکل کدام یک از این شرکت ها را گرفته باشد،وضعیتی متفاوت دارد؛هر چند در عمل فقط به صورت شرکت سهامی تشکیل می شود.
ب)طبقه بندی بر اساس طرز تشکیل شرکت ها
از این نظر شرکت های تجاری را می توان به دو نوع تقسیم کرد:1)شرکت های قانونی که آن شرکت هایی هستند که مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده،در قالب یکی از شرکت های مزبورند(شرکت سهامی،شرکت نسبی،شرکت تضامنی،شرکت مختلط و تعاونی)،2)شرکت های عملی،که ممکن است ظاهر یا مخفی باشند و شرکت هایی هستند که در عمل وجود دارند،بدون آنکه به شکل یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت درآمده و مطابق قانون اخیر تشکیل شده باشند.فرض کنیم که چند شریک،تجارتخانه ای را به نحو اشتراک اداره می کنند و بدون آنکه این همکاری مشترک را به شکل یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت درآورند،هر یک عملاَ برای شرکت معامله می کند.وضعیت حقوقی این مشارکت چیست؟در حقوق فرانسه،چنین مشارکت هایی،شرکت عملی یا مخفی تلقی می شوند و چون ثبت نشده اند فاقد شخصیت حقوقی محسوب می گردند؛اما شرکای چنین شرکت هایی به طور تضامنی در مقابل طلبکاران مسئول هستند.
در حقوق ایران،ماده 220 قانون تجارت وضع این شرکت ها را چنین بیان می کند:"هر شرکت ایرانی که فعلاَوجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید،شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد."
سوال مهمی که این ماده برمی انگیزد این است که آیا شرکت عملی را واجد شخصیت حقوقی می داند یا خیر.در این باره حقوقدانان ایران بحث زیادی نکرده اند.دکتر ستوده تهرانی به سوال مزبور چنین پاسخ می دهد:"شرکت های عملی،نه حقوقی،به هیچ وجه دارای شخصیت حقوقی نمی باشند و قانون ایران آن ها را به رسمیت نمی شناسد،ولی برای حفظ منافع اشخاصی که با چنین شرکت هایی وارد معامله می شوند ماده 220 قانون تجارت ایران مقرر می دارد که (این شرکت ها) شرکت تضامنی محسوب شده و احتمام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد".این گفته استاد به این معناست که شرکت عملی شخصیت حقوقی ندارد،اما شرکا دارای مسئولیت تضامنی هستند.بعضی دیگر از حقوقدانان برای شرکت عملی،شخصیت حقوقی قائل اند و اجرای کلیه مقررات راجع به شرکت های تضامنی را در مورد آنان مجاز می دانند.نظریه دوم قابل تایید است؛چه وقتی قانون گذار این شرکت ها را شرکت تضامنی تلقی می کند،منظورش این است که شرکت عملی مشمول مقررات شرکت تضامنی است و در نتیجه،اموال شرکت متعلق به شخص حقوقی است و آورده های شرکا،سرمایه شرکت را تشکیل می دهد،هر چند ممکن است شرکت نه نام خاصی داشته باشد و نه اقامتگاهی مشخص
اما آیا شیوه تلقی قانون گذار ایران از شرکت های عملی صحیح است یا خیر؟به عقیده دکتر کاتوزیان،اینکه اگر شرکت عملی به صورت یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت درنیاید،در حکم شرکت تضامنی محسوب خواهد شد،متضمن فوایدی است،از جمله اینکه در قبال اشخاص ثالث،مسئولیت سنگین تری بر دوش شرکا گذاشته می شود و دوگانگی بین قواعد حاکم بر تاجرپیشگان از بین می رود و همه اشخاصی که به تجارت می پردازند تابع نظامات خاص تجاری می شوند و اشخاص بی مبادلات نمی توانند در نتیجه بی انضباطی یا سوءاستفاده،از تکالیف ویژه بازرگانان معاف گردند.به علاوه،با گسترش قلمرو شخصیت حقوقی،نوعی پیشرفت در مفاهیم اجتماعی تحقق پیدا می کند.
ج)طبقه بندی بر اساس قابلیت انتقال حصه شرکا
از این جنبه شرکت ها را می توان به شرکت های اشخاص و شرکت های سرمایه تقسیم کرد.شرکت های اشخاص به شرکت هایی گفته می شود که در آن ها شخصیت شریک دارای اهمیت است.این اهمیت بیشتر از حیث روابط میان خود شرکاست؛هر چند که برای طلبکاران نیز دارای اثر است.به همین دلیل،در این شرکت ها انتقال حصه شریک به اشخاص ثالث فقط با رضایت دیگر شرکا میسر است.مثال بارز این شرکت ها شرکت تضامنی است؛ولی شرکت های نسبی،مختلط غیر سهامی،با مسئولیت محدود و تعاونی را که به یکی از این صور ایجاد شده باشد،می توان جزء شرکت های اشخاص به حساب آورد.
برعکس،شرکت های سرمایه شرکت هایی هستند که در آن ها،حصه شریک،یعنی سهمی که در شرکت دارد،به آسانی قابل انتقال است.این چنین است شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام و شرکت مختلط سهامی که در آن ها علی الاصول شریک منعی در انتقال سهام خود ندارد،هر چند که اساسنامه می تواند شرایط چنین انتقالی را با توجه به عدم پیش بینی خلاف در قانون،محدود سازد؛اما به این اصل نمی توان خدشه وارد کرد که در این گونه شرکت ها سهام به راحتی قابل انتقال است.البته در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود(ماده 41 لایحه قانونی 1347)
د)طبقه بندی بر اساس موضوع شرکت ها
از این لحاظ شرکت ها را می توان به شرکت های"تجارتی از حیث موضوع" و "تجارتی از حیث شکل" تقسیم کرد.
در قانون تجارت به دو نوع شرکت اشاره شده است.نوع اول شرکت هایی است که موضوع آن ها تجارتی است،یعنی برای آنکه بتوانند تشکیل شوند باید به امور تجارتی بپردازند.این شرکت ها عبارتند از:شرکت های با مسئولیت محدود،(ماده 94 ق.ت)،شرکت های تضامنی(ماده 116 ق.ت) و مختلط غیر سهامی(ماده 141 ق.ت)که قانون گذار شرط تشکیل آن ها را به صراحت پرداختن به امور تجارتی قرار داده است.شرکت مختلط سهامی نیز شرکت تجارتی است،هر چند که قانون گذار به خطا شرط تشکیل آن را،پرداختن به امور تجارتی قرار نداده است(ماده 162)نوع دوم شرکت هایی که قانون  تجارت برای تشکیل آن ها تجارتی بودن فعالیت را شرط ندانسته است،شرکت های تعاونی است که برحسب شکل تجارتی هستند.البته این شرکت ها با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران(مصوب 13/6/1370) از حوزه عمل قانون تجارت خارج شده اند.
لایحه قانونی 1347،تجارتی بودن شرکت های سهامی خاص و عام را موکول به انجام دادن امور تجارتی نکرده است،بلکه این شرکت ها تجارتی اند ولو اینکه موضوع عملیات آن ها امور تجارتی نباشد(ماده 2).بدین ترتیب،شرکت سهامی می تواند حتی برای امور غیر تجارتی هم تشکیل شود.این اقدام قانون گذار موجه است،چه بدین ترتیب،بسیاری از اموری که از نظر قانون تجارت ایران عمل تجارتی تلقی نمی شدند و به ویژه معاملات راجع به اموال غیر منقول،با استفاده از قالب شرکت سهامی انجام پذیر خواهد بود.قانون هفتم مارس 1925 فرانسه این قاعده را که شرکت سهامی به صرف شکل آن و بدون توجه به طبیعت مدنی یا تجاری فعالیتش تجارتی است،به شرکت با مسئولیت محدود نیز تسری داده بود و قانون 1966،این قاعده را درباره شرکت های تضامنی و شرکت های مختلط هم معتبر شمرده است.در حقوق ایران،این قاعده فقط در مورد شرکت های سهامی و شرکت های تعاونی موضوع قانون تجارت صدق نمی کند و شرکت های دیگر حتماَ باید به امور تجارتی بپردازند تا تجارتی تلقی شوند.شرکت های عملی نیز در صورتی تجارتی اند که به امور تجارتی مشغول باشند(ماده 220 ق.ت)
ه)طبقه بندی بر اساس صاحبان سرمایه
از این نظر،شرکت ها به شرکت های خصوصی و شرکت های دولتی قابل تقسیم هستند.در همه کشورهای دنیا،چه کشورهای سوسیالیستی و چه کشورهای دارای اقتصاد بازار،شرکت هایی وجود دارند که مبنای تاسیس آن ها نفع عمومی است.در این شرکت ها،دولت گاه خود وارد شرکت می شود و در آوردن سرمایه با اشخاص خصوصی سهیم می گردد.گاه خود تنها آورنده سرمایه است،بدون آنکه تنها شریک شرکت باشد و زمانی به دلیل مصادره و ملی شدن شرکت،کنترل و مالکیت آن در اختیار دولت قرار می گیرد.نگاهی اجمالی به قواعد حاکم بر این گونه شرکت ها نشان می دهد که این شرکت ها به طور عمده از همان قواعد شرکت های تجاری موضوع قانون تجارت و لایحه قانونی 1347 تبعیت می کنند.
و)طبقه بندی بر اساس تابعیت شرکت ها
همان طور که در مطالب قبلی گفتیم شرکت هایی که در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی آن ها در ایران باشد،ایرانی و سایر شرکت ها خارجی هستند.البته هر گاه شرکت در خارج تشکیل شود،ولی مرکز اصلی اش در ایران باشد نیز شرکت ایرانی است.از طرفی در مورد بانک ها نیز بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه اش به اتباع خارجی متعلق باشد خارجی است.


شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.
این شرکت به صورت همزمان و توامان از یک سو و برای عده ای، برخی از اوصاف و مزیت های شرکت تضامنی را داراست و از سوی دیگر و برای عده ای دیگر، برخی از اوصاف و مزیت های شرکت با مسئولیت محدود را.

مسئولیت هر شریک :
قبل از انحلال شرکت، دیون شرکت از خود شرکت مطالبه می گردد اما در صورتی که شرکت مختلط غیرسهامی منحل گردد و دارایی خود شرکت برای تادیه دیونش کافی نباشد، هر شریک ضامن مسئول تادیه کلیه دیون است، ولی مسئولیت شریک با مسئولیت محدود، فقط به میزان سرمایه ای است که در شرکت آورده است و طلبکاران شرکت حق رجوع به شریک با مسئولیت محدود را ندارند جز در موارد ذیل :
1- اگر اسم شرکت متضمن اسم یکی از شرکاء باشد، شریک مزبور در مقابل طلبکاران حکم شریک ضامن را خواهد داشت. هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاء گذاشته شود، فقط در بین خود شرکاء قابل استناد است و در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن یا به عبارت بهتر غیرقابل استناد است. ( ماده 143 ق. ت )
2- اگر شرکت منحل گردد و شریک با مسئولیت محدود، تمام یا بخشی از سرمایه خود را نپرداخته باشد یا مسترد نموده باشد، طلبکاران می توانند معادل قسمت باقیمانده از سهم الشرکه به او رجوع کنند و اگر شرکت ورشکسته شده باشد، مدیر تصفیه می تواند به شریک با مسئولیت محدود رجوع کند. ( ماده 152 ق. ت )

وضعیت حقوق و تکالیف شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی :
1- حق اداره شرکت را ندارد. ( ماده 145 ق. ت )
2- تکلیف اداره شرکت را ندارد. ( ماده 145 ق. ت )
3- اگر شریک با مسئولیت محدود 1/ در معامله ای از معاملات شرکت وارد شود و 2/ تصریح به این منعقد شود و این حق را محدود کند، از درجه اعتبار ساقط است. ( ماده 147 ق. ت )
4- شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت را دارد، و هر قراردادی که بین شرکاء منعقد شود و این حق را محدود کند، از درجه اعتبار ساقط است. ( ماده 147 ق. ت )
5- شریک با مسئولیت محدود می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود صورت برداری کند، و هر قراردادی که بین شرکاء منعقد شود و این حق را محدود کند، از درجه اعتبار ساقط است. ( ماده 147 ق. ت )
6- شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء تمام یا بخشی از سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند، و اگر چنین کند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت را دارد و نه حق نظارت و صورت برداری از حساب های شرکت را ( ماده 149، 148 ق. ت )
7- اگر شرکت قبل از ثبت شرکت تعهداتی نموده باشد، نسبت به آن تعهدات شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن است، مگر این که ثابت کند که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او آگاه بوده اند. ( ماده 150 ق. ت )
8- اگر در نتیجه قراردادی در شرکت یا بر اثر برداشت قبلی، شریک با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود بکاهد، این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده است و منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نیست. ( ماده 153 ق. ت )
9- اگر شخصی به عنوان شریک با مسئولیت محدود در یک شرکت مختلط غیرسهامی وارد شود، تا معادل سهم الشرکه اش مسئول دیون قبلی شرکت نیز می باشد، اعم از اینکه نام شرکت تغییر کرده باشد یا تغییر نکرده باشد و هر ترتیبی برخلاف آن در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن و غیرقابل استناد است. ( ماده 155 ق. ت )

رابطه طلبکاران با شرکت مختلط غیرسهامی و شرکاء آن :
1- قبل از انحلال : مطالبه دیون شرکت از خود شرکت صورت می گیرد. ( ماده 141 ق. ت )
2- بعد از انحلال : اگر دارایی شرکت کفاف مطالبات طلبکاران را ندهد، طلبکاران می توانند بابت تمام یا بخشی از طلب خود به یک یا هر چند نفر از شرکاء تضامنی مراجعه کنند، چرا که شرکاء تضامنی در مقابل طلبکاران شرکت، مسئولیت تضامنی دارند. ( ماده 151 ق. ت )
3- هر شریک تضامنی در ازاء تمام دیون شرکت مدیون است، هر چند که میزان دیون از سرمایه ای که او با خود شرکت آورده است ، کند. ( ماده 141 ق. ت )
گرچه شرکاء تضامنی در برابر دیان، نسبت به دیون شرکت مسئولیت تضامنی دارند، اما در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه دیون بدین صورت است : ( ماده 160 ق. ت )
1- به نسبتی که در شرکت نامه درج شده است.
2- اگر شرکت نامه نسبت به این امر ساکت باشد به نسبت سرمایه ای که هر شخص با خود به شرکت آورده است.
بنابراین هر شریک پس از جبران خسارت می تواند بابت سهم سایر شرکاء به آن ها رجوع نماید.
توجه داشته باشید، که در مطالبه طلبکاران از شرکت، سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزء دارایی شرکت تلقی می گردد. ( ماده 151 ، 156 ق. ت )

رابطه طلبکاران شرکت با طلبکاران شرکاء :
در صورت انحلال شرکت مختلط غیرسهامی : ( ماده 157 ق.ت )
1- اموال شرکت ابتدا به مصرف تادیه دیون خود شرکت می رسد و قبل از تادیه دیون خود شرکت، طلبکاران شخصی خود شرکاء حقی بر آن اموال ندارند.
2- اگر دارایی شرکت کفایت دیون را نکند، طلبکاران شرکت می توانند به شرکاء تضامنی رجوع کنند و در این صورت طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی خود شرکاء حق تقدمی بر یکدیگر ندارند.


 
علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاهای اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. در قانون ثبت علائم تجاری ایالات متحده آمریکا مصوب 1946 علامت تجاری چنین تعریف شده است : " هر گونه واژه، علامت ، نشان یا ترکیبی از آن ها که به وسیله یک شخص به منظور معرفی و تشخیص کالای او، از جمله کالای منحصر به فرد وی، از کالای تولید یا فروخته شده دیگران و برای هدایت منشاء تولید کالاها به کار می رود ".
علامت تجاری و صنعتی یک ابزار بازاریابی است و می تواند اگر با دقت و توجه به روانشناسی اجتماعی و فضای اقتصادی حاکم بر جامعه برگزیده شود جذابیت موسسه و کالای آن را در افکارعمومی افزایش دهد. علائم تجاری در اقتصاد امروز جهان، معرف بخش عظیمی از ارزش یک شرکت تولیدی یا تجاری است و به طور فزاینده ای بزرگ ترین منبع سودهای حاصله شرکت ها به شمار می رود.
روند رو به رشد اهمیت علائم تجاری، به گونه ای است که رویکرد جدید بازاریابی شرکت های بزرگ و مشهور، ایجاد علائم تجاری قدرتمند است نه صرفاَ تولید کالاهای خوب و با کیفیت. هر چه علائم مشهورتر باشد بازاریابی و فروش کالاها آسانتر و بیشتر خواهد بود. در هر صورت علائم تجاری نقش مهمی در ایجاد، حفظ و گسترش سرمایه تجاری و دارایی های بنگاه های تولیدی و تجاری ایفا می کنند.
از جمله علائم تجاری پرکاربرد، علائم لوازم خانگی است. به موجب تبصره 1 قانون علائم تجاری و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 ثبت علامت در ایران اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را اامی قرار دهد ولی ماده 2 اضافه می کند : " حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد ".

شرایط ثبت برند لوازم خانگی
- عدم استفاده برند از علائم ممنوعه
- برند مورد نظر مشخص کننده جنس محصول باشد.
- عدم استفاده از نام عام
- عدم تشابه بین علامت تجاری و علامت تجاری ثبت شده توسط فرد دیگر
به موجب ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310 علائم تجاری غیرقابل ثبت عبارتند از :
1- علائم دولتی، مملکتی و رسمی ؛ مثل آرم جمهوری اسلامی ایران ، آرم هلال احمر و .
2- علائم منافی نظم یا عفت عمومی
3- علائمی که عنوان یا اسم عمومی و مورد استفاده همگانی باشند؛ مانند پارچه ، ماشین و .
4- علائمی که قبلاَ به ثبت رسیده اند.
5- عبارات یا کلماتی که به نوعی انتساب به سازمان ها یا مقامات رسمی ایران را تداعی یا القاء نمایند؛ از قبیل به کار بردن کلماتی مانند اتقلابی یا دولتی .

مدارک لازم جهت ثبت برند لوازم خانگی
مدارک لازم جهت ثبت برند لوازم خانگی به شرح ذیل است :
1- اظهارنامه ثبت برند
2- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
3- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد.
درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف کند. 
بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد.
چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.
4- در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،اامی است.
5- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.
8- مدارک مثبت هویت متقاضی
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
10- مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
شایان ذکر است، ثبت برند یا نام تجاری می تواند به فارسی باشد و یا به لاتین و یا به هر دو شکل انجام شود، ولی متقاضیانی که می خواهند علامت یا نام تجاری را به صورت لاتین نیز ثبت کنند، ااماَ باید کارت بازرگانی داشته باشند.

لیست طبقه بندی علائم تجاری
طبقه ١ - مواد شیمیائی مورد استفاده در صنایع ، علوم عكاسی و همچنین كشاورزی ، باغبانی و جنگلبانی ؛ رزین های مصنوعی پردازش نشده ، پلاستیكهای پردازش نشده ؛ كودهای گیاهی ؛ تركیبات اطفاء حریق ؛ مواد آبكاری و جوشكاری فات؛ مواد شیمیائی برای نگهداری مواد غذائی ؛ مواد دباغی ؛  چسب های صنعتی .

طبقه ٢- رنگ روغن ؛ جلا ؛ لاك ؛ مواد ضد زنگ زدگی و جلوگیری كننده از فاسد شدن چوب ؛ مواد رنگی؛ مواد تثبیت رنگ ؛ رزین یا صمغ های خام طبیعی ؛ فات به صورت پودر یا ورق برای نقاشان ساختمان ؛ چاپگرها و هنرمندان.

طبقه ٣- تركیبات سفید كننده و سایر مواد مخصوص شستشوی لباس ؛ مواد مخصوص تمیزكردن، براق كردن، لكه گیری و سائیدن ؛ صابون ، عطریات ، روغن های اسانس ، مواد آرایشی ؛ لوسیونهای مو ؛ گرد و خمیردندان .

طبقه٤- روغن ها و گریس های صنعتی؛ روان كننده ها ؛ تركیبات گردگیری ، مرطوب كردن و جذب رطوبت ؛ انواع سوخت ( شامل سوخت موتور) و موادروشنائی، انواع شمع و فتیله چراغ.

طبقه ٥- مواد داروئی و بیطاری ؛ مواد بهداشتی برای مصارف پزشكی ؛  مواد رژیمی برای مصارف پزشكی ، غذای كودكان  ؛ انواع گچ شكسته بندی ، لوازم زخم بندی ؛ مواد پركردن دندان ، موم دندان سازی ؛  ضدعفونی كننده ها ؛ مواد نابودكننده ات موذی ؛  قارچ كش ، مواد دفع نباتات هرزه .

طبقه ٦- فات عادی و آلیاژهای آنها ؛ مواد ساختمانی فی ؛ ساختمانهای فی قابل حمل ؛ مواد فی خطوط مجراهای فی گاوصندوق اجناس ساخته شده از فات عادی كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند؛ سنگهای معدنی فات

طبقه ٧- انواع ماشین و ماشین های افزار ؛ انواع موتور ( استثناء موتور وسائط نقلیه زمینی) ؛ قفل وبست و حلقه های اتصال قطعات ماشین ها و قطعات انتقال قوه ( به غیر از اتصالات و اجزائ انتقال قوه وسائط نقلیه زمینی) ؛ لوازم و ابزاركشاورزی ( به استثنای ابزارهای دستی ) ؛ ماشین جوجه كشی .

طبقه ٨- انواع ابزار ولوازم دستی ( كه با دست كارمی كنند) ؛ سرویس كارد و قاشق و چنگال ، سلاح كمری، تیغ.

طبقه ٩- اسباب و آلات علمی،  دریانوردی، مساحی، عكاسی، سینمایی، بصری، وزن كردن، اندازه گیری، علامت دادن، كنترل ومراقبت (نظارت)، نجات و آموزش ؛ اسباب و لوازم هدایت ، قطع و وصل ، تبدیل ، ذخیره سازی، تنظیم یا كنترل جریان برق،  آلات واسباب ضبط ، ماشین های فروش خودكار ومكانیسم دستگاه هایی كه با سكه كار می كنند ،صندوق های ثبت مبلغ دریافتی،  ماشین های حساب ، تجهیزات داده پردازی و رایانه ای؛ دستگاه آتش نشانی .

طبقه ١٠- آلات وابزار جراحی،  پزشكی، دندانسازی وبیطاری، اندام های مصنوعی، دندان و چشم مصنوعی؛ اقلام ارتوپدی؛ مواد بخیه زنی

طبقه ١١- دستگاه های روشنائی، حرارتی، مولد بخار، طبخ ، خنك كردن ، تهویه، تامین آب بهداشتی

طبقه ١٢- وسایط نقلیه ، دستگاه های حمل و نقل زمینی ، دریائی و هوائی .

طبقه ١٣- اسلحه گرم ؛ مهمات و انواع پرتابه ( از قبیل موشك، خمپاره و غیره) ؛ مواد منفجره؛ مواد وسایل آتش بازی
طبقه ١٤- فات گرانبها وآلیاژهای آنها و كالاهائی كه با فات گرانبها ساخته شده یا با آنها روكش شده اند ودرسایر طبقات ذكر نشده اند؛ جواهرات ، سنگ های گرانبها ؛ اسباب و لوازم ساعت سازی و زمان سنجی .

طبقه ١٥- آلات موسیقی .

طبقه ١٦- كاغذ مقوا و كالاهای ساخته شده ازآن ها كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند ؛ مطاب چاپ شده ، مواد صحافی، عكس؛ نوشت افزار ؛ چسب برای مصارف تحریری یا خانگی؛ لوازم نقاشی؛ قلم مو نقاشی؛ ماشین تحریر و لوازم مومات دفتری ( به استثنای مبلمان) مواد آموزشی و تدریس ( به استثنای دستگاه ها)؛ موادپلاستیكی برای بسته بندی ( كه در سایرطبقات ذكر نشده اند) ؛حروف و كلیشه چاپ.

طبقه ١٧- لاستیك ، كائوچو ، صمغ، آزبست ( پنبه نسوز) ، میكا ( سنگ طلق) و كالاهای ساخته شده از این مواد كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند ؛ پلاستیك دارای شكل و قالب خاص برای استفاده در تولید سایر كالاها ؛ مواد بسته بندی،  در پوش گذاری،  انسداد و عایق بندی ؛ لوله های قابل ارتجاع غیر فی .

طبقه ١٨- چرم و چرم مصنوعی و كالاهای ساخته شده از آنها كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند؛ پوست حیوانات ؛ چمدان ؛ كیسه و كیف های مسافرتی؛ چتر، چترآفتابگیر و عصا ؛ شلاق ؛ یراق و زین و برگ.

طبقه ١٩- مواد و مصالح ساختمانی ( غیر فی) ؛ لوله های غیر فی سخت و غیر قابل انعطاف برای استفاده درساختمان ؛ آسفالت ؛ قیرو قطران ؛ ساختمانهای متحرك غیر فی، بناهای یادبود غیر فی .

طبقه ٢٠- مبلمان و اثاثیه ، آئینه ، قاب عكس ؛ كالاهای ساخته شده از چوب ، چوب پنبه ،نی ،حصیر ، شاخ ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ ، صدف ،كهربا ،صدف مروارید، كف دریا وبدل كلیه این مواد یا ساخته شده از پلاستیك ( كه در سایر طبقات ذكر نشده اند).

طبقه ٢١- ظروف خانگی یا لوازم آشپزخانه ( كه از فات قیمتی ساخت یا روكش نشده اند)؛ شانه وابر و اسفنج ؛ انواع برس و قلم مو ( به استثنای قلم موهای نقاشی ) ؛ مواد ساخت برس ؛ لوازم نظافت و تمیزكاری؛ سیم ظرف شویی؛ شیشه كارشده یا نیمه كارشده ( به استثنای شیشه مورد استفاده در ساختمان ها) شیشه آلات ، اشیاء ساخته شده از چینی و سفال كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند.

طبقه ٢٢- طناب ، ریسمان ، تور ، چادر،  سایبان ، برزنت ( تارپولین ) ، بادبان وشراع ، کیسه و گونی كه در طبقات دیگر ذكر نشده است؛ مواد لایی و لایه گذاری و پوشال) به استثنائ لاستیك و پلاستیك ) ؛ مواد خام لیفی برای نساجی.

طبقه ٢٣- انواع نخ ورشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی .

طبقه ٢٤- محصولات نساجی و پارچه ای كه درطبقات دیگر ذكر نشده اند؛ انواع روتختی و رومیزی

طبقه ٢٥- انواع لباس و پوشاك ، پاپوش و پوشش سر.

طبقه ٢٦- انواع توری و قلاب دوزی روبان ، بند (نوار) حاشیه وقیطان ؛ دکمه قزن قفلی، سنجاق و سوزن ته گرد ؛ گل های مصنوعی .

طبقه ٢٧- انواع فرش ، قالیچه ، حصیر وزیرانداز، لینویوم و سایر كف پوش ها، آویزهای دیواری ( غیر پارچه ای).

طبقه ٢٨- انواع بازی و اسباب بازی؛ لوازم ورزشی و ژیمناستیك كه در طبقات دیگرذكر نشده اند ؛ تزئینات درخت كریسمس.

طبقه ٢٩- گوشت ،گوشت ماهی، گوشت طیور وشكار، عصاره گوشت؛ سبزیجات ومیوه جات به صورت كنسرو ،خشك شده و پخته شده، انواع ژله، مربا وكمپوت ،تخم مرغ ،شیر و محصولات لبنی، روغن ها و چربی های خوراکی.
طبقه ٣٠ – قهوه ،چای، كاكائو، شكر، برنج ، نشاسته كاسار یا مانیوك ( تاپیوكا)، نشاسته نخل خرما) ساگو)، بدل قهوه ،آرد و فراورده های تهیه شده از غلات ،نان ،نان شیرینی، شرینی جات شیرینی یخی؛ عسل ، ملاس یا شیره قند، مایه خمیر، گرد مخصوص شیرینی پزی یا پخت نان؛ نمك خردل ؛ سركه؛ انواع سس ( چاشنی ) ادویه جات ، یخ .

طبقه ٣١- محصولات كشاورزی، باغداری و جنگلبانی و دانه هایی كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند ؛حیوانات زنده ؛ میوه و سبزیجات تازه؛ بذر ؛ گیاهان وگل های طبیعی؛ غذای حیوانات ؛ مالت ( جو سبز خشك شده ).

طبقه٣٢- ماء الشعیر؛ آب های معدنی و گازدار و سایر نوشیدنی های غیر الكلی؛ آب میوه وشربتهای میوه ای؛ شربت و تركیبات مخصوص ساخت نوشابه.

طبقه ٣٣-.

طبقه ٣٤- تنباكو،  لوازم تدخین ؛ كبریت .

طبقه ٣٥- تبلیغات ؛ مدیریت تجاری؛ امور اداری تجارت ؛ كارهای دفتری و اداری .

طبقه ٣٦- بیمه؛ امور مالی، امور پولی، امور مربوط به معاملات املاك و مستغلات .

طبقه ٣٧- ساختمان سازی، تعمیرو بازسازی، خدمات نصب.

طبقه ٣٨- مخابرات از راه دور.

طبقه٣٩- حمل و نقل ، بسته بندی و نگهداری كالاها؛ تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرت ها .

طبقه ٤٠- بهسازی و عمل آوری مواد.

طبقه ٤١- آموزش و پرورش ؛دوره های كارآموزی و تعلیمی؛ تفریح و سرگرمی، فعالیت های ورزشی و فرهنگی .

طبقه ٤٢- خدمات عملی و فن آوری و تحقیق و پژوهش و طراحی در این زمینه ؛خدمات تجزیه و تحیل و تحقیقات صنعتی؛ طراحی و توسعه نرم افزار و سخت افزار رایانه ای .

طبقه ٤٣- خدمات عرضه اغذیه و نوشابه ، تامین مسكن و محل اقامت موقت.

طبقه ٤٤- خدمات پزشكی ، خدمات بیطاری، مراقبت های بهداشتی و زیبائی برای انسانها یا حیوانات ، خدمات كشاورزی ، باغداری و جنگلداری .

طبقه ٤٥- خدمات شخصی یا اجتماعی كه توسط دیگران برای رفع نیازهای افراد ارائه می شوند ، خدمات امنیتی برای محافظت از افراد ،اموال و دارائیها ، خدمات حقوقی .

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

evtsanomas آلفا دانلود کانون آگهی و تبلیغاتی تابان گلستان کانون شعر ایران مطالب اینترنتی Willa's memory drsamadzare فروش فلزیاب دست دوم و نو دعا نماز ذکر سنگهای قیمتی حکاکی بر سنگها خاطرات روزانه ی حناوباران